به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، او در دوران نمايندگي مجلس نيز به عنوان چهره‌اي شناخته شده در عرصه قانون‌گرايي اقتصادي شناخته مي‌شد و البته خود مي‌گويد كه به هيچ‌يك از جناح‌هاي مختلف، تعلق خاطر نداشته است. گفت‌وگو با او از اين منظر كه به خوبي با زير و بم ساختار اقتصادي ايران آشناست، تا حدودي دشوار است، اما در اين گفت‌وگو تلاش كرديم تا برخي «روند»ها در اقتصاد ايران را بررسي كنيم. اينكه با وجود رشد اقتصادي منفي در دوره اخير، آيا شرايط براي بهبود فضاي اقتصادي كشور مهياست؟ سبحاني در اين گفت‌وگو بي‌پرده به نقد برخي سياست‌هاي اقتصادي دهه‌هاي گذشته مي‌پردازد و از ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران كه با سياست و ديپلماسي كشور عجين شده، صحبت مي‌كند. از ديدگاه او، سياست‌هاي نئوليبرال اقتصادي در ايران كارساز نيست و بهتر اين است كه به ديدگاه‌هاي منبعث از قانون اساسي بازگشت صورت گيرد. او از نظام بانكي و به‌طور خاص «بهره» بانك‌ها انتقاد كرده و معتقد است نظام سياسي بايد در راستاي جلوگيري از «تخريب» زيرساخت‌هاي اقتصادي دست به كار شود.
***
با اينكه به تازگي اعلام شده دو بخش كشاورزي و صنعت در غياب فروش نفت، رشد اقتصادي ايران را بهبود داده‌اند؛ اما صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده كه تا پايان سال آينده ميلادي نرخ رشد اقتصادي ايران در منفي 10 درصد ساكن شود. در كنار اين اگر اعداد رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير سنجيده شود، يك نوع «روند» كاهشي در آن هست. معناي اين عدد و اين روند چيست و چه تاثيري روي زندگي مردم دارد؟
در تعريف رشد اقتصادي گفته مي‌شود، متغيري است كه اندازه اضافه شدن يا اضافه نشدن توليد ثروت در يك دوره زماني را در يك كشور نسبت به دوره قبل نشان مي‌دهد. در اين تعريف معمولا از اول فروردين هر سال تا اول فروردين سال بعد، اين موضوع مورد سنجش قرار مي‌گيرد كه چقدر به اقتصاد يك كشور اضافه شده و كاهش و افزايش آن ديده مي‌شود. به عنوان مثال اگر امسال عدد توليد ناخالص داخلي 900 هزار ميليارد باشد و اين عدد در سال آينده هم تكرار شود يعني رشد اقتصادي صفر است. بنابراين 10 درصد كاهش در رشد اقتصادي به اين معناست كه در سال جاري جمعيت در داخل كشور 90 درصد ارزش توليد سال قبل را توليد كرده است. يعني به اندازه سال قبل توليد صورت نگرفته است. مفهوم كناري اقتصادي اين است كه چون رشد جمعيت معمولا مثبت است، درآمد سرانه كه از تقسيم صورت بر مخرج به دست مي‌آيد؛ كمتر شده و به‌طور ميانگين فقر است كه گسترده شده است. به عبارت ديگر، رشد منفي به معناي پايين آمدن درآمد سرانه و گسترش فقر است.
