پرداخت یارانه نقدی فعلا ادامه می‌یابد | اتاق خبر
کد خبر: 42959
تاریخ انتشار: 17 مرداد 1392 - 11:29
    آرمان: برخلاف آنکه هدفمندی یارانه‌ها و ورود به فاز دوم آن اولین اولویت دولت دهم بود،‌ اما دولت یازدهم پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها دغدغه بازسازی بازار و ارز را دارد. عاملی که سبب می‌شود اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در لیست اولویت‌های بعدی دولت روحانی قرار بگیرد. این خبر را هم وزیر اقتصادی پیشنهادی روحانی عنوان کرده است و هم در لیست خط‌مشی و اصول کلی برنامه دولت حسن روحانی است که تقدیم مجلس شده است. خبری که برای فعالان اقتصادی می‌تواند خوشایند باشد و وعده آن را می‌دهد که دولت فعلی مانند دولت پیشین برای ورود به فاز دوم تعجیل ندارد و در حال تهیه زمینه‌ها و ملزومات اجرای صحیح این قانون است؛ آن هم با نگاهی به دستاوردهای فاز اول. علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد هم 2 روز پیش گفته بود: باید طوری حرکت کرد که نتایج فاز دوم اجرای این قانون مانند فاز اول نباشد. اگرچه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اولویت دولت یازدهم نیست اما چگونگی ادامه این روند در ذهن افراد جای سوال دارد. مشاور اقتصادی روحانی و وزیر پیشنهادی اقتصاد وی هر دو اعلام کرده بودند که رویه پرداخت‌های نقدی تغییر می‌کند. به آن معنا که یارانه نقدی 2 دهک‌ بالای جامعه حذف شده و احتمالا به یارانه دهک‌های پایین اضافه می‌شود. در مقابل دهک‌های بالای جامعه از امنیت سرمایه‌گذاری برخوردار می‌شوند. حسن روحانی هم در زمان برنامه‌های تبلیغاتی خود از حذف یارانه برخی دهک‌ها و پرداخت یارانه‌های کالایی خبر داده بود. روز پیش طیب‌نیا در گفت‌و‌گو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های روحانی درباره پرداخت یارانه کالایی به مردم گفت: در این حوزه ضمن اینکه، لازم است پرداخت‌های نقدی تداوم یابد، باید سعی شود با طراحی سازوکارهای لازم یارانه‌ها برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات یا جلوگیری از بحران‌زدگی بنگاه‌ها و همچنین، برای تسریع و تسهیل اهداف توسعه‌ای بخشی و گسترش فرصت‌های شغلی جدید پرداخت شود. البته طیب‌نیا قدم نهادن در این مسیر را منوط به بازنگری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فراهم ساختن تمهیدات قانونی لازم دانسته و گفته بود: ابتدا باید پیش‌نیازهای اصلی جامعه مانند نظام بانکی، نظام ارزی، نظام مالیات و گمرک اصلاح شود و بعد به سراغ یارانه‌ها رفت. این مساله در خط‌مشی و اصول کلی اقتصادی دولت یازدهم که تقدیم مجلس شده هم منتشر شده است. به گزارش فارس، در برنامه دولت روحانی به مجلس آمده است: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از اصلاح بازار ارز و پول و ارزیابی عملکرد فاز اول در دستور کار دولت است. ارزیابی عملکرد فاز اول موضوعی است که هم نمایندگان مجلس و هم فعالان اقتصادی بر آن تاکید داشتند. آنان معتقد بودند باید نتایج فاز اول و تاثیرات آن به خصوص بر بخش بنگاه‌ها و تاثیر آن بر افزایش یا کاهش کارایی آنها مشخص شود و سپس با نگاهی به آن نتایج وارد فاز دوم شد. اکنون این موضوع در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد. رونمایی از الگوی اقتصادی روحانی طیب‌نیا که این روزها در انتظار دریافت رای مثبت مجلس به صدارت خود است در گفت‌وگوی دیگری با مهر به تفسیر اعتدال در اقتصاد پرداخته و از الگوی اقتصادی روحانی رونمایی کرده است. وی با بیان اینکه اعتدال در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی بین 2 دیدگاه افراطی مداخله شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار، راهی میانه را برگزینیم، گفت: تجربه بشری نشان داده که اقتصاد بازار الگوی موفقی است اما موفقیت سازوکار بازار منوط به وجود نهادهای موثری چون نهادهای حاکمیتی است. بر این اساس ترکیب درست «بازار – دولت» الگویی است که امروزه الگوی مناسب شناخته می‌شود و به نظر اینجانب با شرایط خاص کشور سازگار است. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های ناکافی و محدود خارجی در ایران، دولت آینده باید چه شرایطی را برای امنیت سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند تا سرمایه‌های خارجی بیشتر جذب بازار ایران شود؟ اظهار کرد: فعلا پیش از هر چیز تحریم مطرح است. ضمن تلاش برای کاهش تحریم‌ها، راهبردهایی را برای توسعه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌ایم. طیب‌نیا در بیان این راهبردها گفت: تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردهای توسعه و مزیت‌های کشور به گونه‌ای سرمایه خارجی در مهم‌ترین و بهترین نقاط جذب شود و همچنین ایجاد باور عمومی بین ارکان نظام و فعالان اقتصادی و مدیران دولتی و جامعه بر اهمیت حیاتی و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر نکات است. وی افزایش سهولت و کاهش زمان سرمایه‌گذاری (از تصمیم تا اجرا) به عنوان مهم‌ترین زیرساخت غیرفیزیکی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی را از دیگر راهبردها اعلام کرد و بر استفاده از ظرفیت مالی، اقتصادی و ارتباطی ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد. همچنین وی از انتقال هر چه سریع‌تر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم و اصلاح سیاست‌ پولی و قرار دادن این موضوعات در برنامه کاری خود خبر داد. علی طیب‌نیا در مورد این‌که مردم ایران برای جمع کردن سرمایه خود اصولاً به خرید طلا و ارز روی می‌آورند، عنوان کرد: طبیعی است که این وضعیت ناشی از شرایط رکودی و فعال نبودن فعالان اقتصادی است. بدیهی است اگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری لازم برای مردم فراهم نشود، بورس‌بازی در بازارهای غیررسمی ارز، طلا و سکه جایگزین فعالیت‌های اصلی و مفید اقتصادی می‌شود، بنابراین با اصلاح سیاست‌های پولی می‌توان از جذابیت این دو بازار کاست.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید