آرمان- اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه طرحی برای اجرای فاز دوم آن تنها محدود به دولت دهم نبود، این قانون جزو اولین اولویت‌های اجرایی دولت یازدهم هم قرار دارد؛ اما با انجام برخی تغییرات و اصلاحات. این خبر را وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت حسن روحانی اعلام کرده است.
علی طیب‌نیا در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با اعمال اصلاحاتی در دستور کار دولت یازدهم قرار می‌گیرد اما مشروط به آنکه شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شود. به گفته طیب‌نیا تغییرات متعددی باید در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد که یکی از آنها اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است. وی ادامه داد: روش فعلی با عدالت منافات دارد، چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، به‌طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند. بر این اساس به نظر می‌رسد اولین گام اقتصادی دولت یازدهم اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های نقدی است. این موضوعی است که محمدباقر نوبخت، مشاور اقتصادی روحانی هم آن را در زمان اعلام برنامه‌های خود اعلام کرده بود. در آن زمان نوبخت از حذف یک یا دو دهک درآمدی بالای جامعه خبر داده بود. البته در آن زمان موضوع پرداخت یارانه‌های کالایی هم مطرح بود.
وزیر پیشنهادی هم با تایید این مطلب گفت: با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ وجه کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد؛ بنابراین با شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی توجیهپذیر نیست. بر این اساس ایده‌آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک‌های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. طیب‌نیا ایجاد این تغییرات را از جمله برنامه‌های دولت یازدهم برای اجرای کارآمد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و گفت: این تغییرات باید در مسیر پیش‌رو و برای اجرای درست این قانون انجام شود. البته روحانی هم پیش از این در برنامه‌های تبلیغاتی خود از تغییراتی در برنامه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های کالایی خبر داده بود. اما هیچ‌کدام از وزرای پیشنهادی، مشاوران یا حتی خود رئیس‌جمهوری هم هنوز زمان اجرای فاز دوم را اعلام نکرده‌اند.
البته طیب‌نیا گفته است: واقعیت این است که طبق قانون، باید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری کلید می‌خورد ولی به‌عللی این اتفاق تاکنون رخ نداده، بنابراین دولت یازدهم قصد دارد با همفکری و کمک مجلس، ابتدا اصلاحاتی در بخش‌هایی از این قانون به‌عمل آورد و سپس بهترین زمان را برای آغاز اجرای فاز دوم آن تعیین کند. مجلس البته در زمان دولت پیشین ممنوعیت افزایش یارانه‌های نقدی در 6 ماهه اول سال جاری را وضع کرده بود اما در همان مصوبه هم آمده بود که این ممنوعیت تنها محدود به 6 ماه اول سال جاری است و دولت آتی می‌تواند در صورت لازم وارد فاز دوم شود. اما دولت جدید بر خلاف دولت پیشین تعجیلی برای ورود ناگهانی به فاز دوم ندارد.
به گفته طیب‌نیا، در شرایط فعلی اقتصاد ایران دچار عدم توازن‌هایی در سطح کلان است و در این وضعیت اجرای شتاب‌زده فاز دوم هدفمندی یارانه به‌صلاح نیست و مفید فایده نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت روحانی اقداماتی هم در این زمینه انجام داده است. مانند شناسایی اقشار کم‌درآمد و جلب کمک‌های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی برای ساماندهی درست مشمولان یارانه نقدی. وزیر پیشنهادی اقتصاد نکته مغفول مانده دیگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل‌دهی نظام جامع تامین اجتماعی دانست و افزود: در عین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در مجموع باید شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز فراهم شود تا مسائل پیش آمده برای فاز اول آن برای جامعه رخ ندهد. یکی از مهم‌ترین مسائل در مورد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعیین قیمت بهینه برای حامل‌های انرژی است. به عقیده طیب‌نیا دولت یازدهم با همراهی مجلس باید نسبت به میزان بهینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ترکیب قیمت‌ها در سبد حامل‌های مورد اشاره قانون تصمیم‌گیری کند. مجلس البته به موجب قانون بودجه کشور افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به دولت سپرده بود تا هر کدام از حامل‌های انرژی را که خواست تا 38 درصد افزایش دهد. دولت احمدی‌نژاد در این مورد اقدامی نکرد و دولت روحانی هم در نظر دارد با مشورت مجلس قدم در این مسیر بگذارد. چون هر نوع افزایش قیمتی درخصوص حامل‌های انرژی، بار تورمی به همراه خواهد داشت.
اما مهار و کنترل تورم، هم به گفته طیب‌نیا و هم بر اساس گفته‌های روحانی اولین هدف اقتصادی دولت تدبیر و امید است. این اولویت اقتصادی در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 با وزیر پیشنهادی دولت یازدهم هم عنوان شد. به گفته حمیدرضا فولادگر، رئیس این کمیسیون وزیر پیشنهادی اقتصاد در این جلسه برنامه‌های کلان خود را در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های اقتصادی، تورم، ایجاد اشتغال و چندین و چند حوزه دیگر را به نمایندگان ارائه کرد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: در این جلسه، طیب‌نیا اعلام کرد که اولویت اولش رفع معضل تورم است. وی همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی برای رسیدن به اهداف، تاکید کرده است.
