به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مهرداد عباد اظهار کرد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به آن اشاره شده، ثابت ماندن میزان واردات مجاز واردکنندگان در سال آینده است. این در حالی است که در همین لایحه بر این موضوع تاکید شده که باید مالیات بخش خصوصی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: با توجه به رکودی که در اقتصاد ایران به وجود آمده، این‌که توقع داشته باشیم شرکت‌های شناسنامه‌دار ناگهان ۲۰ درصد بیشتر تولید کنند تا توان پرداخت این مالیات را داشته باشند، از واقعیت به دور است؛ از این‌رو باید تلاش کرد سیاست‌های حمایتی به طوری اجرایی شود که لااقل این شرکت‌ها در فضای فعلی بتوانند به افزایش تولیداتشان فکر کنند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که دولت باید کاهش درآمدهای خود و برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق مقابله با فراریان مالیاتی پیگیری کند، توضیح داد: متاسفانه در حالی که دفاتر رسمی و شرکت‌های شناسنامه‌دار به طور کامل مالیات خود را پرداخت می‌کنند، بسیاری از مغازه‌داران و صنوف پردرآمد عملا مالیات خاصی نمی‌پردازند و همین مساله فشار اقتصادی را بالا می‌برد. برای جبران محدودیت‌های درآمدی، حرکت به سمت مقابله با این فراریان مالیاتی اهمیت فراوانی دارد.
عباد با انتقاد از تداوم سیاست تخصیص ارز دولتی، اظهار کرد: قبل از موضوع فساد و رانت‌خیز بودن این ارز باید به این مساله توجه داشت که در بسیاری از موارد ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. این در حالی است که با تغییر برخی سیاست‌ها می‌توان برنامه حمایت از اقشار کم‌درآمد را با ضریب اطمینان بالاتری اجرایی کرد.
وی ادامه داد: برای مثال در حوزه دارو می‌توان به جای ارز به بیمه‌ها کمک کرد تا بیماران را با درصد بالاتری تحت پوشش قرار دهند. با توجه به شرایط اقتصادی امروز اگر شرایط برای تغییر تحریم‌ها و کاهش فشارها فراهم شود، می‌توان انتظار بهبود نسبی را داشت، اما در غیر این صورت باید تلاش کرد که لااقل مشکلات داخلی از روی دوش تولیدکنندگان و مردم برداشته شود.
براساس برآورد صورت گرفته از سوی وزیر اقتصاد، در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
انتهای پیام/
