آرمان - مهندس اکبر ترکان، پیش از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زمره کارشناسانی بود که مانند احمد توکلی، نماینده مجلس مکررا تاکید می‌کرد در شرایط فعلی باید سیستم کالابرگ یا همان کوپن برای حمایت از برخی اقشار ضعیف احیا شود.
حال که وی یکی از مشاوران رئیس دولت یازدهم است از نگاه و موضع این دولت در مورد احیای سیستم کالابرگ سخن می‌گوید و تصریح می‌کند: «وقتی ما به کالابرگ اشاره می‌کنیم خیلی‌ها یاد کوپن می‌افتند که شاید برخی از ما از آن خوشش نمی‌آید اما واقعا در دنیای صنعتی پیشرفته این نوع حمایت وجود دارد. حالا اسم این نوع حمایت را کالاکد گذاشته‌اند که با یک کارت الکترونیکی حمایت از برخی اقشار انجام می‌شود. می‌خواهم اشاره کنم حتی کشورهای صنعتی هم روش‌های حمایتی این گونه دارند، منتها به جای آن کاغذ و کالابرگ، از سیستم مدرن و الکترونیکی استفاده می‌کنند.»
از سوی دیگر وی اشاره می‌کند که برای حمایت از اقشار حقوق‌بگیر راه‌اندازی ظرفیت‌های معطل مانده در صنعت و بهره‌ور کردن نظام تامین اجتماعی برای کاهش هزینه‌های مالی بخش درمان مدنظر دولت است. ترکان در بخشی دیگر از این گفت‌وگو از پرداخت یارانه‌های نقدی گلایه و تفاوت آن با روش حمایت از طریق کالاکد را این گونه عنوان می‌کند: «یارانه‌ای نقدی را که اکنون دارند می‌دهند خیلی به بخشی از جامعه ما کمک نمی‌کند و بخشی از این یارانه‌ها بر سر سفره نمی‌روند اما حمایت از طریق کارت‌های الکترونیکی باعث می‌شود حداقل این پول بر سر سفره افراد برسد.» متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
در اولین نشست خبری رئیس‌جمهوری 2 موضوع مهم اقتصادی مطرح شد؛ یکی اینکه اعلام شد روند پرداخت یارانه نقدی فعلا مانند وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند و دیگر اینکه وی وعده داد که شکاف بین دستمزد کارگران و هزینه‌های آنها را به تدریج کم خواهد کرد. آیا دولت یازدهم سازوکار مشخصی برای افزایش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر دارد؟
این بحث 2 جنبه دارد. یکی اینکه دکتر روحانی به دنبال راه‌اندازی ظرفیت‌های بی‌استفاده در بخش صنعت برای حل مشکل اشتغال است. کوتاه‌ترین راه ممکن برای ایجاد اشتغال هم این است که ظرفیت‌های صنعتی معطل که قبلا کارخانه‌ای راه‌اندازی شده یا ماشین‌آلات و تجهیزاتی را به کشور آورده‌اند اما در دوران گذشته به دلیل واردات بی‌رویه و مشکلات دیگر این ظرفیت‌ها معطل و بدون استفاده مانده را به کار بگیریم. راه انداختن این ظرفیت‌های بلااستفاده یعنی اینکه واحدهای صنعتی که آسیب دیده و به بانک‌ها بدهکار شده‌اند و کارگر و مهندس خود را اخراج کرده‌اند، دوباره راه‌اندازی شوند. در این چنین شرایطی اگر بگوییم این واحدها دستمزد کارگران خود را بالا ببرند برای آنها عملی نیست و به همین دلیل این افزایش مزد در نتیجه به از دست دادن برخی مشاغل و افزایش بیکاری منجر خواهد شد.
از سوی دیگر همین دستمزد فعلی در بسیاری از سطوح پایین هزینه‌های مزدبگیران را تامین نمی‌کند. راه حل آن هم این است که بار زندگی مردم را کم کنیم. یکی از مسائلی که اکنون به زندگی این قشر صدمه می‌زند هزینه‌های درمانی است. بحث دوم من مربوط به همین بخش است. تامین اجتماعی که باید کمک زندگی کارگر باشد الان از کارکرد اصلی خودش خارج شده و هزینه‌های درمانی بر دوش مردم فشار سنگینی می‌آورد و دفترچه‌های درمانی آنها هم کار جبرانی انجام نمی‌دهند. یعنی اگر کاری کنیم که این خدمات درمانی به کارکرد اصلی خودش بازگردد آن وقت یکی از فشارهایی که روی گرده این جماعت کارگری است کاسته خواهد شد. بنابراین باید روی این موضوع متمرکز شد که ما که داریم پول خدمات درمانی را می‌دهیم و کسورات از حقوق کارگران هم پرداخت می‌شود و کارفرما هم که دارد سهم خودش را میدهد، پس چرا این سازمان تامین اجتماعی جوابگو نیست. باید به این سوال پرداخت.
آن وقت خیلی از این حرف‌ها پیش می‌آید که باید پرسید این پول ناشی از کسورات حقوق کارگران کجاست؟ این‌ها پول مردم است. این کسورات از حقوق کارگران حق کارگر و حق کارفرماست که پرداخت شده و به تامین اجتماعی هم رسیده اما به صورت بهینه مصرف نشده است. این تصور که این‌ها اموال دولتی است و باید خرج رفتارهای خاص دولت‌ها شود موجب این می‌شود که این دارایی‌ها به بازدهی مطلوبی نرسد. در نتیجه این وضعیت بدون بازدهی، کارگران کسورات خود از حقوقشان را داده‌اند اما از خدمات تامین اجتماعی نمی‌توانند به آن میزان مورد نیاز استفاده کنند یا اکنون 70 بیمارستان مربوط به تامین اجتماعی در کشور وجود دارد اما این بیمارستان‌ها با بازدهی خوبی کار نمی‌کنند. خدمات درمانی این بیمارستان‌ها به میزان بازدهی که باید در عملکرد خود داشته باشند نیست. در نتیجه وقتی کارگر بیمه شده گرفتار یک بیماری می‌شود آن خدمات درمانی نمی‌تواند نقش خودش را ایفا کند و خدمات درمانی مطلوب انجام نمی‌شود و به محض اینکه اتفاقی رخ میدهد و کارگری با بیماری مواجه می‌شود، فرد بیمه شده مجبور می‌شود که دارایی خود را بفروشد تا خرج درمان خود کند و در نتیجه فقیر می‌شود. اگر ما این مساله را حل کنیم آن وقت این هزینه زیادی که روی دوش جمعیت وسیعی از مردم ماست کاسته می‌شود.
به صورت مشخص منظورتان این است که هزینه‌های درمان کاهش یابد؟
یعنی سازمان تامین اجتماعی را بهره‌ور کنند. ببینید یکسری خدمات درمانی را باید بیمارستان‌های تامین اجتماعی به بیمه شده ارائه دهند. باز هم تاکید می‌کنم در حال حاضر تامین اجتماعی که کسورات کارگران و کارفرمایان از مزد کارگران را دریافت می‌کند نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کند. تامین اجتماعی باید 3 نوع بیمه را به بیمه شده ارائه کند؛ یکی بیمه درمان، یکی بیمه از کارافتادگی و یکی هم بیمه بازنشستگی. حالا در هر 3 بخش این نوع خدمات مباحثی وجود دارد اما بیشترین تاکید من روی بخش خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی است. در بخش درمان 70 بیمارستان داریم که از نظر امکانات وضعیت خوبی دارند اما از نظر بازدهی عملکرد مطلوبی ندارند.
