49برنامه از ۵۲ برنامه طرح جامع مسکن عملیاتی نشد | اتاق خبر
کد خبر: 43057
تاریخ انتشار: 21 مرداد 1392 - 15:52
   
معاون سابق امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن با بیان این‌که فقط سه برنامه از ۵۲ برنامه طرح جامع مسکن عملیاتی شد،گفت:مغز متفکر وزارت مسکن کارایی چندانی نداشت و به‌طور کلی با تعزیراتی کردن بازار نمی‌توان قیمت‌ مسکن و اجاره‌بها را کنترل کرد.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از تسنیم، منوچهر خواجه‌دلویی مهم‌ترین برنامه اجرا شده در دوران معاونت خود را تهیه طرح جامع مسکن اعلام کرد، طرحی که به گفته وی ۴۹ برنامه آن هنوز عملیاتی نشده است. وی در پاسخ به این پرسش که در معاونت امور مسکن و ساختمان چه کاری برای کنترل قیمت‌ مسکن انجام دادید، تصریح کرد: حدود هفت ماه در وزارت سابق مسکن و شهرسازی با آقای نیکزاد کار کردم و حاصل این همکاری تهیه طرح جامع مسکن بود. در آن زمان هدف ما این بود که بخش مسکن کشور دارای یک قوانین مادر پایه شود. خوشبختانه طرح جامع تدوین و پس از تبدیل به قانون در سال ۸۷ ابلاغ شد. وی با بیان این‌که از سال ۸۷ به بعد قانون جامع ساماندهی حوزه تولید و عرضه مسکن را در کشور داریم، اظهار کرد: همه صاحبنظران روی این برنامه کار کردند و به نظر می‌رسد اقدام بدی نبود. یکی از برنامه‌های آقای روحانی هم این است که طرح جامع مسکن و قانون ساماندهی احیا و برنامه‌های آن را عملیاتی کند. وی در پاسخ به این پرسش که احیا بدان معناست که طرح جامع مسکن خوب اجرا نشده است، افزود:‌ بله، در طرح جامع مسکن ۵۲ برنامه عملیاتی برای دهک‌های کم‌درآمد و میان درآمدها از جمله برنامه‌هایی در حوزه تقاضا، عرضه، انبوه‌سازی، تولید صنعتی، بازار اجاره، بافت فرسوده، مسکن روستایی و... پیش‌بینی شده است، ولی از زمان ابلاغ تاکنون فقط ۳ برنامه عملیاتی شد. معاون سابق امور مسکن و ساختمان ادامه داد:‌حق بهره‌برداری از زمین یا همان مسکن مهر، نوسازی بافت فرسوده و مسکن روستایی سه برنامه‌ای بود که از طرح جامع مسکن اجرا شده است. خواجه‌دلویی در پاسخ به این‌ پرسش که علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد، معاونت امور مسکن و ساختمان مغز متفکر وزارت مسکن و شهرسازی است، به نظر شما آیا این مغز متفکر کارنامه خوبی داشته است، تصریح کرد: به نظرم ورود به بحث مسکن با نگاه تعزیراتی و برخورد قهری جواب نمی‌دهد، کما این‌که طرح تعزیراتی در این بخش کارایی نداشت. وی افزود: بخشی از افزایش قیمت مسکن مربوط به اقتصاد کلان کشور بوده و به دلیل تورم و نقدینگی روی می‌دهد. در این حوزه کاری از وزارت راه و شهرسازی ساخته نیست و باید در دولت برای تورم و نقدینگی تصمیم‌گیری شود تا نقدینگی به سمت تولید، صنعت و کشاورزی سوق پیدا کند و به بازار مسکن ضربه نزند. خواجه‌دلویی با یادآوری این‌که تقاضای مسکن شامل دو بخش مصرفی و سرمایه‌گذاری و سوادگری است، گفت: اگر بخش‌های دیگر اقتصادی نتواند نقدینگی را جذب کند این نقدینگی وارد بازار مسکن شده و منجر به بروز نابسامانی می‌شود، بخش دیگری نیز مربوط به وزارت راه است که باید توسط این وزارتخانه ساماندهی شود. وی ادامه داد: در این بخش وزارت راه و شهرسازی باید برای پاسخگویی به تقاضا قدرت مالی متقاضیان، مدیریت پس انداز مردم و ابزارهای مالی را به کار بگیرد. در ماده ۱۴ قانون ساماندهی ۷ ابزار مالی برای این کار تعریف شده که می‌تواند عملیاتی شود. باید تاکید کنم که وظیفه وزارت راه و شهرسازی سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت عالیه است و نباید وارد کار اجرایی شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید