به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مهراد عباد اظهار کرد: در سال‌های گذشته نحوه ثبت اطلاعات کالاهای وارداتی به این شکل بود که واردکننده ارزش کالای خود را در دایره ارزش کالاهای وارداتی به ثبت می‌رساند و با توجه به اینکه فرایند این ثبت ارزش، طولانی و دشوار بود عملا بسیاری از دیگر واردکنندگان برای ثبت اطلاعات جدید اقدام نمی‌کردند و کالای جدید را بر اساس همان نرخ‌هایی که از گذشته به ثبت رسیده بود، وارد می‌کردند.
به گفته وی، با توجه به اینکه در سال‌های قبل تنها بحث پرداخت تعرفه کالاهای وارداتی مطرح بود و مسائلی همچون سهمیه ارز یا تعهدات ارزی وجود نداشت، بسیاری از واردکنندگان ارزش کالاهای وارداتی خود را پایین‌تر از نرخ واقعی اعلام می‌کردند و عملا گمرک نمی‌توانست تعرفه واقعی کالاها را دریافت کند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت میزان ارزش یک کالا در طول زمان ثابت باقی بماند، تصریح کرد: ما امروز در سامانه ارزش کالا شاهد آن هستیم که یک نرخ مشخص برای واردات کالا در نظر گرفته شده که در بسیاری از آنها افزایش قیمت قطعی است، ولی عملا نرخ سامانه در این زمینه تغییر نکرده است. یک کالای مشخص بسته به نوع برند، کشور صادرکننده و میزان خلوص یا نوع، می‌تواند قیمتی متفاوت را تجربه کند و از این رو لزوم تغییر در این سامانه بسیار واضح است.
عباد با اشاره به تغییر رویه برخی واردکنندگان از سال گذشته با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی دولت، توضیح داد: در سال‌های قبل واردکننده صرفا به دنبال آن بود تا تعرفه‌ای کمتر برای واردات خود پرداخت کند اما امروز با توجه به اینکه برخی کالاهای وارداتی ارز دریافت می‌کنند یا به عنوان بخشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شوند، برخی از واردکننده‌ها ارزشی بالاتر از ارزش واقعی کالاهای خود را به سامانه ارائه می‌کنند که باز هم ارزش‌های اعلامی را از واقعیت دور می‌کند.
وی افزود: در شرایط فعلی واردکننده ابتدا باید برای واردات در سامانه ثبت سفارش کند، سپس با تایید وزارت صنعت، به بانک مرکزی مراجعه کرده و در حوزه ارز اسناد مورد نیاز را دریافت کند و سپس برای واردات کالا اقدام کند. کار تا زمان ورود کالا به کشور مشکلی ندارد اما در آن زمان میزان ارزش کالا باید رصد شده و اطلاعات لازم درباره آن به ثبت برسد. در صورتی که واردکننده کالایی را با توجه به ارزش‌های ثبت شده وارد کند و کمتر از 10 درصد بالا یا پایین‌تر از آن نرخ به کشور بیاورد، مشکلی نخواهد داشت اما در غیر این صورت باید جریمه پرداخت کند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، امروز گمرک با دو دسته آمار غیر واقعی روبه‌روست. از یک سو، واردکنندگانی که برای پرداخت تعرفه کمتر، ارزش واقعی کالای خود را پایین می‌آورند و از سویی برخی واردکنندگان برای دریافت ارز بیشتر یا رفع تعهدات ارزی، قیمت کالای وارداتی خود را بالاتر می‌برند.
امکان سنجش برخی کالاها را نداریم
عباد در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان ارزش واقعی کالاهای وارداتی را رصد کرد، توضیح داد: در هفته‌های گذشته بحث تشکیل کارگروه تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی از سوی گمرک مطرح شده که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به نتیجه برسد، هرچند برای اجرایی شدن آن نیاز به پیگیری مقدماتی جدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه امکانات گمرک برای بررسی دقیق برخی کالاها کافی نیست، تصریح کرد: برای مثال گازهای آزمایشگاهی که وارد می‌شوند، برای تشخیص کیفیت و خلوص نیاز به دستگاه‌هایی دارند که در ایران وجود ندارد و برای تجهیز آنها به منابع اعتباری قابل توجه وجود دارد. تفاوت قیمت برخی از این کالاها در درجه بندی‌های مختلف بعضا چند صد دلار است و اگر نتوان آنها را به درستی تشخیص داد، به راحتی امکان دور زدن قواعد وجود دارد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اساسا آنچه در اقتصاد ایران انجام می‌شود در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ شده، گفت: امروز دیگر دولتی به چگونگی واردات کالا ورود نمی‌کند زیرا تفاوت‌ها خیلی بیشتر از آن است که بتوان بر آن نظارت کرد. برای مثال امکان آن وجود دارد که قیمت واردات یک کالا از چین، اروپا یا آمریکا متفاوت باشد یا حتی قیمت همان کالا در یک کشور بسته به برند یا کیفیت متفاوت باشد و نمی‌توان به طور کامل بر آن نظارت کرد. از این رو این نوع نظارت به نظر می‌رسد چندان مرسوم نیست اما با توجه به شرایط گمرک حتی همین شیوه نیز به درستی انجام نشده و ارزش کالاهای وارداتی، واقعی نیست.
عباد با بیان لزوم استفاده از توان انجمن‌های زیرنظر اتاق بازرگانی برای ارزیابی دقیق قیمت کالاهای وارداتی، اظهار کرد: گمرک اعلام کرده در برنامه‌ریزی جدید قصد دارد از توان اتحادیه‌ها استفاده کند اما با توجه به اینکه تمرکز اصلی اتحادیه‌ها بر بازارهای داخلی است احتمالا آنها توان کمک ندارند، اما انجمن‌ها چه از نظر ارتباط با بازارهای جهانی و چه از نظر امکاناتی که برای سنجش کیفیت دارند در این زمینه می‌توانند کمک حال دولت شوند.
انتهای پیام/