از نظر عملکرد مدیریتی و بهره‌وری هم وضعیت مناسبی ندارند. امیدوارم اصلاحات در دولت یازدهم منجر به این شود که این بیمارستان‌ها با خدمات درمانی مطلوبی کار کنند و بهره‌وری مناسب‌تری داشته باشند تا یکی از بارهایی که به گرده جمعیت وسیع تحت پوشش تامین اجتماعی هست کاسته شود. با درایت رئیس‌جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای صدارت بر آن دکتر ربیعی پیشنهاد شده، می‌توان به این موضوع پرداخت که با اقداماتی از جمله بهره‌ور کردن این ظرفیت یعنی با بازدهی مطلوب این بخش را از کرختی و کم‌تحرکی خارج کنیم و به سازمانی پویا تبدیل شود. به نظر من، این مشکل راه حل دارد و راهکار آن استفاده از مدیریت خصوصی و مالکیت دولتی است. سازمان تامین اجتماعی باید مدل مدیریت بیمارستان‌های تحت پوشش خود را طوری تغییر دهد که از بخش خصوصی برای مدیریت آنها بهره ببرد اما مالکیت برای دولت باقی بماند. یعنی کارکنان این بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی متوجه شوند که اگر بیشتر کار کنند بیشتر دریافتی خواهند داشت و اگر کار نکنند ضمانتی نیست که همیشه در آن مرکز باقی بمانند. چون مشکل کارکنان ما در بخش‌های دولتی این است که وقتی منشأ مالی یک مرکز به خزانه دولت وصل است دیگر کارکنان آن بخش می‌دانند که چه کار کنند و چه کار نکنند می‌توانند حقوق خود را دریافت کنند. خب، این که کار درستی نیست بلکه هرکسی باید احساس کند که اگر بازدهی ندارد و خوب کار نکند شغلش را از دست میدهد، نه اینکه بداند هر طوری که کار می‌کند در همان شغل باقی می‌ماند.
این موضوع را باید به اینجا برسانیم که کارکنان دولتی متوجه شوند وضعیت این طور نیست که هرکسی چه کار کند و چه کار نکند امنیت شغلی دارد و کارش را از دست نمی‌دهد بلکه این کارکنان باید بدانند اگر بهتر کار کنند بیشتر دریافت می‌کنند و اگر عالی کار کنند زندگی خودشان هم عالی می‌شود. در بخش خصوصی گاهی اوقات سطح حقوق‌ها نسبت به بخش دولتی حتی پایین‌تر هم است اما شرایط طوری است که اگر کارکنان کار بیشتری کنند حقوق بیشتری نیز دریافت می‌کنند. آیا اکنون کارکنان بیمارستان‌های بخش خصوصی در بخش دولتی اصلا حضور ندارند؟ آنها معمولا یک شیفت در بیمارستان‌های خصوصی کار می‌کنند و در شیفت بعدی خود در بیمارستان دولتی استراحت می‌کنند. در صورتی که کارکنان دولت باید بدانند در بخش‌های دولتی هم باید کار کنند و اگر کار نکنند شغل خود را از دست می‌دهند.
ما باید بهره‌وری در بیمارستان‌های دولتی را به حدی برسانیم که جوابگوی نیازهای مردم باشد. بعضی اوقات اشخاص در بخش دولتی نمی‌دانند اگر شکایتی از بخش دولتی دارند باید به چه کسی مراجعه کنند و اصلا این شکایت‌ها را کسی پیگیری می‌کند یا نه. کسی به فکر این نیست که بهره‌وری در دستگاه دولتی یا سازمان تامین اجتماعی که اگرچه شاید بگوییم مالکیت آن قطعا دولتی نیست اما عمومی که است کاهش یافته؛ در حالی که باید در این بخش بازدهی‌ها افزایش یابد تا هزینه‌های درمان کاهش یابد.
به جز بحث درمان در مورد نحوه حمایت از اقشار حقوق‌بگیر آیا در دولت یازدهم سازوکاری برای حمایت از اقشار حقوق‌بگیر از طریق کالا برگ در نظر گرفته و سیستم کالابرگ مجددا احیا خواهد شد؟ شما قبل از برگزاری انتخابات مکررا دادن کالابرگ را توصیه می‌کردید.
ببینید وقتی ما به کالابرگ اشاره می‌کنیم خیلی‌ها یاد کوپن می‌افتند که شاید برخی از ما از آن خوشش نمی‌آید اما واقعا در دنیای صنعتی پیشرفته این نوع حمایت وجود دارد. حالا اسم این نوع حمایت را کالاکد گذاشته‌اند که با یک کارت الکترونیکی حمایت از برخی اقشار انجام می‌شود. در کشور‌هایی مانند انگلستان و آمریکا هم این نوع سیستم حمایتی وجود دارد. من این را می‌گویم برای اینکه همه از آن نگرانی‌ای که از اصطلاح کوپن دارند بیرون بیایند. می‌خواهم اشاره کنم حتی کشورهای صنعتی هم روش‌های حمایتی این گونه دارند، منتها به جای آن کاغذ و کالابرگ، از سیستم مدرن و الکترونیکی استفاده می‌کنند. در این نوع سیستم‌ها اشخاص از طریق کارت‌های الکترونیکی حمایت شده و می‌توانند از این طریق از حمایت‌های اجتماعی برخوردار شوند.
