به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمود نجفی عرب اظهار کرد: اقتصاد ایران از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه شد که بخشی از آنها به دلیل تحریم و بخشی دیگر به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌های غلط به وجود آمد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که بخش خصوصی از ابتدا نسبت به آن هشدار می‌داد، بحث چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها بود.
به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، این ارز از سویی می‌تواند باعث به وجود آمدن رانت و سودجویی شود و از سوی دیگر قیمت برخی کالاها را نسبت به عددهای واقعی دور کند. از این‌رو اتاق بازرگانی تلاش کرد به دولت پیشنهادهایی دهد که در کنار حفظ حمایت‌های خود از اقشار کم‌درآمد، شانس بهبود وضعیت اقتصادی را نیز داشته باشد.
نجفی عرب با بیان این‌که در حوزه دارو پیشنهاد اتاق بازرگانی تخصیص حمایت‌های لازم از طریق شرکت‌های بیمه بود، توضیح داد: در دیگر بخش‌ها نیز می‌توان با یک برنامه‌ریزی ضمن حفظ حمایت از اقشار کم‌درآمد، مشکل ارز چند نرخی را برطرف کرد. تصور ما این بود که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با توجه به جمع‌بندی‌های صورت گرفته و نزدیک شدن نرخ ارز در بازار آزاد و بازار نیما ارز دولتی حذف شود، اما فعلا دولت چنین تصمیمی را نگرفته و باید دید در سال پیش‌رو چه برنامه‌ریزی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به برخی محدودیت‌ها که در کسب‌وکارهای تولیدی در حوزه دارو و بهداشت به وجود آمده، تصریح کرد: دستورالعمل‌هایی که در سال گذشته به شکل ناگهانی اعلام می‌شدند برای برخی شرکت‌های خصوصی مشکل‌آفرین شدند. برای مثال در شرایطی که تعدادی از شرکت‌ها به شکل قانونی و پیش از دستورالعمل بانک مرکزی لوازم آرایشی و بهداشتی به کشور وارد کرده و در گمرک این کالاها را ثبت کرده بودند، با ممنوعیت واردات کالاهایشان برای ماه‌های طولانی در گمرک باقی مانده است.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این در حالی است که متاسفانه بعضی از این کالاها همچنان به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند. به این ترتیب از سویی کالاهای قانونی که با ثبت اسناد مربوطه به کشور وارد شده در گمرک باقی مانده‌اند و ضرری قابل توجه را به شرکت‌ها وارد کرده‌اند اما در عین حال بازار قاچاق این کالاها همچنان فعال است.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که یک برنامه‌ریزی دقیق برای اصلاح این مشکلات ارائه شود، می‌توان به رونق کسب‌وکار و تولید امیدوار بود، اما در غیر این صورت احتمال حفظ مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان بر جای خود باقی خواهد ماند.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام کرده که همچنان تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت.
براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به منظور حفظ فضای رقابت میان تولید کنندگان داخلی و خارجی و مدیریت محدودیت‌های ارزی کشور، واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا به ایران ممنوع است که لوازم آرایشی و بهداشتی یکی از این ممنوعیت‌های وارداتی به‌شمار می‌رود.
انتهای پیام/
