تمایل دولت‌ها همواره آنست که تورم را نه حاصل سیاست‌ها و اقدامات به‌کاربسته خودشان بلکه ناشی از اقدامات بنگاه‌ها و کاسبان و... جلوه دهند. در این مسیر حتی تا آنجا نیز پیش می‌روند که خود را در صف اول مبارزه با گرانی و گرانفروشی جا زده و قصد می‌کنند رابین هود وار حق مردم ضعیف (مصرف‌کنندگان) را از زورمندان (تولید و توزیع‌کنندگان) بگیرند. غافل از آنکه «از قضا سرکنگبین صفرا» فزاید. داستان مبارزه با «آسیاب‌های بادی» البته کار یکی دو روزمان نیست و در این سرزمین سابقه چندین و چند دهه دارد. چنانکه جهانگیر آموزگار در نوشته‌ای در سال 1339 در نقد سیاست‌های اقتصادی کشور در آن روزها می‌نویسد: «اگر بنا باشد که ما هنوز به رسم قرون وسطی تصور کنیم که مثلا با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکین اجار‌ه‌‌خانه‌ها معتدل خواهد گردید یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راهمان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد... موفقیت یک برنامه اقتصادی در دنیایی که موشک‌هایش به کره ماه رسیده‌اند مستلزم هدف‌گیری صحیح و اتخاذ تدابیر و طرق علمی و منطقی برای رسیدن به این هدف‌هاست. » (آموزه‌های اقتصادی – 1398) البته شدت‌گیری این سیاست‌های تعزیراتی و کنترل اداری قیمت‌ها را باید مربوط به دهه 50 و وفور درآمدهای نفتی و بیماری هلندی در اقتصادمان دانست. غرض از این مقدمه اشاره به مصوبه اخیر در خصوص تنظیم بازار کالا و خدمات است که به گفته سخنگوی دولت قرار است «کنترل قیمت‌ها و اقدام به برچسب درج قیمت کالا‌ها» جدی‌تر گرفته شود و «اختیاراتی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم که بر اساس آن اختیارات می‌توانند با کم فروشی، گران فروشی یا خودداری از عرضه کالا به میزان متعارف تبعیض در فروش و موادی از این قبیل دستشان باز شود تا بتوانند ثبات نسبی که در بازار ایجاد شده است را بطور کامل کنترل کنند« (رسانه ها-23/6/98) قبلا نیز البته ایشان از کنترل قیمت‌ها به شیوه «اسنپی» سخن گفته بودند و اینکه «با متمرکز شدن اختیارات بازرگانی در قائم‌مقامی وزارت صمت، نرم‌افزاری که حاوی قیمت‌های صد قلم کالای اساسی و ضروری برای زندگی مردم است، راه‌اندازی خواهد شد که این نرم‌افزار بطور روزانه قیمت‌ها را به اطلاع مردم خواهد رساند و مردم در صورت تخلف می‌توانند در این سامانه اعلام شکایت کنند، همچنین شکل بازرسی‌ها «اسنپی» خواهد بود، به این ترتیب که نزدیک‌ترین بازرس به مرکز تخلف مراجعه و مساله را بررسی خواهد کرد. (رسانه‌ها -14/5/98) متاسفانه حرکت در این مسیر نتیجه‌ای جز دور باطلی که طی چنددهه اخیر به بار آورده است چیز دیگری نصیب مردم و اقتصاد کشور نخواهد کرد:
مبارزه دولت با گرانی و کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری، زیان‌دهی بنگاه‌ها و اعتراض تولید‌کنندگان، اعطای انرژی ارزان (مصرف بالاتر انرژی، تمایل به محصولات انرژی‌بر) وام ارزان‌قیمت (تشدید مشکلات نظام بانکی) نرخ ارز جدا از تورم (مواد اولیه ارزان‌تر و افزایش واردات) افزایش تعرفه واردات تامین زیرساخت‌ها به قیمت ارزان‌تر برای تولید‌کنندگان، کمبود منابع دولت، انواع رانت افزایش قاچاق تضعیف تولیدات داخلی. (1)
تجارب گذشته و آموزه‌های علم اقتصاد را ارج نهیم و آزموده‌های آزمون شده و امتحان پس داده را به عنوان راه‌حل‌های بومی و ایرانی تجویز و تصویب نکنیم: «معنی چاره های ایرانی برای دردهای ایرانی آن نیست که ما برای ارزان کردن قیمت گوشت و نان قصاب‌ها را چوب بزنیم یا شاطرها را توی تنور بیندازیم یا نتیجه تحقیقات و تتبعات دیگران را نادیده بگیریم و خود به دنبال دو باره کاری‌های تازه بشتابیم یا راه‌های تجربه شده دیگران را صرفا به علت اینکه ریشه ایرانی ندارند طرد کنیم و....» (آموزه‌های اقتصادی- ص111) به جای کنترل قیمت‌ها، تورم را کنترل کنیم و پیش از آن البته ولخرجی‌هایمان را !
1- «چرخه تخریب و تضعیف»، دومین کنفرانس اقتصادی ایران، دکتر مسعود نیلی، دی ماه 96
