دولت اعلام کرد که موضوع اصلاح مجدد قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی برای سال آینده و در قالب بودجه مطرح نیست با این حال باید در نظر داشت که قیمت‌های تعیین شده، می‌تواند در سال آینده بار دیگر انگیزه افزایش قیمت را برای دولت ایجاد کند. در این خصوص باید دو موضوع را به صورت جداگانه در نظر داشت؛ نخست مساله کسری بودجه که دولت به‌طور قطع در سال آینده با کسری بالایی روبرو خواهد بود و دوم موضوع نوسان نرخ ارز که در این خصوص هم می‌توان پیش‌بینی افزایش نرخ ارز برای سال آینده را داشت. اینها می‌تواند در کنار رشد تورم، انگیزه اصلاح مجدد نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده را ایجاد کند. در عین حال سال آینده که مدت زمانی از افزایش قیمت بنزین گذشته و نرخ تورم سایر کالاها نیز با افزایش همراه شده، موجب خواهد شد که قیمت بنزین نسبت به تورم کم‌کم در ذهن جامعه از فشارش کاسته شود و به تبع این امر انگیزه مصرف آن افزایش یابد. عملا در این صورت این افزایش قیمت از جهت درآمدی برای دولت راه به جایی نبرده است.
در این خصوص معتقدم باید یک‌بار برای همیشه در خصوص نرخ حامل‌های انرژی از جمله بنزین تصمیم گرفت و این دندان لق را کشید. بهترین رویکرد در این زمینه اختصاص سهمیه مشخص برای سوخت به خانوارها در قالب کارت سهمیه انرژی است که براساس آن سهمیه ماهانه سوخت هر خانوار به کارت آنها واریز شود و اگر این سوخت در ماه استفاده نشد، امکان فروش آن برای هر خانوار وجود داشته باشد. محل فروش این سهمیه نیز می‌تواند بورس باشد یا باجه‌هایی در بانک ایجاد شود برای فروش این سهمیه. از سوی دیگر دولت از قیمت‌گذاری سوخت خارج شده و همچون بسیاری از کشورهای جهان، تعیین قیمت بنزین و گازوئیل به صورت لحظه‌ای و منطبق بر قیمت‌های جهانی صورت گیرد. این سیاست یک رویه مشخص دارد که کاملا قابل اجرا است.
در شرایط فعلی قیمت بنزین در کشور یک تابو شده و هر سال دولت با چالش قیمت‌گذاری آن روبرو است. همین موضوع موجب درگیری‌ها و تبعات اجتماعی و سیاسی برای کشور نیز شده است. براین اساس یک‌بار برای همیشه دولت در این خصوص تصمیم گرفته و پای خود را از قیمت‌گذاری بنزین خارج کند. این سیاست می‌تواند در عین کاهش تبعات سیاس و اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و ناکارایی مصرف سوخت از جمله بنزین را به‌شدت کاهش دهد که البته این منوط به اجرای صحیح و درست آن خواهد بود.
