1. شهروندان باید تصویر واضحی از سیاست‌های اقتصادی عمومی فراروی خود ببینند تا زیست اقتصادی خود را با رعایت معیارهای حکومت قانون بسامان کنند. مردم و بخش خصوصی ذی‌نفع در اتخاذ تصمیم دولت‌ها هستند. در کتاب خیر عمومی و خیر خصوصی اثر ریموند گویس تصویری از خیر عمومی ارائه می‌شود که گستره منافع وسیع‌تر و رضایت شهروندان افزون‌تری را در بر می‌گیرد. با این ملاک، رضایت عموم شهروندان ایران قرین با رونق و رشد اقتصادی کشور و بهبود بازار کسب‌وکار است؛ اولویتی که در صدر بایسته‌های سیاست‌گذاری عمومی اقتصاد ایران قرار داشته و درک‌نکردن مراتب اهمیت آن در نهاد حکمرانی، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی و منزلت و کرامت شهروندی وارد می‌کند.
2. کیفیت حکمرانی ملازمه با اتخاذ تصمیمات بهنگام و مقرون به صرفه دارد. در وضعیتی که کشور نیازمند رشد تولید ناخالص ملی و صادرات غیر‌نفتی و درآمد سرانه است، لحظه‌ای درنگ در تسهیل وضعیت ارتباطی تجاری با دنیا جایز نیست. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رنج ناشی از تحریم به دنبال ثبات اقتصادی و ایجاد اعتماد با کنشگران برون‌مرزی تجارت هستند. این فرصت را از آنها دریغ نکنیم.
3. اینکه می‌شنویم سرمایه‌های مادی فراوانی خارج کشور گسیل می‌شود و کشورهای اطراف ما نظیر دوبی و ترکیه و عمان و... با پول سرمایه‌گذاران ایرانی کاسب شده‌اند، یک رنج جگرسوز برای اشتغال ایرانی است. نباید این وضعیت تحمل شود؛ انزوای اقتصادی ایران و افت پشتوانه پول ملی را در پی دارد. هر اقدامی که انزوا را بزداید، باید جدی گرفته شود.
4. شفافیت پولی پیش‌شرط ورود به بازار مبادلات جهانی است. این استدلال به این معنا نیست که اهداف سوداگرانه جهان غرب درباره خود را توهم پنداریم؛ بلکه برای یک خیر بزرگ‌تر که گشایش نسبی اقتصاد را در پی دارد، باید چاره‌جویی با لحاظ ضریب قیاس اولویت شود. در وضعیت حاضر شرط لازم برای ورود و رونق تجاری ایران با دنیا، پیوستن به FATF قلمداد می‌شود. ملاحظات سیاسی نهاد حکمروایی هم تابعی از منافع همگانی و کلی شهروندان است.
5. کار ویژه حکمرانی تسهیلگری فعالیت اقتصادی شهروندان و بنگاه‌های تجاری است. دولت‌ها برای جذب سرمایه به کشور و حمایت از شهروندان خود برای مبادلات برون‌مرزی برنامه‌ریزی و تنظیم‌گری می‌کنند. ایران امروز برای بهبود وضعیت اقتصادی باید درهای باز به دنیا داشته و از باب قاعده اولویت و با استناد به «مقدمه واجب، واجب است» ناگزیر به پذیرش استانداردهای بازار تجارت جهانی است.
6. گروه ویژه اقدام مالی، شفافیت پولی را شرط ورود به رونق کسب‌وکار و به‌ویژه جذب سرمایه‌گذار خارجی و روند نقل‌و‌انتقالات پولی و مالی معرفی می‌کند. کاهش فشارهای مالی و اقتصادی بین‌المللی با اتخاذ یک رویکرد شفاف و پیشگیرانه درباره پول‌شویی محقق است تا ضمن وضوح منابع مالی، مالیاتی، ورود و خروج پول کشور، تحلیل ریسک سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر و اقتصاد ملی شیشه‌ای و در معرض نگاه عمومی باشد. مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین‌الملل نیز در انتشار نماگرهای شفافیت پولی و کاهش خطر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در دنیا را از‌جمله تبعات FATF می‌داند.
7. درست است که تحریم در مبادلات جهانی خلل ایجاد کرده؛ اما دست‌کم پیوستن به FATF می‌تواند زمینه‌هایی برای دور‌زدن تحریم ظالمانه ایجاد کند که نباید این فرصت را از دست بدهیم. از هر روزنه‌ای برای رونق اقتصادی و تبادلات جهانی باید بهره گرفت؛ بنابراین تصویب و اجرای آن یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. این فرصت را تهدید نکنیم. باید فضا را برای کنش اقتصادی امن کرده و به بخش خصوصی روحیه داد. راه تنفس اقتصادی را بگشاییم. اگر ما با بانک‌های جهانی و شرکت‌های جهانی به‌مثابه کشوری بین‌المللی و از تبار جاده ابریشم به مصداق تجارت‌گری فرامرزی بودیم، راحت تحریم نمی‌شدیم. هر قدر گستره و شعاع و ارتفاع همکاری تجاری با دنیا افزون شود، مداخل فساد کمتر و ریسک‌ها کاهش و استانداردهای فرامرزی بیشتر می‌شود.
8. اگر سیستم بانکی ایران، جهانی و شفاف شود، زمینه بروز فساد کاهش می‌یابد. اجرا در سیستم بانکی، توان فنی، تمهیدات نرم‌افزاری برای شفافیت تراکنش‌های مالی و مبادلات اقتصادی برنامه اجرائی از‌جمله ضرورت‌های تسهیلگر ورود مستحکم به عرصه تجارت جهانی است. نباید به دنبال روش‌های مقطعی- تسکینی باشیم.
9. سزاواری کیفیت حکمرانی قرین با کنترل فساد است. پیامد آن جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای سرانه و بهبود عملکرد اقتصادی است. هر قدر در کشور شاخص درک فساد بالا رود، حساسیت ضد فساد در حکمرانی بیشتر شود و قواعد بین‌المللی تجارت رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب رونق اقتصاد ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی شود. تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی و باز‌بودن اقتصاد در پیوند آن با اقتصاد جهانی است و ناتوانی مدل‌های سنتی و محدودکننده بازار که انزوای تجاری ایران را نشانه رفته‌اند، پویایی تصمیم‌گیری عمومی را به چالش کشیده و برای مردم خسارت آفریده است. باز‌تولید و تکرار و استمرار این سیاست، مصداق تحصیل خیر عمومی نبوده و به مصلحت ایران نیست.
10. ایران در هر سه حوزه پول‌شویی، جرائم سازمان‌یافته و حمایت مالی تروریسم رژیم حقوقی داخلی ارزنده‌ای دارد؛ اما از نظر استانداردهای بین‌المللی نیز برنامه عمل موجهی باید تدارک دیده شود؛ به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) باید تصمیمات عاجلی اتخاذ شود. خیر عمومی و منافع همگانی نیازمند تصمیماتی بهنگام است که هم عزت ملی و هم امنیت کشور حفظ و هم اقتصاد و تجارت کشور تأمین و تضمین شود. مهم‌ترین هدف مقررات‌گذار حفاظت و حمایت از حقوق شهروندان است و در‌این‌باره نظام اجرا و تقنین امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل مداخل ارتباطی و آزادی گردش سرمایه را باید تضمین کند.