این مساله جدای از پرداخت یارانه به اقشار مختلف و آن برنامه افزایش یارانه برای اقشار کم‌درآمد ناشی از حذف یارانه اقشار بادرآمد بیشتر است؟
یارانه نقدی را که اکنون دارند می‌دهند و سخن دولت این است که مردم از حذف یارانه نگران نباشند اما این یارانه نقدی خیلی به بخشی از جامعه ما کمک نمی‌کند. اکنون طبق گزارش نیروی انتظامی 2 میلیون نفر در کشور ما معتاد هستند و ما باید قبول کنیم حداقل اگر به این 2 میلیون نفر یارانه‌ای داده شود این یارانه آنها بر سر سفره نمی‌آید چون اولویت فرد معتاد تامین نیازهای سفره خانوار نیست. این پول به جایی دیگر می‌رود که آن بخش سفره خانواده فقیر و زن و بچه او نیست. ما این را باید طوری هدایت کنیم که حمایت‌ها از طریق کارت‌های الکترونیکی انجام شود تا حداقل این پول بر سر سفره و به زن و بچه‌های این گونه افراد هم برسد. بنابراین یک الزام این است که برای یک بخش جامعه حمایت با سیستم‌های مدرن‌تر و پیشرفته‌تر انجام شود تا ما دچار فقر غذایی نشویم چراکه آثار فقر غذایی وحشتناک است.
فقر غذایی یعنی اینکه بچه و کودک یک خانواده استعداد خود را از دست میدهد و دچار افت تحصیلی می‌شود.آن وقت دیگر تعداد قابل توجهی دانش‌آموز مردودی نخواهیم داشت که این به معنی جلوگیری از اتلاف خیلی از سرمایه‌های کشور، اتلاف پول و عمر و زمان است. بنابراین باید توجه کرد این فقر غذایی آسیب‌ها و آثاری دارد که بعدا باید برای جبران آن هزینه‌های دیگری صورت بگیرد. مثلا اگر کودکی در دوران شیرخوارگی مادرش فقر غذایی داشته باشد این اتفاق آثار غیرقابل جبرانی روی آن کودک خواهد گذاشت و این فرد تا پایان عمر با مشکلاتی مواجه می‌شود که کشور باید هزینه این اتفاقات را پرداخت کند. بنابراین نباید اجازه دهیم این گونه به بخشی از جامعه ما آسیب وارد شود. این‌ها مطالبات مردم است و باید این‌ها را بدانیم و از دولت بخواهیم که به این موضوع رسیدگی کند.
در زمینه کالاکد که اشاره کردید آیا دولت یازدهم تاکنون اقدام خاصی داشته یا برنامه خاصی طراحی کرده است؟
نه، دولت که هنوز به صورت جدی وارد این مرحله نشده و هنوز هیچ‌کس پشت میز ننشسته و تازه هفته جاری این وزرا پس از کسب رای اعتماد در وزارتخانه‌های خود مستقر می‌شوند اما این مسائل و فکرها در ستاد آقای روحانی مورد بحث بوده و آقایان در این مورد بحث‌ها و گفت‌وگوهایی داشتند و این ایده‌ها را به نقطه‌ای رسانده‌اند که حالا که وزرای پیشنهادی رای اعتماد بگیرند و در وزارتخانه‌ها مستقر شوند آن وقت همه با همه می‌نشینند و به عملیاتی شدن آن ایده‌ها فکر می‌کنند تا طرح اجرایی برای آن بدهند و نمونه‌هایی را در بخش‌هایی اجرا کنند تا بازخورد آن را ببینیم و آن وقت مردم به ما بگویند که اشکالات کار کجاست. شما که نمی‌دانید این سخنی که می‌گویید چقدر در دنیای واقعی صحیح است. بنابراین باید بازخورد آن را ببینیم و از مردم این واکنش‌ها را دریافت کنیم. این بازخورد مردم است که ما را به سمت راه صحیح هدایت می‌کند.
کد خبر:
43077
تاریخ انتشار: 22 مرداد 1392 - 09:56
آرمان - مهندس اکبر ترکان، پیش از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زمره کارشناسانی بود که مانند احمد توکلی، نماینده مجلس مکررا تاکید می‌کرد در شرایط فعلی باید سیستم کالابرگ یا همان کوپن برای حمایت از برخی اقشار ضعیف احیا شود.
حال که وی یکی از مشاوران رئیس دولت یازدهم است از نگاه و موضع این دولت در مورد احیای سیستم کالابرگ سخن می‌گوید و تصریح می‌کند: «وقتی ما به کالابرگ اشاره می‌کنیم خیلی‌ها یاد کوپن می‌افتند که شاید برخی از ما از آن خوشش نمی‌آید اما واقعا در دنیای صنعتی پیشرفته این نوع حمایت وجود دارد. حالا اسم این نوع حمایت را کالاکد گذاشته‌اند که با یک کارت الکترونیکی حمایت از برخی اقشار انجام می‌شود. می‌خواهم اشاره کنم حتی کشورهای صنعتی هم روش‌های حمایتی این گونه دارند، منتها به جای آن کاغذ و کالابرگ، از سیستم مدرن و الکترونیکی استفاده می‌کنند.»
از سوی دیگر وی اشاره می‌کند که برای حمایت از اقشار حقوق‌بگیر راه‌اندازی ظرفیت‌های معطل مانده در صنعت و بهره‌ور کردن نظام تامین اجتماعی برای کاهش هزینه‌های مالی بخش درمان مدنظر دولت است. ترکان در بخشی دیگر از این گفت‌وگو از پرداخت یارانه‌های نقدی گلایه و تفاوت آن با روش حمایت از طریق کالاکد را این گونه عنوان می‌کند: «یارانه‌ای نقدی را که اکنون دارند می‌دهند خیلی به بخشی از جامعه ما کمک نمی‌کند و بخشی از این یارانه‌ها بر سر سفره نمی‌روند اما حمایت از طریق کارت‌های الکترونیکی باعث می‌شود حداقل این پول بر سر سفره افراد برسد.» متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:
در اولین نشست خبری رئیس‌جمهوری 2 موضوع مهم اقتصادی مطرح شد؛ یکی اینکه اعلام شد روند پرداخت یارانه نقدی فعلا مانند وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند و دیگر اینکه وی وعده داد که شکاف بین دستمزد کارگران و هزینه‌های آنها را به تدریج کم خواهد کرد. آیا دولت یازدهم سازوکار مشخصی برای افزایش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر دارد؟
این بحث 2 جنبه دارد. یکی اینکه دکتر روحانی به دنبال راه‌اندازی ظرفیت‌های بی‌استفاده در بخش صنعت برای حل مشکل اشتغال است. کوتاه‌ترین راه ممکن برای ایجاد اشتغال هم این است که ظرفیت‌های صنعتی معطل که قبلا کارخانه‌ای راه‌اندازی شده یا ماشین‌آلات و تجهیزاتی را به کشور آورده‌اند اما در دوران گذشته به دلیل واردات بی‌رویه و مشکلات دیگر این ظرفیت‌ها معطل و بدون استفاده مانده را به کار بگیریم. راه انداختن این ظرفیت‌های بلااستفاده یعنی اینکه واحدهای صنعتی که آسیب دیده و به بانک‌ها بدهکار شده‌اند و کارگر و مهندس خود را اخراج کرده‌اند، دوباره راه‌اندازی شوند. در این چنین شرایطی اگر بگوییم این واحدها دستمزد کارگران خود را بالا ببرند برای آنها عملی نیست و به همین دلیل این افزایش مزد در نتیجه به از دست دادن برخی مشاغل و افزایش بیکاری منجر خواهد شد.