همين روند را اگر در موضوع نقدينگي ببينيم، متوجه مي‌شويم كه عدد نقدينگي در چند سال اخير همواره رو به بالا و در حال رشد بوده است. نقدينگي در حال رشد چگونه در تضاد با رشد اقتصادي قرار مي‌گيرد؟
نقدينگي از يك اجزايي تشكيل مي‌شود كه عمدتا پول و شبه‌پول است. منظور من از ثروت در رشد اقتصادي، ارزش توليدات است؛ پول يك مقداري توليد مي‌شود يا بهتر است بگوييم منتشر مي‌شود كه از نظر اقتصادي با رشد اقتصادي متناسب باشد. يعني اگر سه درصد رشد اقتصادي داريم با فرض تورم پايين بايد در همين حدود پول منتشر كرد. چون فلسفه پول، ايجاد سهولت رد و بدل كردن كالاهاست. اما در مورد اقتصاد ايران، اولا رابطه متناسبي بين رشد انتشار پول با رشد اقتصادي نيست، چون وقتي رشد اقتصادي منفي است؛ نبايد «پايه پولي» خيلي زياد شود. اين يك اصل اقتصادي است. آمارها نشان مي‌دهد كه هر سال به پايه پولي اضافه مي‌شود. بخش عمده‌اي از نقدينگي در ايران نيز به شبه‌پول برمي‌گردد كه سپرده‌هاي بلندمدت بانكي است. در بانكداري ايران كه اصطلاحا «بانكداري ذخيره جزيي» است؛ معنايش اين است كه از يك واحد پول تحت مكانيسم بانك‌ها 5 تا 7 واحد پول چاپ مي‌كنيم. يعني يك واحد پول را هفت يا هشت بار به كار مي‌گيريم. اينها در بالا آمدن نقدينگي موثر است. وقتي گفته مي‌شود كه نقدينگي بالا رفته لزوما به معناي اين نيست كه پول زيادي منتشر شده است. البته معنايش اين است كه همان پول كم به دفعات دست مردم و عده‌اي قرار مي‌گيرد و «امكان خريد» فراهم مي‌كند نه «قدرت خريد». يعني تقاضا ايجاد مي‌كند و آن طرف چون رشد اقتصادي نداريم يعني عرضه كالا يا كم شده يا زياد نشده است. برخي‌ها فكر مي‌كنند اگر نقدينگي بالا رفته يعني پول چاپ شده است، اما اين طور نيست. اين سازوكار به معناي رو به تزايد بودن تقاضاست و نبودن عرضه و نتيجه آن هم «تورم» است. از نظر سرمايه‌گذار تورم يك انگيزه منفي است، چون هر قدر تورم بالاتر باشد، هزينه سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود و اتفاقي در صحنه توليد نمي‌افتد. مساله ديگر، عدم تعادل‌هاي وسيعي است كه در اقتصاد ايران وجود دارد. عدم تعادل در بازار كار يا كالا و خدمات كه باعث مي‌شود نرخ بهره يا سود بالاتر برود. بالا رفتن نرخ بهره هم از نظر سرمايه‌گذار مانع توليد است. سرمايه‌گذار به دنبال مواد اوليه مي‌رود؛ بايد براي تهيه پول 20 تا 25 درصد سود بانكي پرداخت كند. از نظر فضا هم نااميدي به آينده دارد و از اين نظر ممكن است براي سرمايه‌گذاري دست نگه دارد. بنابراين ترجيح مي‌دهد سرمايه خود را در جايي بگذارد كه ريسك كمتري دارد و درصدي هم سود داشته باشد و نگراني از آينده نداشته باشد.
چرا چنين شرايطي در يك اقتصاد كه عمده درآمدهاي آن از محل فروش نفت به دست آمده، به وجود مي‌آيد؟
سياست‌هاي معطوف به تورم كه از طريق نقدينگي درست مي‌شود و بانك‌ها با نرخ بهره به آن دامن مي‌زنند موجب چنين شرايطي است. بانك‌هاي ما به «تجارت پول» مشغولند و رباخواري مدرن انجام مي‌دهند كه هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را بالا مي‌برد.
به همين دليل است كه رشد اقتصادي نيز حالت پرنوسان دارد و يك روند رو به رشد نيست؟
وقتي تورم خيلي زياد مي‌شود، نيروي كار بايد به نحوي جبران شود و دستمزدش به اندازه نرخ تورم بالا برود. قانون هم در اين زمينه وجود دارد. در پرانتز مي‌گويم اينكه بايد دستمزد به اندازه تورم افزوده شود، درست نيست. دستمزد بايد با بهره‌وري بالا برود، اما چون نيروي كار در ايران به واسطه تورم، مظلومانه تحت فشار قرار مي‌گيرد بايد جبران شده تا بخور و نميرش تامين شود. تمام عوامل توليد با افزايش دستمزد گران مي‌شود. در اين فضا چه كسي به دنبال توليد مي‌رود؟ در اين فضاست كه توليد شرايط نزديك به صفر را تجربه مي‌كند. اگر يك موقعي تحريم براي نفت ايران اتفاق بيفتد، ميانگين صفر درصد رشد اقتصادي ما يك ضربه مي‌خورد و منفي مي‌شود؛ سال بعد كه تحريم‌ها بهبود مي‌يابد و نفت مي‌فروشيم تمام آن جبران مي‌شود. دولت‌ها هم مي‌آيند و از به دست آمدن بزرگ‌ترين رشد اقتصادي دنيا مي‌گويند. اما اين رشد اقتصادي به اين دليل ايجاد شده كه يك ضربه‌اي خورده و يك ضربه‌اي را پس گرفته. روند كل اقتصاد ايران اين نيست. در ايران ميانگين رشد ما 2 تا 2.5 درصد است. در سال‌هاي اخير هم صفر تا نيم درصد است. اين «بنيه» يا «مزاج» اقتصاد ايران است. شوك‌هاي منفي و مثبت‌كننده را كه حذف كنيم، مي‌رسيم به يك اقتصادي كه بنيه آن همين عددهاست.
اما آيا اين عدد قابل افزايش نيست؟
در بررسي رشد به كشاورزي، صنعت و خدمات مي‌رسيم. در سال‌هايي كه ترسالي داشته باشيم و وضعيت كشاورزي رو به رونق باشد، رشد اقتصادي هم بالا مي‌رود. در بخش صنعت اگر امكان سرمايه‌گذاري باشد، مي‌توان به رشد اقتصادي رسيد. البته مي‌توان اين را روند رو به بالا تبديل كرد. حتي در كشاورزي اين كار قابل اجراست، اما به سياست‌هاي درست متناسب با اقتصاد ايران نياز دارد.
در بررسي علل به وجود آمدن چنين شرايطي به اجرا نشدن برنامه‌هاي بالادستي در دولت‌هاي مختلف طي 4 دهه گذشته مي‌رسيم. اينكه يك دولت سر كار مي‌آيد و بعضا ديده شده كه كار دولت قبل را قبول ندارد. برنامه بالادستي وجود دارد كه چشم‌انداز 20 ساله است، اما دولت‌ها عموما برنامه دولت قبل را اجرا نمي‌كنند و آن روند را كه يك تكليف قانوني بوده ادامه نمي‌دهند. آيا اين يك مانع بزرگ براي ايجاد روند در رشد اقتصادي است؟
دو جور مي‌شود به اين موضوع نگاه كرد؛ اگر منظور از كار دولت‌ها، مباحث اسناد بالادستي است كه دولت‌ها بايد آن را قبول داشته باشند. اما به‌طور كلي برنامه‌هاي توسعه و اسناد بالادستي عمدتا واقع‌بينانه تدوين نمي‌شوند. يعني هر اتفاقي كه براي كشور بيفتد يا نيفتد، يك جور برنامه نوشته مي‌شود. در اسناد برنامه ششم ارقامي نوشته شده كه شايد در شرايط آشتي با كل دنيا هم قابل تحقق نباشد، يا با اينكه 40 سال از انقلاب مي‌گذرد هنوز از آرمان‌هاي اوايل انقلاب صحبت مي‌شود. حتي آنقدر ساده‌انگاري مي‌كنيم و نرخ 8 درصدي كه از برنامه دوم و سوم به دنبال آن بوديم را تغيير نمي‌دهيم. 20 سال است كه به اين عدد نمي‌رسيم، اما همچنان از آن حرف مي‌زنيم. خب برنامه‌اي كه واقع‌بينانه نيست، شرايط محيطي را در نظر نمي‌گيرد و با يك نرخ ارزي تنظيم مي‌شود كه در اجرا با نرخ‌هاي چند برابري روبه‌رو شده و قابل اجرا نيست. من قبول دارم كه دولت ايران، دولت يك كشور توسعه‌نيافته است و مشكلاتي بيش از حد دارد و تلاش مي‌كند كه موارد قابل پسند خود را اجرا كند. نهاد ناظري هم وجود ندارد كه نظارت بر حسن اجراي قوانين كند. بنابراين برخي از اين برنامه‌ها واقع‌بينانه نيست. برخي ديگر هم به دليل مسائل جديدي است كه به وجود مي‌آيد. شما بالا بردن 300 درصدي قيمت بنزين را در كجاي برنامه ششم و قانون بودجه داشته‌ايد؟ ما در يك زميني از «گل رس» حركت مي‌كنيم. خيلي سخت گام برمي‌داريم و گام جديد را شروع مي‌كنيم.