کد خبر:
42910
تاریخ انتشار: 15 مرداد 1392 - 10:02
آرمان- اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه طرحی برای اجرای فاز دوم آن تنها محدود به دولت دهم نبود، این قانون جزو اولین اولویت‌های اجرایی دولت یازدهم هم قرار دارد؛ اما با انجام برخی تغییرات و اصلاحات. این خبر را وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت حسن روحانی اعلام کرده است.
علی طیب‌نیا در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با اعمال اصلاحاتی در دستور کار دولت یازدهم قرار می‌گیرد اما مشروط به آنکه شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شود. به گفته طیب‌نیا تغییرات متعددی باید در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد که یکی از آنها اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی است. وی ادامه داد: روش فعلی با عدالت منافات دارد، چرا که همه مردم ایران با هر سطح درآمدی، به‌طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند. بر این اساس به نظر می‌رسد اولین گام اقتصادی دولت یازدهم اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های نقدی است. این موضوعی است که محمدباقر نوبخت، مشاور اقتصادی روحانی هم آن را در زمان اعلام برنامه‌های خود اعلام کرده بود. در آن زمان نوبخت از حذف یک یا دو دهک درآمدی بالای جامعه خبر داده بود. البته در آن زمان موضوع پرداخت یارانه‌های کالایی هم مطرح بود.
وزیر پیشنهادی هم با تایید این مطلب گفت: با روند اخیر صعود نرخ تورم، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد کاهش یافته و یارانه نقدی به هیچ وجه کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد؛ بنابراین با شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی توجیهپذیر نیست. بر این اساس ایده‌آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک‌های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. طیب‌نیا ایجاد این تغییرات را از جمله برنامه‌های دولت یازدهم برای اجرای کارآمد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانست و گفت: این تغییرات باید در مسیر پیش‌رو و برای اجرای درست این قانون انجام شود. البته روحانی هم پیش از این در برنامه‌های تبلیغاتی خود از تغییراتی در برنامه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های کالایی خبر داده بود. اما هیچ‌کدام از وزرای پیشنهادی، مشاوران یا حتی خود رئیس‌جمهوری هم هنوز زمان اجرای فاز دوم را اعلام نکرده‌اند.
البته طیب‌نیا گفته است: واقعیت این است که طبق قانون، باید مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری کلید می‌خورد ولی به‌عللی این اتفاق تاکنون رخ نداده، بنابراین دولت یازدهم قصد دارد با همفکری و کمک مجلس، ابتدا اصلاحاتی در بخش‌هایی از این قانون به‌عمل آورد و سپس بهترین زمان را برای آغاز اجرای فاز دوم آن تعیین کند. مجلس البته در زمان دولت پیشین ممنوعیت افزایش یارانه‌های نقدی در 6 ماهه اول سال جاری را وضع کرده بود اما در همان مصوبه هم آمده بود که این ممنوعیت تنها محدود به 6 ماه اول سال جاری است و دولت آتی می‌تواند در صورت لازم وارد فاز دوم شود. اما دولت جدید بر خلاف دولت پیشین تعجیلی برای ورود ناگهانی به فاز دوم ندارد.
به گفته طیب‌نیا، در شرایط فعلی اقتصاد ایران دچار عدم توازن‌هایی در سطح کلان است و در این وضعیت اجرای شتاب‌زده فاز دوم هدفمندی یارانه به‌صلاح نیست و مفید فایده نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت روحانی اقداماتی هم در این زمینه انجام داده است. مانند شناسایی اقشار کم‌درآمد و جلب کمک‌های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی برای ساماندهی درست مشمولان یارانه نقدی. وزیر پیشنهادی اقتصاد نکته مغفول مانده دیگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل‌دهی نظام جامع تامین اجتماعی دانست و افزود: در عین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در مجموع باید شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز فراهم شود تا مسائل پیش آمده برای فاز اول آن برای جامعه رخ ندهد. یکی از مهم‌ترین مسائل در مورد مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعیین قیمت بهینه برای حامل‌های انرژی است. به عقیده طیب‌نیا دولت یازدهم با همراهی مجلس باید نسبت به میزان بهینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ترکیب قیمت‌ها در سبد حامل‌های مورد اشاره قانون تصمیم‌گیری کند. مجلس البته به موجب قانون بودجه کشور افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به دولت سپرده بود تا هر کدام از حامل‌های انرژی را که خواست تا 38 درصد افزایش دهد. دولت احمدی‌نژاد در این مورد اقدامی نکرد و دولت روحانی هم در نظر دارد با مشورت مجلس قدم در این مسیر بگذارد. چون هر نوع افزایش قیمتی درخصوص حامل‌های انرژی، بار تورمی به همراه خواهد داشت.
اما مهار و کنترل تورم، هم به گفته طیب‌نیا و هم بر اساس گفته‌های روحانی اولین هدف اقتصادی دولت تدبیر و امید است. این اولویت اقتصادی در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 با وزیر پیشنهادی دولت یازدهم هم عنوان شد. به گفته حمیدرضا فولادگر، رئیس این کمیسیون وزیر پیشنهادی اقتصاد در این جلسه برنامه‌های کلان خود را در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های اقتصادی، تورم، ایجاد اشتغال و چندین و چند حوزه دیگر را به نمایندگان ارائه کرد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: در این جلسه، طیب‌نیا اعلام کرد که اولویت اولش رفع معضل تورم است. وی همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی برای رسیدن به اهداف، تاکید کرده است.