از سوی دیگر همین دستمزد فعلی در بسیاری از سطوح پایین هزینه‌های مزدبگیران را تامین نمی‌کند. راه حل آن هم این است که بار زندگی مردم را کم کنیم. یکی از مسائلی که اکنون به زندگی این قشر صدمه می‌زند هزینه‌های درمانی است. بحث دوم من مربوط به همین بخش است. تامین اجتماعی که باید کمک زندگی کارگر باشد الان از کارکرد اصلی خودش خارج شده و هزینه‌های درمانی بر دوش مردم فشار سنگینی می‌آورد و دفترچه‌های درمانی آنها هم کار جبرانی انجام نمی‌دهند. یعنی اگر کاری کنیم که این خدمات درمانی به کارکرد اصلی خودش بازگردد آن وقت یکی از فشارهایی که روی گرده این جماعت کارگری است کاسته خواهد شد. بنابراین باید روی این موضوع متمرکز شد که ما که داریم پول خدمات درمانی را می‌دهیم و کسورات از حقوق کارگران هم پرداخت می‌شود و کارفرما هم که دارد سهم خودش را میدهد، پس چرا این سازمان تامین اجتماعی جوابگو نیست. باید به این سوال پرداخت.
آن وقت خیلی از این حرف‌ها پیش می‌آید که باید پرسید این پول ناشی از کسورات حقوق کارگران کجاست؟ این‌ها پول مردم است. این کسورات از حقوق کارگران حق کارگر و حق کارفرماست که پرداخت شده و به تامین اجتماعی هم رسیده اما به صورت بهینه مصرف نشده است. این تصور که این‌ها اموال دولتی است و باید خرج رفتارهای خاص دولت‌ها شود موجب این می‌شود که این دارایی‌ها به بازدهی مطلوبی نرسد. در نتیجه این وضعیت بدون بازدهی، کارگران کسورات خود از حقوقشان را داده‌اند اما از خدمات تامین اجتماعی نمی‌توانند به آن میزان مورد نیاز استفاده کنند یا اکنون 70 بیمارستان مربوط به تامین اجتماعی در کشور وجود دارد اما این بیمارستان‌ها با بازدهی خوبی کار نمی‌کنند. خدمات درمانی این بیمارستان‌ها به میزان بازدهی که باید در عملکرد خود داشته باشند نیست. در نتیجه وقتی کارگر بیمه شده گرفتار یک بیماری می‌شود آن خدمات درمانی نمی‌تواند نقش خودش را ایفا کند و خدمات درمانی مطلوب انجام نمی‌شود و به محض اینکه اتفاقی رخ میدهد و کارگری با بیماری مواجه می‌شود، فرد بیمه شده مجبور می‌شود که دارایی خود را بفروشد تا خرج درمان خود کند و در نتیجه فقیر می‌شود. اگر ما این مساله را حل کنیم آن وقت این هزینه زیادی که روی دوش جمعیت وسیعی از مردم ماست کاسته می‌شود.
به صورت مشخص منظورتان این است که هزینه‌های درمان کاهش یابد؟
یعنی سازمان تامین اجتماعی را بهره‌ور کنند. ببینید یکسری خدمات درمانی را باید بیمارستان‌های تامین اجتماعی به بیمه شده ارائه دهند. باز هم تاکید می‌کنم در حال حاضر تامین اجتماعی که کسورات کارگران و کارفرمایان از مزد کارگران را دریافت می‌کند نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کند. تامین اجتماعی باید 3 نوع بیمه را به بیمه شده ارائه کند؛ یکی بیمه درمان، یکی بیمه از کارافتادگی و یکی هم بیمه بازنشستگی. حالا در هر 3 بخش این نوع خدمات مباحثی وجود دارد اما بیشترین تاکید من روی بخش خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی است. در بخش درمان 70 بیمارستان داریم که از نظر امکانات وضعیت خوبی دارند اما از نظر بازدهی عملکرد مطلوبی ندارند.
