بنا مولایی درگفتگو با «اتاق نیوز» در خصوص نقاط ضعف و قوت اتاق در دوره هشتم یادآور شد: اتاق ایران در دوره هشتم با توجه به مشکلات اقتصادی که در این دوره بر کشور حاکم بود، توانست در رابطه با کمیسیون ها و شورای اقتصاد حضور موفقی داشته و مسائل و مشکلات را منتقل کند ولی آنچه برای ما حائز اهمیت است ایجاد انسجام هر چه بیشتر بین اتاق شهرستان ها و اتاق ایران است تا مشکلات مرتفع گردد ولی در شورای گفتگو اگر چه روسای اتاق ها مشکلات را مطرح میکردند ولی یک سری از موضوعات مهم هم سانسور می شد .
وی با اشاره به بیان اینکه تمام گرفتای ها و مشکلات ما از همین خودسانسوری ها نشات می گیرد، گفت: خودسانسوری باعث می شود واقعیت نشان داده نشود و برای مشکلات راه حل وچاره اندیشی صحیحی انجام نگیرد، مقوله دیگری که در این دوره باید مورد توجه اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد بازنگری در قانون اتاق های بازرگانی و همچنین مشخص شدن جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان مهم ترین تشکل بخش خصوصی کشور است با این نگاه که اتاق بازرگانی باید محور مسائل اقتصادی کشور گردد .
بنا مولایی با اشاره به گذشت 7 سال از زمان تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار گفت : این قانون که در سال 90 تصویب شد جایگاه دولت و اتاق بازرگانی را در تصمیم گیری های اقتصادی مشخص می کرد و اکنون تنها 30 درصد از این قانون اجرایی می شود در حالی که پس از گذشت چندین سال انتظار می رود این قانون صد در صد و به صورت کامل اجرایی شود مورد دیگری که باید مورد بازنگری قرار گیرد قوانین داخلی اتاق بازرگانی، قوانین تشکیل هیات نمایندگان و اختیارات این هیات است .
رئیس اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: اگر خواست ما به عنوان اعضای اتاق بازرگانی بر افزایش اقتدار (authority ) اتاق بازرگانی و محور قرار دادن اتاق در تصمیم گیری های مهم اقتصادی همچون کشورهای ترکیه، کره و چین است که به لحاظ اقتصادی از ما عقب تر بوده ولی سیر پیشرفت را به سرعت طی کردند باید 30 الی 40 درصد کرسی های مجلس در حوزه اقتصادی در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد تا بتوانیم قوانینی در راستای توسعه اقتصادی کشور به تصویب رسانیم .
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه رونق تولید به یک سری زیر ساخت ها و قوانین نیاز دارد، گفت: اصولا ما در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مینشینیم تا قوانین کسب و کار را بنویسند و بیاورند در حالیکه اغلب کسانی که کرسی های مجلس را از آن خود کرده اند، افراد سیاسی هستند و در خصوص مسائل اقتصادی علم واطلاع چندانی ندارند به نظر می رسد حداقل دو سوم کرسی های مجلس قانونگذاری را باید اقتصاددانان تشکیل دهند که به مسائلی چون تولید، اقتصاد، جا به جایی پول، واردات و صادرات تسلط و حداقل با دو زبان آشنایی داشته تا ما هم مانند سایر کشورهای در حال توسعه، سیر رشد صعودی را شاهد باشیم .
وی افزود: اصولا ریاست پارلمان بخش خصوصی را باید فردی عهده دار شود که خود صاحب کسب و کار بوده، مالیات پرداخت می کند و همچنین گردش مالی خوبی دارد، این موارد باید در قوانین اتاق بازرگانی لحاظ شود زیرا در رشد اتاق موثر خواهد بود .
این فعال اقتصادی ضمن انتقاد از عدم توجه به بخشنامه دولت در سال 96 مبنی بر اینکه هیچ سازمانی بدون مشورت با اتاق تصمیمی اتخاذ نکند، گفت: با این وجود سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، و محیط زیست هیچ یک این بخشنامه را رعایت نکردند از دیگر مواردی که باید در این دوره مورد توجه قرار گیرد ماده 9 و 10 قانون بهبود فضای کسب و کار است که براساس این دو ماه وزارت امور خارجه مکلف است بانک اطلاعاتی از نیازمندی ها و توانمندی های ما در حوزه صادرات تهیه کند تا با توجه به این بانک اطلاعاتی بتوانیم نیازهایمان را مرتفع و بنیه صادراتی خود را تقویت کنیم و زمینه سرمایه گذاری خارجی، به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود، همچنین اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید بتواند با دارا بودن افرادی توانمند نیازهای بخش خصوصی و فعالان این بخش را پوشش دهد .
