به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، امروز (پنجشنبه) نخستین نمایشگاه "فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید"، با هدف داخلی سازی نیازهای صنایع کشور، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران افتتاح شد. در حاشیه این مراسم وزیر صنعت معدن تجارت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی که تاکنون از طریق واردات تأمین می‌شده در نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید در معرض دید دانشگاهیان، شرکت‌های دانش بنیان و سازندگان قرار گرفته است.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که در پایان نمایشگاه هزاران مورد از نیازهای صنایع به سمت داخلی شدن حرکت کند و گفت: طبق برآوردها سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار کالاهای مورد استفاده در فرآیند تولید در حوزه صنعت و معدن وارد شده، اما در حال حاضر در راستای کاهش واردات برای هر یک از رشته‌های صنعتی سهمیه معین در نظر گرفته شده و همه واحدها باید پروزه ساخت داخل را در دستور کار خود قرار دهند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلاری نیاز صنایع حداکثر تا سال آینده به معنی کاهش خروج ارز و افزایش صادرات است، تصریح کرد: همه کالاهایی که در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید وجود دارد در کشور قابل تولید است، گروه توان تولید آنها وجود دارد. بنابراین برای تولید این قطعات باید از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری استفاده کنیم.
وی افزود: ارتباط دانشگاه و صنعت در حال تقویت است و این ارتباط شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
رحمانی در ادامه درباره حمایت‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌هایی که در زمینه ساخت داخل فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: برخی حمایت‌های تسهیلاتی و تکنولوژیکی برای این واحدها در نظر گرفته شده است. همچنین در صورتی که محصول تولیدی آنها بتواند نیاز کشور را به صورت کامل برطرف کند واردات آن کالا به کشور ممنوع خواهد شد.
وی افزود: اگر محصولی به اندازه نیاز کشور تولید نشود نیز حمایت های تعرفه‌ای برای آنها در نظر می گیریم تا این واحدها بتوانند با شرایط بهتری در راستای ساخت داخل فعالیت کنند.
وزیر صمت در پایان با اشاره به اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در جریان است، گفت: این طرح احتمالاً تا دو ماه آینده در مجلس شورای اسلامی نهایی می‌شود و جهت‌گیری کلی آن در راستای حمایت از تولید است.
انتهای پیام/
