به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، امین‌الله فرهادی اظهار کرد: نخستین موسسه رتبه‌بندی جهان در سال ۱۸۲۰ کار خود را آغاز کرد و با وجود آنکه ۲۰۰ سال از آن زمان می‌گذرد، متاسفانه این موضوع در ایران به طور کامل درک نشده است.
به گفته وی، اتاق بازرگانی ایران حدود ۱۰ سال قبل، موضوع رتبه‌بندی را مطرح کرد و سپس در قوانینی که سال ۹۱ تصویب شد، به این موضوع در ایران به شکلی جدی‌تر توجه شد. از سال ۹۶ و با توجه به مشخص شدن ابعاد جدیدی از رانت و فساد در اقتصاد، اهمیت رتبه‌بندی دو چندان شد.
رییس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران درباره چگونگی عملکرد این مرکز توضیح داد: امروز ۱۶ موسسه رتبه‌بندی در این مرکز فعال هستند که هر یک از آنها اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را رصد کرده و نتایج بررسی‌های خود را ارائه می‌کنند، در نهایت مرکز با اعتبارسنجی این نتایج، وضعیت شرکت‌ها را مشخص می‌کند.
فرهادی اضافه کرد: در رتبه‌بندی، همه شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید رصد شوند و این قاعده شامل حال دولتی‌ها، تعاونی‌ها و بخش خصوصی می‌شود و همه کسانی که بنگاه خود را ثبت کرده‌اند، باید این فرایند را طی کنند.
وی با بیان اینکه رتبه‌بندی در ایران بر اساس تجربه موفق دیگر کشورها برنامه‌ریزی شده است، گفت: ما در این چارچوب، فعالیت‌های مالی، وضعیت صلاحیتی مدیریتی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها را ارزیابی می‌کنیم و در نهایت اعتبار آنها را مشخص می‌کنیم.
رییس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه آیا شرکت‌ها الزام قانونی دارند که شاخص رتبه‌بندی را کسب کنند؟ اظهار کرد: الزام قانونی در این زمینه وجود ندارد اما برخی سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی در این حوزه امکان اجرایی شدن دارند. برای مثال، افرادی که قصد دریافت کارت بازرگانی دارند یا می‌خواهند به عنوان عضوی از هیئت تجاری ایران به سایر کشورها بروند، ملزم به دریافت رتبه خواهند بود و در تداوم این شرایط، موسسات بیشتری به این مسیر می‌پیوندند.
فرهادی خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی صورت گرفته برای رتبه‌بندی، اصل بر برائت و صحت اظهارات شرکت‌هاست اما در کنار آن ما به شکل سیستمی به گمرک، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها متصل هستیم و در صورتی که ادعای نادرستی در اطلاعات ارائه شده وجود داشته باشد، فرایند باطل شده و شرکت باید دوباره دریافت رتبه را کلید بزند. این موضوع در ایران در گام‌های ابتدایی خود به سر می‌برد و امیدواریم با کمک‌هایی که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط همچون مرکز پژوهش‌های مجلس به ما می‌شود، کار در آینده به شکل جدی گسترش یابد.
انتهای پیام/
