دنياي اقتصاد- محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از جلسه ویژه مسوولان فعلی وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهادهای دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند. وي گفت: دراين جلسه موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی شد و با حضور مسوولان مربوطه، تصمیم بر این شد که تا پایان سال، قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند. نعمت‌زاده گفت: به هیچ عنوان تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.
اولین تصمیم ویژه دولت یازدهم
مشکل تامین کالاهای اساسی حل شد
گروه بازرگانی- وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم از اولین تصمیم ویژه دولت یازدهم خبر داد و گفت: مشکل تامین کالاهای اساسی تا پایان سال حل شد.
محمدرضا نعمت‌زاده از جلسه ویژه مسوولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داد و در گفتوگو با خبرگزاری «تسنیم» اظهار کرد: در این جلسه مشترک بین دوستان سابق و جدید تصمیم درستی برای تامین کالای اساسی تا پایان سال گرفته شد. وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهادهای دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی شد و عصر چهارشنبه (16 مردادماه) با حضور مسوولان مربوطه، تصمیم بر این شد که تا پایان سال، قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند.
نعمت زاده ضمن تاکید بر اینکه ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و کالاهایی که تا پایان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود، گفت: به هیچ عنوان تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت. نعمت زاده درباره سیاست جدید برای واردات روغن نیز گفت: در این جلسه تصمیم بر آن شد روغن به همان روال سابق و بدون تغییر قیمت تا پایان سال تامین شود.
این عضو پیشنهادی کابینه یازدهم افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شد نیاز ارزی واردکنندگان دولتی و خصوصی را با ارز مرجع تامین کند ولی توزیع کالاهای وارداتی به بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی خواهد بود. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: بخش خصوصی کالاهای زیادی خریداری کرده، ولی به خاطر مشکلات ارزی این کالاها بلاتکلیف بود، اما با مصوبه جدید، بخش خصوصی می‌تواند این کالاها را با دلار مرجع وارد کند. خبرنگار «تسنیم» در ادامه پرسید: در روزهای پایانی دولت دهم بانک مرکزی تشکیل جلسه داد و تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی وارد شود ولی مابه التفاوت آن با دلار 2477 تومانی در ماه‌های آتی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت شود، آیا دولت یازدهم قصد دریافت ما به التفاوت دلار مرجع با 2470 تومان را دارد؟ نعمت زاده در پاسخ به این پرسش گفت: خیر، بدون پرداخت مابه التفاوت می‌توانند کالاهای اساسی را ترخیص کنند. در همین حال، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز از تصمیم دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داد.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتوگو با «ایسنا» افزود: قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد تا از طریق این منابع، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است، به صندوق توسعه ملی بازگردد.
کرمانشاهی با بیان اینکه مهم نیست منابع تامین مابه‌التفاوت واردات کالاهای اساسی از چه محلی تامین می‌شود، افزود: تصمیم دولت یازدهم بر این است که کالاهای اساسی در بازار داخلی دچار تورم نشوند و زندگی مردم از بابت تغییر قیمت این کالاها دچار تنگنا نشود.
کد خبر:
42977
تاریخ انتشار: 20 مرداد 1392 - 10:31
دنياي اقتصاد- محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از جلسه ویژه مسوولان فعلی وزارت صنعت، معدن، تجارت، بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهادهای دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند. وي گفت: دراين جلسه موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی شد و با حضور مسوولان مربوطه، تصمیم بر این شد که تا پایان سال، قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند. نعمت‌زاده گفت: به هیچ عنوان تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت.
اولین تصمیم ویژه دولت یازدهم
مشکل تامین کالاهای اساسی حل شد
گروه بازرگانی- وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم از اولین تصمیم ویژه دولت یازدهم خبر داد و گفت: مشکل تامین کالاهای اساسی تا پایان سال حل شد.
محمدرضا نعمت‌زاده از جلسه ویژه مسوولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور درباره تامین کالاهای اساسی خبر داد و در گفتوگو با خبرگزاری «تسنیم» اظهار کرد: در این جلسه مشترک بین دوستان سابق و جدید تصمیم درستی برای تامین کالای اساسی تا پایان سال گرفته شد. وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی و نهادهای دامی با ارز مرجع وارد کشور شوند. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: موجودی فعلی کالاهای اساسی بررسی شد و عصر چهارشنبه (16 مردادماه) با حضور مسوولان مربوطه، تصمیم بر این شد که تا پایان سال، قیمت این کالاها کماکان ثابت بماند.
نعمت زاده ضمن تاکید بر اینکه ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرک و کالاهایی که تا پایان سال وارد خواهند شد با ارز مرجع خواهد بود، گفت: به هیچ عنوان تا پایان سال برای تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهیم داشت. نعمت زاده درباره سیاست جدید برای واردات روغن نیز گفت: در این جلسه تصمیم بر آن شد روغن به همان روال سابق و بدون تغییر قیمت تا پایان سال تامین شود.
این عضو پیشنهادی کابینه یازدهم افزود: همچنین بانک مرکزی موظف شد نیاز ارزی واردکنندگان دولتی و خصوصی را با ارز مرجع تامین کند ولی توزیع کالاهای وارداتی به بخش خصوصی با شرکت بازرگانی دولتی خواهد بود. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم ادامه داد: بخش خصوصی کالاهای زیادی خریداری کرده، ولی به خاطر مشکلات ارزی این کالاها بلاتکلیف بود، اما با مصوبه جدید، بخش خصوصی می‌تواند این کالاها را با دلار مرجع وارد کند. خبرنگار «تسنیم» در ادامه پرسید: در روزهای پایانی دولت دهم بانک مرکزی تشکیل جلسه داد و تصمیم بر این شد که کالاهای اساسی با دلار 1226 تومانی وارد شود ولی مابه التفاوت آن با دلار 2477 تومانی در ماه‌های آتی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل پرداخت شود، آیا دولت یازدهم قصد دریافت ما به التفاوت دلار مرجع با 2470 تومان را دارد؟ نعمت زاده در پاسخ به این پرسش گفت: خیر، بدون پرداخت مابه التفاوت می‌توانند کالاهای اساسی را ترخیص کنند. در همین حال، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز از تصمیم دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داد.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتوگو با «ایسنا» افزود: قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد تا از طریق این منابع، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است، به صندوق توسعه ملی بازگردد.
کرمانشاهی با بیان اینکه مهم نیست منابع تامین مابه‌التفاوت واردات کالاهای اساسی از چه محلی تامین می‌شود، افزود: تصمیم دولت یازدهم بر این است که کالاهای اساسی در بازار داخلی دچار تورم نشوند و زندگی مردم از بابت تغییر قیمت این کالاها دچار تنگنا نشود.
کلید واژه ها :
