به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، یک مقام آگاه از صدور دستور ویژه رییس قوه قضاییه در خصوص احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر محکومیت کارگران معترض به حبس‌های سنگین هجده سال و ... منتشر شد اما امروز  غلامحسین سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: ادعای محکومیت برخی افراد -در پرونده هفت متهم دیگر که اتهام آنها امنیتی است- به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

سخنگوی قوه قضاییه در باره پرونده این هفت نفر که پرونده آن‌ها در سال 1397 از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور رای بدوی شد و واکنش‌هایی به همراه داشت، گفت: اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط میگردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

انتهای پیام/