بنا مولایی اظهار داشت: شاکله هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران باید با یکدیگرهمسو باشند تا بتوانند هم افزایی ایجاد کنند این مشکل را در برخی از اتاق ها شاهد هستیم که هیات رئیسه همسو نبوده و به همین سبب نمی توانند هم افزایی لازم را در امور محول داشته باشند البته زمزمه هایی مبنی بر انتخاب هیات رئیسه توسط رئیس اتاق بازرگانی وجود دارد که این امر اگر در راستای ایجاد هم افزایی باشد، امری مطلوب به نظر می رسد.
وی در خصوص بحث تشکل گرایی و اهمیت آن با اشاره به اینکه اتاق باید مادر تشکل ها باشد، تصریح کرد: تعدد مراکز تصمیم گیری در دولت موجب افزایش نارضایتی و بروکراسی و در بخش خصوصی به افزایش رانت و زیاده خواهی می انجامد به همین سبب باید تلاش شود افراد اصیل در بخش خصوصی کشور وارد شوند ضمن اینکه فضا برایشان ایجاد می شود افرادی در بخش خصوصی میدان دار باشند که امتحان خود را حیث سلامت گفتار و رفتار پس داده و منافع ملی و گروهی را بر منافع شخصی ترجیح می دهند و در این صورت جلوی موازی کاری گرفته و تعدد مراکز تصمیم گیری هم کم می شود زیرا ما علاوه بر دارا بودن چندین اتاق، تعداد کثیری انجمن و همچنین خانه های متعدد همچون خانه اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت داریم که این مراکز تصمیم گیری همگی باید در اتاق بازرگانی به عنوان مادر تشکل ها ادغام شود .
بنا مولایی در بیان مزیت های تجمیع مراکز تصمیم گیری در اتاق بازرگانی، گفت: این امر در نهایت به توانمندی اتاق می انجامد، موضوع مهم دیگر تعیین وزیراقتصاد توسط اتاق بازرگانی و کمیسیون های تخصصی اتاق است در صورتی که اتاق به عنوان نهادی برای رسنادن صدای بخش خصوصی به گوش مسئولین و اتخاذ تصمیم های مهم از سوی مجلس قدرت بگیرد ، می تواند در مباحث کسب و کار، مالی و بانکی راهگشا باشد آنچه ما در بحران های مالی کشور به آن نیاز داریم افراد مجرب و آشنا به راه حل های خروج از بحران هستند طی سال اخیر که از حیث تحریم ها بیشترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شد آنچه بیش از همه به کشور آسیب زد خود تحریمی ها بود در حالی که اگر اتاق بازرگانی ما توانمند بود این خود تحریمی ها اتفاق نمی افتاد در حال که هر روزه شاهد نوسان قیمت ارز بودیم به گونه ای که به یکباره قیمت دلار طی یک شبانه روز روند صعودی دو برابری را پیمود و بسیاری از فعالین اقتصادی را مبهوت و متضرر کرد .
این عضو اتاق البرز با اشاره به فعالیت در حوزه صنایع غذایی و تولید ماکارونی، گفت: افزایش یکباره قیمت ماکارونی از معضلاتی است که ما در این صنعت شاهد آن هستیم این امر هم از تصمیمات خلع اساعه نشات می گیرد تولید کنندگان موظف به افزایش حقوق 40 درصدی و حق بیمه 23 درصدی و تحمل بار افزایش قیمت ها و از دست دادن بازار صادراتی خود هستند زیرا با شرایط کنونی قیمت این محصول در بازار خارجی رقابتی نبوده در حالی که استان البرز قطب تولید ماکارونی محسوب شده و زمینه اشتغال عده کثیری از جوانان را ایجاد کرده ولی با شرایط جدید بسیاری از کارخانه ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند در حالیکه اگر قبل از اتخاذ این تصمیمات از اتاق بازرگانی و فعالین این بخش مشورت گرفته می شد شاهد این مشکلات نبودیم .
وی در پایان خاطر نشان ساخت: عنوان پارلمان بخش خصوصی برای اتاق بازرگانی تنها شوآف بوده زیرا هیچ قدرت اجرائی در دست اتاق نیست و اتاق تنها مقام مشورتی محسوب می شود که البته گوش هیچ کس و هیچ نهادی هم به مشاوره هایش بدهکار نیست .