از نظر عملکرد مدیریتی و بهره‌وری هم وضعیت مناسبی ندارند. امیدوارم اصلاحات در دولت یازدهم منجر به این شود که این بیمارستان‌ها با خدمات درمانی مطلوبی کار کنند و بهره‌وری مناسب‌تری داشته باشند تا یکی از بارهایی که به گرده جمعیت وسیع تحت پوشش تامین اجتماعی هست کاسته شود. با درایت رئیس‌جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای صدارت بر آن دکتر ربیعی پیشنهاد شده، می‌توان به این موضوع پرداخت که با اقداماتی از جمله بهره‌ور کردن این ظرفیت یعنی با بازدهی مطلوب این بخش را از کرختی و کم‌تحرکی خارج کنیم و به سازمانی پویا تبدیل شود. به نظر من، این مشکل راه حل دارد و راهکار آن استفاده از مدیریت خصوصی و مالکیت دولتی است. سازمان تامین اجتماعی باید مدل مدیریت بیمارستان‌های تحت پوشش خود را طوری تغییر دهد که از بخش خصوصی برای مدیریت آنها بهره ببرد اما مالکیت برای دولت باقی بماند. یعنی کارکنان این بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی متوجه شوند که اگر بیشتر کار کنند بیشتر دریافتی خواهند داشت و اگر کار نکنند ضمانتی نیست که همیشه در آن مرکز باقی بمانند. چون مشکل کارکنان ما در بخش‌های دولتی این است که وقتی منشأ مالی یک مرکز به خزانه دولت وصل است دیگر کارکنان آن بخش می‌دانند که چه کار کنند و چه کار نکنند می‌توانند حقوق خود را دریافت کنند. خب، این که کار درستی نیست بلکه هرکسی باید احساس کند که اگر بازدهی ندارد و خوب کار نکند شغلش را از دست میدهد، نه اینکه بداند هر طوری که کار می‌کند در همان شغل باقی می‌ماند.
این موضوع را باید به اینجا برسانیم که کارکنان دولتی متوجه شوند وضعیت این طور نیست که هرکسی چه کار کند و چه کار نکند امنیت شغلی دارد و کارش را از دست نمی‌دهد بلکه این کارکنان باید بدانند اگر بهتر کار کنند بیشتر دریافت می‌کنند و اگر عالی کار کنند زندگی خودشان هم عالی می‌شود. در بخش خصوصی گاهی اوقات سطح حقوق‌ها نسبت به بخش دولتی حتی پایین‌تر هم است اما شرایط طوری است که اگر کارکنان کار بیشتری کنند حقوق بیشتری نیز دریافت می‌کنند. آیا اکنون کارکنان بیمارستان‌های بخش خصوصی در بخش دولتی اصلا حضور ندارند؟ آنها معمولا یک شیفت در بیمارستان‌های خصوصی کار می‌کنند و در شیفت بعدی خود در بیمارستان دولتی استراحت می‌کنند. در صورتی که کارکنان دولت باید بدانند در بخش‌های دولتی هم باید کار کنند و اگر کار نکنند شغل خود را از دست می‌دهند.
ما باید بهره‌وری در بیمارستان‌های دولتی را به حدی برسانیم که جوابگوی نیازهای مردم باشد. بعضی اوقات اشخاص در بخش دولتی نمی‌دانند اگر شکایتی از بخش دولتی دارند باید به چه کسی مراجعه کنند و اصلا این شکایت‌ها را کسی پیگیری می‌کند یا نه. کسی به فکر این نیست که بهره‌وری در دستگاه دولتی یا سازمان تامین اجتماعی که اگرچه شاید بگوییم مالکیت آن قطعا دولتی نیست اما عمومی که است کاهش یافته؛ در حالی که باید در این بخش بازدهی‌ها افزایش یابد تا هزینه‌های درمان کاهش یابد.
به جز بحث درمان در مورد نحوه حمایت از اقشار حقوق‌بگیر آیا در دولت یازدهم سازوکاری برای حمایت از اقشار حقوق‌بگیر از طریق کالا برگ در نظر گرفته و سیستم کالابرگ مجددا احیا خواهد شد؟ شما قبل از برگزاری انتخابات مکررا دادن کالابرگ را توصیه می‌کردید.
ببینید وقتی ما به کالابرگ اشاره می‌کنیم خیلی‌ها یاد کوپن می‌افتند که شاید برخی از ما از آن خوشش نمی‌آید اما واقعا در دنیای صنعتی پیشرفته این نوع حمایت وجود دارد. حالا اسم این نوع حمایت را کالاکد گذاشته‌اند که با یک کارت الکترونیکی حمایت از برخی اقشار انجام می‌شود. در کشور‌هایی مانند انگلستان و آمریکا هم این نوع سیستم حمایتی وجود دارد. من این را می‌گویم برای اینکه همه از آن نگرانی‌ای که از اصطلاح کوپن دارند بیرون بیایند. می‌خواهم اشاره کنم حتی کشورهای صنعتی هم روش‌های حمایتی این گونه دارند، منتها به جای آن کاغذ و کالابرگ، از سیستم مدرن و الکترونیکی استفاده می‌کنند. در این نوع سیستم‌ها اشخاص از طریق کارت‌های الکترونیکی حمایت شده و می‌توانند از این طریق از حمایت‌های اجتماعی برخوردار شوند.
این مساله جدای از پرداخت یارانه به اقشار مختلف و آن برنامه افزایش یارانه برای اقشار کم‌درآمد ناشی از حذف یارانه اقشار بادرآمد بیشتر است؟
یارانه نقدی را که اکنون دارند می‌دهند و سخن دولت این است که مردم از حذف یارانه نگران نباشند اما این یارانه نقدی خیلی به بخشی از جامعه ما کمک نمی‌کند. اکنون طبق گزارش نیروی انتظامی 2 میلیون نفر در کشور ما معتاد هستند و ما باید قبول کنیم حداقل اگر به این 2 میلیون نفر یارانه‌ای داده شود این یارانه آنها بر سر سفره نمی‌آید چون اولویت فرد معتاد تامین نیازهای سفره خانوار نیست. این پول به جایی دیگر می‌رود که آن بخش سفره خانواده فقیر و زن و بچه او نیست. ما این را باید طوری هدایت کنیم که حمایت‌ها از طریق کارت‌های الکترونیکی انجام شود تا حداقل این پول بر سر سفره و به زن و بچه‌های این گونه افراد هم برسد. بنابراین یک الزام این است که برای یک بخش جامعه حمایت با سیستم‌های مدرن‌تر و پیشرفته‌تر انجام شود تا ما دچار فقر غذایی نشویم چراکه آثار فقر غذایی وحشتناک است.
فقر غذایی یعنی اینکه بچه و کودک یک خانواده استعداد خود را از دست میدهد و دچار افت تحصیلی می‌شود.آن وقت دیگر تعداد قابل توجهی دانش‌آموز مردودی نخواهیم داشت که این به معنی جلوگیری از اتلاف خیلی از سرمایه‌های کشور، اتلاف پول و عمر و زمان است. بنابراین باید توجه کرد این فقر غذایی آسیب‌ها و آثاری دارد که بعدا باید برای جبران آن هزینه‌های دیگری صورت بگیرد. مثلا اگر کودکی در دوران شیرخوارگی مادرش فقر غذایی داشته باشد این اتفاق آثار غیرقابل جبرانی روی آن کودک خواهد گذاشت و این فرد تا پایان عمر با مشکلاتی مواجه می‌شود که کشور باید هزینه این اتفاقات را پرداخت کند. بنابراین نباید اجازه دهیم این گونه به بخشی از جامعه ما آسیب وارد شود. این‌ها مطالبات مردم است و باید این‌ها را بدانیم و از دولت بخواهیم که به این موضوع رسیدگی کند.
در زمینه کالاکد که اشاره کردید آیا دولت یازدهم تاکنون اقدام خاصی داشته یا برنامه خاصی طراحی کرده است؟
نه، دولت که هنوز به صورت جدی وارد این مرحله نشده و هنوز هیچ‌کس پشت میز ننشسته و تازه هفته جاری این وزرا پس از کسب رای اعتماد در وزارتخانه‌های خود مستقر می‌شوند اما این مسائل و فکرها در ستاد آقای روحانی مورد بحث بوده و آقایان در این مورد بحث‌ها و گفت‌وگوهایی داشتند و این ایده‌ها را به نقطه‌ای رسانده‌اند که حالا که وزرای پیشنهادی رای اعتماد بگیرند و در وزارتخانه‌ها مستقر شوند آن وقت همه با همه می‌نشینند و به عملیاتی شدن آن ایده‌ها فکر می‌کنند تا طرح اجرایی برای آن بدهند و نمونه‌هایی را در بخش‌هایی اجرا کنند تا بازخورد آن را ببینیم و آن وقت مردم به ما بگویند که اشکالات کار کجاست. شما که نمی‌دانید این سخنی که می‌گویید چقدر در دنیای واقعی صحیح است. بنابراین باید بازخورد آن را ببینیم و از مردم این واکنش‌ها را دریافت کنیم. این بازخورد مردم است که ما را به سمت راه صحیح هدایت می‌کند.