خب اين زميني كه شما نام «گل رس» بر آن مي‌گذاريد توسط چه انديشه‌اي ايجاد شده است؟
اين همان پروسه بلندمدت حكومتداري ماست كه براي ما ساخته شده است. خود ما در تعامل با خودمان و در تعامل با ديگران ساخته‌ايم. براي پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه ما يك جامعه بلندمدتي داريم كه در سياست تا حدود زيادي بر اساس قانون اساسي خود عمل كرده و يك نوع از استقلال سياسي را پيش برده و البته هزينه‌هاي گزافي را هم پرداخته است. در بسياري از موارد مواضع ظلم‌ستيزانه قابل احترام است و من هم به آنها احترام مي‌گذارم، اما درباره شدت و ضعف آن مي‌شود بحث كرد. ما در اقتصادمان، ابزارها و سياست‌ها و روش‌هاي اقتصادي كساني را كه در سياست با آنها دشمن هستيم به مدت 30 سال انتخاب كرده‌ايم؛ بدون استثنا از بعد از جنگ تاكنون. در حالي كه كشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا به لحاظ سياسي با ما مشكل دارند و ساز و كار اداره اقتصاد آنها متناسب با كشور پيشرفته سرمايه‌داري خودشان درست شده است. ما ابزارهاي پيشرفته را كه براي دنياي سرمايه‌داري است به بدنه يك اقتصاد ضعيف در حال توسعه‌اي كه رشد اقتصادي آن يك درصد يا دو درصد است، تزريق مي‌كنيم. از نظر سياسي هم نمي‌توانيم از آنها كمك بگيريم چون با آنها مخالفيم. سه برنامه توسعه‌اي هم جلو مي‌رويم و مي‌بينيم كه شاخص‌هاي اقتصادي بسيار ضعيف است. اما باز هم عبرت نمي‌گيريم و ادامه مي‌دهيم. اين را خودمان براي خودمان درست كرديم. ما از يك سوراخ چندين بار گزيده شديم و هنوز هم معتقديم همين روند را بايد ادامه دهيم.
اين انديشه‌اي كه شما از آن صحبت مي‌كنيد برخلاف ديدگاه‌هاي ابتداي انقلاب بود كه گرايش‌هاي انقلابي داشت و حتي به انديشه چپ‌ها هم نزديك بود. چرا بعد از جنگ شرايط تغيير كرد؟
انديشه چپ به معناي سوسياليستي هيچ وقت در ايران غالب نبوده است. دوران پيش از انقلاب و در سال‌هاي ابتدايي انقلاب كه برخي از همان مسلمان‌هاي طرفدار عدالت به قدرت هم رسيده بودند به دنبال تحقق عدالت در مقابل اقتصاد رايج مواضعي اتخاذ كردند كه چون منطبق بر اين مواضع نبود، چپ ناميده مي‌شد. اما اين چپ به معناي سوسياليستي نبود، چون مسلمان بودند. دوران جنگ زمان اين بحث‌ها نبود و اقتصاد بايد متناسب با آنچه در شرايط جنگي بود، اداره مي‌شد اما سال 1368 كه برنامه اول توسعه تدوين شد، مصادف با 1989 بود. يعني همان دهه‌اي كه برنامه‌هاي تعديل ساختار از طرف موسسات بين‌المللي به تمام كشورهاي دنيا توصيه شد. برنامه‌ريزان اقتصادي هم در سازمان برنامه و بودجه در سند برنامه اول توسعه تا حدودي اين توصيه‌ها را وارد كردند. اما در اجرا چون آقاي هاشمي‌رفسنجاني رييس‌جمهور شد بيش از آنچه در سند برنامه اول بود، برنامه تعديل عملياتي شد. اوج اين سياست‌ها نيز در تعيين نرخ ارز خود را نشان داد. در سال 1374 همين تغييرات نرخ ارز، منجر به تورم بالاي 50 درصد شد. در واقع برنامه تعديل بعد از اين تورم بالا، اندكي كند شد. اما در برنامه دوم توسعه بار ديگر ادامه پيدا كرد. به لحاظ قانون هيچ وقت در ايران گرايش‌هاي سوسياليستي جنبه قانوني پيدا نكرد به دليل اينكه حتي كساني كه به توزيع عادلانه‌تر درآمدها متمايل بودند و غيرمنصفانه چپ ناميده مي‌شدند، طرفداري آنها به لحاظ عدالت ديني بود؛ اما شما در تاريخ 40 ساله ايران هيچ سند مكتوب يا مصوبه‌اي پيدا نمي‌كنيد كه رويكرد چپگرايانه داشته باشد؛ مگر در برخي مصوبات دولت زمان جنگ. اما از سال 1368 به بعد برنامه‌هاي تعديل وارد شد و در برنامه دوم و سوم به اوج رسيد و ادامه پيدا كرد.
