«وابستگی به مسیر» غلط! | اتاق خبر
کد خبر: 428547
تاریخ انتشار: 29 خرداد 1398 - 15:43
حسین حقگو| تحلیلگر اقتصادی|

«کارخانه جدید ممنوع، مگر با رعایت دو شرط» این تیتری است که یکی از روزنامه‌های صبح برای سخنان اخیر معاون طرح و برنامه وزارت صمت برگزیده است محتوایی که با تیترهای دیگر در سایر رسانه‌ها نیز برآن تاکید شد. در این خبر به نقل از این مقام مسوول صنعت کشور می‌خوانیم: «ایجاد واحدهای صنعتی جدید در کشور ضرورت ندارد از این‌رو مجوز جدید به هیچ سرمایه‌گذاری داده نخواهد شد مگر آنکه آن مجوز مربوط به محصولات دانش‌بنیان باشد یا اینکه کالای مورد سرمایه‌گذاری به هیچ عنوان تولید داخل نداشته و تنها از طریق واردات تأمین شود» ایشان افزوده‌اند: «وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته که به سرمایه‌گذاران مجوز ایجاد واحد صنعتی جدید را ندهد و آنها را به سمت واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل هدایت کند.»

اینکه چرا یک مدیر جوان و خوشفکر دولت که شاید با وجود میل باطنی خود دست به چنین اقدام غلطی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ تئوریک می‌زند را بتوان در عارضه‌ای یافت که نظام تدبیر کشور اسیر آنست و غلبه بر آن تحولی ذهنی و شجاعت و جسارتی اجرایی می‌طلبد. عارضه مورد نظر،

وابستگی به مسیر (Past dependency) است. بدین معنا که تغییرات نهادی در اغلب جوامع به آسانی رخ نمی‌دهد به خصوص کشورهایی مانند کشورمان که متکی بر منابع طبیعی همچون نفت است. در این کشورها اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی کشور تحت تاثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به همان مسیر همیشگی خود ادامه خواهد داد.

اما صرف‌نظر از انگیزه یابی این اقدام، تعارضات قانونی و علمی این «ممنوعیت» عبارتند از:

1- به لحاظ قانونی این اقدام مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که عنوان می‌دارد: «هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کند. صادر‌کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

2- به لحاظ تئوریک نیز مشخص است که این اقدام نتیجه عکس خواهد داد و سبب فساد و کاهش تولید رقابتی خواهد شد. همه ما این عبارات ژرف را از پدر علم اقتصاد خوانده‌ایم که «معمولا به خاطر حس نوعدوستی نسبت به کاروان داران و کجاوه کشان نیست که هواداران کارهای عام‌المنفعه تعمیر شاهراه‌ها را تشویق می‌کنند...» یا «اینکه ما به غذای شب‌مان امیدواریم، نه از خیر خواهی قصاب، نوشابه‌ساز یا نانوا بلکه به خاطر توجه آنها به منافع خودشان است».

در واقع «سود» اصل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است. سودی که البته بر اساس قانون و به‌طور مشروع کسب شده باشد و در تضاد با منفعت همگانی نباشد. این اصل اساسی اما معمولا توسط دولت‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و قواعد دیگری طرح و توجیه می‌شود که مخالف منطق بازار و اصول اقتصاد است.

اینکه چرا با وجود «اشباع بازار» در بعضی محصولات اما تقاضا برای کسب مجوز برای تولید آنها وجود دارد را باید در «سودآور» بودن تولید آن محصولات و تاسیس کارخانه‌های تولید‌کننده آنها جست‌وجو کرد؛ سودی که عمدتا حاصل «رانت» است. رانتی که سیاست‌گذار خود ایجاد کرده و می‌کند و تولید در رشته‌های اشباع شده را از صنایع توصیه شده (در اینجا صنایع «دانش‌بنیان» و «طرح‌های نیمه‌تمام») به صرفه‌تر و سودآورتر و عاقلانه‌تر می‌سازد.

براستی اگر دولتیان محترم خیر و صلاح مردم و جامعه را می‌خواهند از توزیع انواع امتیازات و رانت‌ها پرهیز کنند، کاری که همچنان می‌کنند با دادن هزاران هزار میلیارد تسهیلات کم‌بهره و ارز و انرژی ارزان و... محیط سرمایه‌گذاری را غبارآلود و به سرمایه‌گذار آدرس غلط می‌دهند، و به‌جای آن محیط مناسب کسب و کار و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و... را فراهم نمایند.در آن صورت مطمئن باشند بسیاری از مسائل حل خواهد شد و تنها کسانی وارد بازی تولید و صنعت می‌شوند که به درست یا غلط با پول خود (تاکید می‌کنیم) «با پول خود» نه سپرده‌های مردم دست به این کار می‌زنند و سود و زیان کارشان هم متوجه خودشان خواهد شد. در واقع مداخله دولت در بسیاری از موارد به بهانه حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی نتیجه معکوس می‌دهد؛ یعنی به جای اینکه بخش‌های مورد حمایت را از لحاظ اقتصادی تقویت کند موجب تضعیف آنها می‌شود. وظیفه دولت در زمین بازی اقتصاد شفاف‌سازی و ارایه اطلاعات صحیح و ایجاد فضای رقابتی است که کارآفرینان و صنعتگران واقعی وارد بازی شوند:

«بنگاه‌ها در اقتصاد بازار با انتخاب مداوم بازار مواجهند، آنهایی که در آزمون بازار شکست می‌خورند مجبور هستند بنگاه خود را تعطیل کنند...دستورالعمل پنهانی برای موفق نگه داشتن بنگاه‌ها وجود ندارد. انتخاب داروینی تنها سازوکار موجود برای حفظ منابع اقتصادی در جای مناسب است... آنچه دولت می‌تواند کمک کند تسهیل در ایجاد بنگاه‌های جدید... و تسهیل در انحلال شرکت‌های ورشکسته است.»

آیا به نفس تنگی افتادن اقتصاد و صنعت و کاهش رشد اقتصادی به منفی 4.9 درصد و سقوط ارزش افزوده صنعتی به منفی 9.6 درصد در سال گذشته ناشی از همین نادرمان‌گری‌ها آن هم در زمانه دانش و علم و آگاهی و ناشی از «وابستگی به مسیر» غلط نیست؟!

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید