با آنکه حوادث پیش‌بینی نشده جزو مباحثی است که همواره امکان اتفاق افتادن آنها وجود دارد، اما شایستگی یا ناتوانی مسوولان در مدیریت کشور تنها در شرایط بحرانی مشخص می‌شود.
بر این اساس هر بار کشور در معرض آسیب‌های ناشی از وقایعی همچون سیل و زلزله قرار می‌گیرد، مسوولان باید نسبت به آن چاره‌اندیشی کنند، در این شرایط اختصاص اعتبار از سوی بانک مرکزی یکی از راه‌حل‌های ممکنی است که بانک مرکزی ناگزیر به تامین منابع مالی لازم برای مقابله با آن است. هرچند ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها یکی از بارزترین تبعات خلق پول توسط نظام بانکی خواهد بود، با این وجود نمی‌توان اثرات اشتغالزای حاصل از تزریق پول در چنین شرایطی را نادیده گرفت.
اما این مهم، تنها راه ممکن برای جبران خسارت‌های پیش‌آمده نخواهد بود و با آنکه کمک‌های مردمی یکی از راه‌حل‌های اساسی برای جبران بخشی از زیان‌های وارد شده است، اما بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌تواند حرکت خودجوش مردم را برای یاری رساندن به دنبال داشته باشد که به دلیل عدم برخورداری از انسجام کافی می‌تواند هدر‌رفت تلاش‌های مردمی را به دنبال داشته باشد.
در این شرایط می‌توان بهره‌گیری از کمک نهادهای بین‌المللی را یکی از راه‌حل‌های ممکن برای جبران زیان‌های وارد شده دانست؛ موضوعی که از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود و مشکلات فراگیر مردم آسیب‌دیده را به قوت خود باقی می‌گذارد.
این در حالی است که مشکلات موجود در لابه‌لای سیاستگذاری‌های دولت و بدهکاری نهادهای دولتی آنقدر عمیق است که راه را برای تامین هزینه‌ها از سوی وی می‌بندد. این موضوع بیانگر آن است که در کیک اقتصادی کشور تنها آنهایی سهم بیشتری خواهند داشت که از قدرت بیشتری در سیاستگذاری برخوردار باشند.
این شرایط موید سردرگمی در نظام تصمیم‌گیری است که افراد حاضر در راس آن، تنها به دنبال تامین منافع شخصی و حزبی خود هستند و تلاش آنان تنها به بهره‌برداری از فرصت‌ها برای تامین منافع خود محدود می‌شود.
بنابراین با وجود آنکه در شرایط موجود نمی‌توان منکر تلاش‌های دولت شد، با این وجود انتظارات مردمی از دولت بیش از آن است که ابراز شده و چاره‌اندیشی برای صر‌فه‌جویی در منابع یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که دولت باید نسبت به اتخاذ آن اهتمام جدی ورزد.