خب اين تفكرات با گرايش‌هاي متمايل به اقتصاد دولتي تا حدود زيادي در اصل 44 قانون اساسي ديده شد.
نه اين طور نيست. قانون اساسي در اصل 44 مي‌گويد نظام اقتصادي تعريف دارد. من نظام اقتصادي تدريس مي‌كنم. در نظام اقتصادي چند مولفه هست كه همه دنيا رعايت مي‌كنند؛ اول مالكيت ابزارهاي توليدي است. دوم وضع بخش خصوصي است. سوم انگيزه. يعني اينكه افراد با چه انگيزه‌اي فعاليت اقتصادي مي‌كنند. اين سه مولفه در هر نظام اقتصادي تكليفش روشن است. در قانون اساسي ايران، درباره مالكيت خصوصي گفته شد كه مالكيت ناشي از كار مشروع به رسميت شناخته مي‌شود. بنابراين مالكيت اشخاص بر كارشان به رسميت شناخته شد. دوم مالكيت ابزارهاي توليد بود. قانون اساسي سه بخش تعريف كرد؛ اول بخش دولتي، دوم تعاوني و سوم بخش خصوصي. مي‌توان گفت كه عمده زيربناها را به بخش دولتي داد. يعني راه‌ها، راه‌آهن، نيرو، صدا و سيما و ... مالكيت اينها را به عموم داد. يكي از انحرافاتي كه الان وجود دارد، مي‌گويند كه مالكيت در قانون اساسي خيلي زياد بوده است. قانون اساسي مالكيت عمومي ايجاد كرد، اما اختيار آن را به دولت داد. يعني دولت‌ها قرار بود اداره كنند. بخش دوم را به تعاوني‌ها داد و بخش سوم خصوصي بود كه مكمل فعاليت‌هاي دولتي و تعاوني است. معنايش اين است كه قانون اساسي ايران به تعاوني و دولتي عنايت داشته است. مي‌شود گفت كه قانون اساسي نمي‌خواست تمام اقتصاد را به بخش خصوصي بدهد. وقتي شما از انديشه چپ صحبت مي‌كنيد بايد علمي بحث كنيم. در اقتصادهاي سوسياليستي دو جور مديريت است. يكي سوسياليسم برنامه‌محور كه هيچ كس مالك نيست. همه مالكيت در دست دولت است. مردم فقط مي‌توانند مالكيت شخصي در حد وسايل زندگي‌شان را داشته باشند. در ايران اين‌طوري نبوده و نيست. در سوسياليسم بازار كه نوع دوم است فقط در يوگسلاوي سابق اتفاق افتاد كه اين كشور در جنگ بالكان فرو پاشيد. در سوسياليسم بازار مالكيت ابزارهاي توليد براي دولت است و فقط با حفظ مالكيت آن قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند. كساني كه مي‌گويند قانون اساسي ايران بر اساس افكار انديشه‌هاي چپگرايانه نوشته شده، اين انديشه‌ها را به درستي نمي‌شناسند.
از دل همين انتقادها به موضوع مالكيت است كه بحث ضرورت دخالت نكردن دولت در امور اقتصادي مطرح شده است. چه پاسخي در اين زمينه مي‌توان داشت؟
آنقدر در اين باره پاسخ داده شده كه نخ‌نما شده است. اقتصاد يك علم 250 ساله است و به ما هم رسيده است. ما در اقتصاد مدرن دستي نداشته‌ايم. اقتصاددانان در قرن نوزدهم مي‌گفتند كه در امور اقتصاد دخالت نكنيد و همه چيز خودش تنظيم مي‌شود. سال 1930 در امريكا بحراني ايجاد شد كه اقتصاددان‌هايي آمدند و توصيه كردند، دخالت شود. از آن زمان تا 1970 به مدت 40 سال توصيه به دخالت دولت بود. از دهه 70 به بعد اقتصادهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيدند كه دخالت دولت در اقتصاد يك كاستي‌هايي نيز دارد. براي اينكه اين كاستي‌ها را برطرف كنيم يك مقدار از دخالت دولت را كم كنيم. بعد دولت‌هاي رفاه ايجاد شد و برخي‌ها هم اين دخالت را به صفر رساندند. آن فتيله‌اي كه مي‌گويد دخالت دولت زياد يا كم شود؛ اقتصاد بسيار پيشرفته است. اقتصاددانان كشورهاي پيشرفته در موارد بسياري مي‌گويند كه اين راهكار لزوما به درد اقتصادهاي در حال توسعه كه مشكلات نهادي و ساختاري دارند، نمي‌خورد. اقتصاددان‌هاي وطني بدون توجه به اينكه در همان دنياي پيشرفته، افرادي مثل استيگليتز رييس شوراي مشاوران كلينتون رييس‌جمهور سابق امريكا و معاون بانك جهاني كه جايزه نوبل برده، كتاب نوشته و به ايران هم آمده، مي‌گويد كه اين راهكارها براي دنياي در حال توسعه درست نبوده است. در اينجا يك عده‌اي كه آن طرف رفته‌اند يا از اينترنت يك‌سري مقاله دانلود كرده‌اند و خوانده‌اند همان حرف اقتصاددان‌هاي دهه 70 و 60 را هنوز تكرار مي‌كنند. بدون توجه به اينكه آن تئوري‌ها براي اقتصادهاي پيشرفته بوده است. يك ملت 80 ميليوني محكوم حرف اقتصادداناني شده كه مدام ترجمه مي‌كنند و به كشور مي‌آورند. آن هم ترجمه 40 سال قبل كه افكار آن زمان است. همين آقاي استيگليتز در آبان ماه گذشته مقاله‌اي منتشر كرده و از لزوم تغيير ديدگاه‌ها صحبت كرده بود. در چهارم نوامبر 2019 در اين مقاله نوشته است: «آثار و نتايج آزادسازي بازار سرمايه نفرت‌انگيز بوده است. مردم حق دارند كه حس كنند فريب خورده‌اند. با اين روش‌هاي آزادسازي كه 40 سال سياست‌هاي نئوليبرال را ترجمه كرده‌ايم، دموكراسي هم به خطر افتاده است». اين طور نيست كه 4 تا اقتصاددان، حرفي را ترجمه كنند و بگويند دولت نبايد دخالت كند و اينجا هم همه از ترس اينكه متهم به چپگرايي شوند با آنها مخالفت نكنند. بروند در سازمان برنامه و بودجه نفوذ كنند و در مجلس تصويب كنند؛ 30 سال اجرا كنند و يك مملكتي درست كنند كه 60 ميليون نفر از آنها به خاطر ماهي 43 هزار تومان، فقير هستند. اين 60 ميليون فقير نتيجه كدام سياست است؟ همين سياست نئوليبرال‌هاست. ما چرا ياد نمي‌گيريم؟ ما بايد خود را اصلاح كنيم. اين همه تعصب از كجا مي‌آيد؟
شما درباره تفاوت قدرت خريد و امكان خريد صحبت كرديد؛ از فقر كه آن را نتيجه سياست‌هاي نئوليبرالي مي‌دانيد و اينكه رشد اقتصادي پايين فقر را بيشتر مي‌كند. اگر بخواهيم يك دسته‌بندي از ابرچالش‌هاي فعلي اقتصاد ايران داشته باشيم؛ به چه چيزي مي‌رسيم؟
مي‌توان از چند مورد نام برد كه برخي از آنها اقتصادي است و برخي ديگر لزوما اقتصادي نيست. من شخصا سياست‌هاي ظلم‌ستيزي ايران را قبول دارم و به آن افتخار مي‌كنم. اما اعتقادم بر اين است كه قانون اساسي يك مجموعه 177 تايي است كه 177 اصل دارد و اين اصول را بايد با هم اجرا كرد. نمي‌شود بخشي را 100درصدي و اصول ديگر را 5 درصدي اجرا كرد. اگر برخي از اين اصول گزينش و برخي ديگر فراموش شوند به دليل آن فراموش‌شده‌ها، عوامل پشتيبان همان اصولي كه گزينش شده‌اند، فراهم نمي‌شود. به عنوان مثال اگر در