خودرو و گرانی بی حساب و کتابش، علت چیست؟ | اتاق خبر
کد خبر: 426543
تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1398 - 13:08
سیاوش فتح الهی دهکردی

امروز که تقریبا در اواسط اردیبهشت هستیم مجددا طوفان قیمت خودرو کل کشور را درنوردیده است. افزایشی که دیگر معنا و مفهوم ندارد کسی هم برای آن دلیل و برهان ندارد چون اسب سرکشی فقط می تازد و هیچکس جلودارش نیست اما پیکان تمام افراد به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به نظر شما آیا واقعا تمام اختیار در دست این وزارتخانه است؟

برای روشن شدن موضوع توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم:

اگر دقت کرده باشید تقریبا همزمان با اعلام نرخ فروش تعهدات بهمن و اسفند سال گذشته که از قبل برای دریافت اتومبیل در شرکت ایران خودرو ثبت نام صورت داده بودند، افزایش آسانسوری قیمت در بازار شکل گرفت. مسئله ی واقعی چیست؟

پاسخ ساده است ایران خودرو در ابتدا با اعلام قیمت های بالا سعی داشت خودروها را با قیمتی در حدود 20% پایین تر از نرخ بازار عرضه نماید اما با شکایت مشتریان 10 % تخفیف اضافه لحاظ نموده و نسبت به نهایی نمودن قیمت ها و صدور حواله اقدام نمود. این موضوع با مخالفت شدید مشتریان همراه شد، زیرا فردی که مرداد ماه برای تحویل خودرو در بهمن ماه در حدود 60% تا 70% ارزش روز اعلامی کارخانه را پرداخت نموده بود، قرار است هم اکنون بعد از تاخیر 4 ماهه خودرویی تحویل بگیرد که قیمت آن نه تنها از قیمت حاشیه ی بازار خودرو در زمان ثبت نام بالاتر است بلکه از نرخ خودرو در بازار آزاد همان زمان نیز بالاتر است. نتیجه آن چه خواهد شد؟ مشخص است که این شرکت نه تنها به مشتریان ظلم نموده است بلکه سبب شده نارضایتی به اوج خود برسد و از سوی دیگر با ارسال دعوت نامه های مدت دار که حداقل مدت تحویل آن 60 روز کاری است، پول ثبت نام کنندگان را حبس می نماید که خود در حدود 5% سود عاید شرکت می کند. همچنین شرکت برای فرار از این مشکل عرضه به بازار را کم کرده تا حاشیه ی قیمت بازار از قیمت اعلامی برای تحویل بهمن و اسفند فراتر رود، حجم اعتراضات کاسته شود و ثبت‌نام کنندگان به امید فروش در بازار آزاد نسبت به تکمیل وجه خودروها اقدام نمایند. وقتی پول افراد جمع شد و اعتراضات حل شد نسبت به تحویل خودروها به مردم که در انبارها موجود است، اقدام می نماید و قیمت بازار کاهش می یابد. با این اقدام با یک تیر چند نشان زده می شود:

  1. قیمت حاشیه ی بازار افزایش یافته و برای کنترل بازار مجوز فروش بدون حساب و کتاب به نرخ بالا دریافت میکند.
  2. اعتراض مردمی که برای دریافت خودرو به عنوان مصرف کننده پول خود را به شرکت سپرده اند و پول آنها بی ارزش شده است را به امید فردای پر سود کنترل می نماید.
  3. جیب دلالان خودی را که از این موضوع مطلع بوده اند پر می نماید.

اما راه حل موضوع فوق چیست؟ از نگاه نویسنده این موضوع که ما، در بن بست قرار داریم هیچگاه پذیرفته نیست. اما این که مسئولین بخواهند مسائل را حل نمایند مستلزم هوش، ذکاوت و توانایی آنهاست که در آن تردید وجود دارد. در نتیجه راه حل پیشنهادی از قرار ذیل می باشند:

  1. آزاد نمودن واردات خودروهای خارجی در مناطق آزاد که در حدود 30% تا 40% فضای کشور را پوشش می دهند، سبب می شود قیمت خودروهای پلاک منطقه آزاد کاهش یافته و در نتیجه تقاضای خرید خودروهای پلاک ملی در این مناطق کاهش می یابد. این کاهش، عرضه در سایر مناطق را افزایش داده و مشکلات موجود را به صورت موقت حل می نماید.
  2. قیمت واقعی هر محصولی تعیین شود. به طور مثال وقتی قیمت تمام شده ی فروش سوزوکی دیتارا در سایت کارخانه 36000 دلار است و هم اکنون دلار نهایی در حدود 100 هزار ریال است نمیتوان پذیرفت که قیمت این خودرو در بازار بیش از قیمت آن که در حدود 3,600,000,000 ریال است به اضافه در حدود 15% بالاسری باشد. این در حالیست که قیمت این خودرو در بازار 5,500,000,000 تعیین شده است، که نشان می دهد ارزش ذاتی خودروها مشخص نیست و این شگرد خودروسازها برای فریب مسئولان و مردم است که ارزش ذاتی خودروها را تعیین نکرده و بدین ترتیب می خواهند افرادی را که نسبت به ثبت نام خودرو اقدام تموده اند و به نوعی در تولید مشارکت کرده اند را فریب دهند.

در نتیجه سازمان حمایت از مصرف کننده و همچنین وزارت صنایع می بایست نسبت به اخذ ارزش ذاتی خودروها در کنار قیمت حاشیه ی بازار خودروسازها اقدام نمایند به نظر می رسد خودروهای تولید داخل ارزشی بالاتر از 7000 دلار تا 9000 دلار در بهترین حالت نداشته باشند.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید