اگر شرايط كلان كشور را با يك بنگاه اقتصادي مقايسه كنيم، يك موضوع در وضعيت مديريت اين بنگاه بيشترين اهميت را دارد و آن تصميم‌گيري قاطع و به موقع است. در بسياري از شرايط احتمال اختلاف‌نظر و فاصله ديدگاه وجود دارد اما وقتي هيات‌مديره يك بنگاه در نهايت با اكثريت آرا يا بر اساس قوانين و اساسنامه داخلي راي به انجام دادن يا انجام ندادن كاري مي‌دهد، بايد همان تصميم اجرايي شود. شرايط در مديريت مسائل كلان كشور نيز مشابه با همان مديريت است. قطعا وقتي اختلاف نظر وجود داشته و گروه‌هايي نظرات متفاوت نسبت به يك موضوع دارند...
بايد بررسي‌ها از سوي نهادهاي ذي‌ربط انجام شده و در نهايت تصميم‌گيري نهايي صورت گيرد. فارغ از آنكه يك موضوع در نهايت به نفع يا ضرر كشور است، آنچه بيشترين اهميت را دارد، تصميم‌گيري نهايي در رابطه با آن است.
موضوع پيوستن يا نپيوستن ايران به FATF از ماه‌ها و حتي سال‌ها پيش مطرح بوده است. صرف‌نظر از ماهيت اين لايحه و موضوع عضويت يا عدم عضويت در آن، آنچه بيشترين اهميت را دارد، لزوم رسيدن به يك جمع‌بندي نهايي و تصميم‌گيري قاطع است، زيرا در فضاي عدم تصميم‌گيري، عملا تكليف كشور در يك موضوع كلان مشخص نيست و هر بار گروهي موافق از نهايي شدن پيوستن به آن و گروهي مخالف از رد شدن قطعي‌اش سخن مي‌گويند. موضوع FATF در ماه‌هاي گذشته مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. در جايي مجلس آن را به‌طور مشروط تاييد كرد اما در شوراي نگهبان به آن ايراداتي وارد شد و كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. ما بايد يك ساختار تصميم‌گيري قطعي در اين زمينه در نظر بگيريم و وقتي اين ساختار به يك جمع‌بندي نهايي رسيد، تصميم كشور در رابطه با آن گرفته شود. FATF نيز مانند بسياري از مسائل و قواعد بين‌المللي، نكات مثبت و منفي به همراه خواهد داشت. از سويي مي‌تواند براي اقتصاد ايران سازنده باشد و از سوي ديگر مي‌تواند محدوديت‌ها يا مشكلاتي به همراه آورد. مهم‌ترين موضوع، تصميم‌گيري نهايي درباره قبول يا رد آن است و وقتي يك ساختار تصميم‌گيري نهايي مشخص شد و اين ساختار راي خود را اعلام كرد بايد به آن عمل شود اما طولاني شدن اين فرآيند تصميم‌گيري و نامشخص بودن تكليف نهايي، قطعا به ضرر منافع كشور است. گروهي از مخالفان FATF مي‌گويند چون دولت ايالات متحده امريكا، پيگير عضويت ايران در گروه است، اين موضوع به معناي منفي بودن قطعي نتيجه پيوستن كشور به FATF خواهد بود. از سوي ديگر برخي موافقان نيز مي‌گويند كه اگر ما عضو اين گروه نشويم، هزينه‌اي بسيار سنگين و فاجعه اقتصادي بسيار بزرگي در راه خواهد بود كه اين‌طور نيست. اين ما هستيم كه بايد تصميم بگيريم در شرايط فعلي كدام راه بيشتر منافع كشور را تامين مي‌كند. آنچه در اين بين اهميت زيادي دارد، توجه مصالح كشور و منافع ملي است. براي مثال وقتي مجلس FATF را به شكل مشروط تصويب مي‌كند و تصميم‌گيري درباره مواردي از آن را به شوراي امنيت ملي مي‌سپارد، يعني اين شورا بايد در اين زمينه نظر نهايي خود را ارايه كند. وقتي اين ساختار پذيرفته شد، چه كسي مي‌تواند نظر اين شورا را زير سوال ببرد؟ وقتي نهاد تصميم‌گير نهايي، اعلام نظر كرد، ديگر راهي براي ادامه بحث و جدال باقي نمي‌ماند.
در رابطه با FATF و ديگر مسائل تصميم‌گيري كلان، بايد مصالح كلان را نيز در نظر داشت. اگر بنا باشد باز هم جناح‌بندي شده و برخي افراد بخواهند از اين فضا به نفع مسائل شخصي يا گروهي خود استفاده كنند، كشور با يك دعواي سياسي جديد و بي‌دليل رو‌به‌رو خواهد شد و اگر بناست به سمت منافع ملي حركت كنيم، بايد به دور از دعواها، بر اساس همان منافع تصميم بگيريم.