سياست خارجي يا برخي سياست‌هاي ديگر، 100درصدي عمل كنيم نبايد اصول اقتصادي را فراموش كنيم، يا فصل حقوق ملت را كم بگيريم. ممكن است شرايط به نحوي پيش برود كه گرفتاري‌هاي اقتصادي پشتيبانان همان سياست 90درصدي را هم در گذر زمان ضعيف و در گذر زمان فراموش كند. اين موضوع الان در مورد ما رخ داده است. كسي نمي‌گويد كه سياست مبني بر ظلم‌ستيزي ما، «بد» است. اما چون پيگيري آن با «فقر عمومي» توامان است؛ به نارضايتي مي‌انجامد. نارضايتي از فقر مي‌آيد. چون حقوق ملت در اصل 27 رعايت نشده، نمي‌تواند اعتراض را بدون جنگ و دعوا مطرح كند. بنابراين من به عنوان چالش اول اقتصاد ايران اين موضوع را مطرح مي‌كنم كه ما بايد به‌طور مستمر در سياست‌هايي كه براي اداره كشور داريم، تجديدنظر كنيم. از اين تجديدنظر دو نتيجه حاصل مي‌شود يا به اين نتيجه مي‌رسيم كه آنچه تا الان اجرا كرديم، درست است. حالت دوم اين است كه برخي از اينها بايد متناسب با تغييرات مورد تجديدنظر قرار گيرند تا به‌روز شود و مطمئن شويم كه راه گذشته را پايش كرده‌ايم. اين امر در جامعه ما خيلي ضعيف است يا اصلا وجود ندارد. اگر اين اتفاق بيفتد يعني ايجاد يك پايش براي اطمينان از اينكه سياست‌هاي الان هماني است كه بايد تعيين شوند. اين شرايط فضاي واقع‌بينانه در مديريت كشور به وجود مي‌آورد كه به نفع همه ما هم هست.
چالش دوم به‌طور توامان يكي از لوازم اصلي و پاشنه آشيل همان نظام سياسي و اقتصادي است، يك نظام مالي فراتر از بانك‌هاست. اين نظام به دليل عدم تعادل‌هاي اقتصاد، پمپاژ بهره به تبع بهره نقدينگي و به تبع نقدينگي، قدرت مانور هم در اقتصاد و هم در سياست به صاحبانش دارد. معنايش اين است كه سياست‌هايي كه ما داريم توليد را با مشكلاتي مواجه كرده. لذا كساني كه پول‌هايي دارند يا اينكه مي‌توانند بانك تاسيس كنند يا سهامدار بانك باشند از يك حق انحصاري خلق پول بهره‌مند شده‌اند. بانكدار در بسياري از كشورهاي دنيا به دنبال سپرده مردم نيست، بلكه به دليل قدرت بانكداري، رابطه سپرده به وام، شرايط را به وام به سپرده تغيير داده است، حتي اگر زماني بانك به مشكل هم خورد، بانك مركزي از آنها حمايت مي‌كند. در ايران از يك سو بانك به مردم با وام، قدرت خريد مي‌دهد و از آنها سود سنگين مي‌گيرد و از سوي ديگر به سپرده‌گذار هم سود 20 درصدي مي‌دهد. در چنين شرايطي بانك مركزي مجبور مي‌شود به غلط از موسسات غيرمجاز حمايت كند تا مشكل كلان‌تري براي كشور به وجود نيايد. در شرايطي كه تمام دنيا صلح‌آميزترين رابطه را داشته باشند، مي‌گويند كه نرخ ارز را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند. در اقتصاد ايران وقتي بعضي افراد از تك نرخي شدن ارز صحبت مي‌كنند بايد به اين موضوع پاسخ دهند كه قيمتي كه در بازار تعيين مي‌شود با چه هدفي و براي خريد و فروش چه كالايي اعلام مي‌شود؟ من مي‌توانم امروز يك كانال تلگرامي بسازم و در آن قيمت را بالا ببرم و با پخش كردن خبر آن، قيمت را تغيير دهم. صاحبان پول قدرتي را به وجود آورده‌اند كه با استفاده از ابزارهاي‌شان شرايط را به نفع شخصي تغيير مي‌دهند. چالش اساسي ما نظام بانكي است كه تمام فعاليتش تخريبي است. ما قوانيني داريم كه بانك چگونه اداره شود، اما در طول دهه‌هاي گذشته هيچ‌گاه اين موضوع اجرايي نشده است و همين روال در مشكلات اقتصادي كشور اثر فراواني دارد. در طول 20 سال، يك نسل جابه‌جا مي‌شود. وقتي فردي 20 سال قبل وارد بازار كار و با شرايطي مواجه شده كه فضا مناسب توليد نبوده، وارد عرصه غيرمولد شده است. ما امروز با نسلي مواجهيم كه با كار غيرمولد به بازار كار آمده و ديگر علاقه‌اي به توليد ندارد. اين نگراني وجود دارد كه حتي در صورت برطرف شدن مشكلات، اين نسل آمادگي رشد و رونق توليد ندارد.
در دهه‌هاي گذشته ميانگين نرخ تورم مزمن ايران، در مرز 20 درصد قرار داشته است. با تداوم اين تورم و اضافه شدن ركود به آن، آيا خطر فروپاشي اقتصاد ايران وجود دارد؟
ما بايد نرخ رشد تخريب در اقتصاد را كم كنيم و در نهايت به صفر برسانيم تا بعد از آن نوبت به ساختن اقتصاد برسد. اگر دولتي بر سر كار بيايد كه بتواند سرعت تخريب اقتصادي را كاهش دهد، كار بزرگي انجام داده است. ما بايد تفكر اقتصادي كه ما را به اينجا رساند، تغيير دهيم. در ايران، سياست‌هاي تعديل ساختاري براي ما مشكلات فراواني درست كرد. بايد انصاف را رعايت كرد كه بسياري از اين تخريب‌ها به دليل دشمني قدرت‌هاي بزرگ با ماست. اگر قدرت سياسي در اختيار يك گروه قرار بگيرد كه به يك سند قابل دفاع مانند قانون اساسي وفادار باشد، مي‌توان سرعت تخريب را كاهش داد. ظلمي كه به دليل رباي بسيار بزرگ شكل گرفته، بايد متوقف شود. حتي در كشورهاي غربي نيز كه ادعاي دين ندارند، ربا نرخ محدودي دارد اما در كشور ما اين‌طور نيست. در ايران هفت دهك محروم شده و نياز به حمايت دارند. اجراي اصلاحات ساختاري اقتصادي درست مي‌تواند به اين مردم اميدواري بدهد كه تغييرات در مسير بهبود شرايط اقتصادي آنها انجام مي‌شود. اين درست است كه مردم دچار مشكلات اقتصادي شده‌اند، اما فهم بالايي در جامعه ما جريان دارد. جايي كه سرمايه اجتماعي وجود داشته و مردم به ساختار اعتماد داشته‌اند، باعث شده كارها با سرعت بيشتري جلو برود. اگر مردم ما را باور كنند به اهداف در نظر گرفته شده كمك خواهند كرد و اين فرصت بزرگي است كه در جامعه ايران وجود دارد. متاسفانه رصد عملكردها در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، نشانه‌اي از كاهش سرعت تخريب در اقتصاد ايران رخ نداده است. «فروپاشي» يعني عدم تصميم درست در اقتصاد و متاسفانه آمارهايي كه از تورم، ركود و ساير شاخص‌ها منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد كه ما از سال‌ها پيش نتوانسته‌ايم تصميمات درست بگيريم.
در كشور ما قاعده قيمت‌گذاري بنزين غلط است. اگر بناست قيمت بر اساس بازار آزاد تعيين شود يك اصول دارد. بازار آزاد مقدماتي دارد كه امروز ما آن را در بسياري از حوزه‌ها نمي‌بينيم. براي مثال وقتي سفته‌بازي در بازار ارز وجود دارد، قيمت بنزين را نمي‌توان بر اساس ارز تعيين كرد. در اقتصاد يك قيمت مهم نيست، بلكه قيمت‌هاي نسبي مهم است و قيمت‌ها بر اساس نسبت‌شان با قيمت يك كالا تغيير مي‌كنند. اقتصاد را بايد به شكل سيستمي نگاه كرد. وقتي دولت اعلام مي‌كند كه به 60 ميليون نفر بسته معيشتي مي‌دهد يعني براي خود تعهد حقوق دادن به اين افراد را به وجود آورده است. يك تصميم تك‌بعدي كه منافع حاصل از آن مشخص نيست، در مسير كلان اقتصاد كشور نمي‌تواند گره‌گشا باشد. حتي ممكن است در بلندمدت امكان دفاع از آن نيز به وجود نيايد.
