بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی که امروز روز آخر آن است تبدیل به یک محل خبرساز برای رسانه‌های اقتصادی شده است.
این همایش که مکانی برای اظهارنظر افراد اقتصادی کابینه دولت جدید بود در روز اول شاهد سخنرانی رییس کل جدید بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و رییس دفتر رییس‌جمهوری بود
به گونه ای که نقشه راهی که در کوتاه‌مدت کابینه اقتصادی دولت آن را پیش خواهد گرفت روشن کرد. رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که اقتصاد ایران تا رسیدن به مرحله بانکداری اسلامی راه درازی را در پیش دارد گفت: باید تلاش کنیم این راه را با تدوین و تصویب سیاست‌های درست بپیماییم.
ولی‌الله سیف در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گفت: با توجه به این‌که در طول 30 سال گذشته از ابتدای انقلاب تا امروز نام بانکداری اسلامی بارها تکرار شده و مدنظر مسئولان بوده این مساله یک انتظار در داخل کشور و نگاه کنجکاوانه در خارج از کشور را برانگیخته و همه منتظرند تا بانکداری اسلامی را مشاهده کنند.
او ادامه داد: در این بین چند سوال اصلی مطرح می‌شود که چرا خیلی از کشورها این موضوع را نتوانستند به پایان برسانند یا این‌که آیا بانکداری بدون ربا آن‌طور که در اقتصاد ایران به صورت دفعتا اجرا شد درست بود یا این‌که مانند کشورهایی که این طرح را به صورت تدریجی اجرا کردند باید نشان داد فرق بین تئوری و عمل چگونه است و شیوه‌ای که ما در ایران به کار بسته‌ایم تا چه حد توانسته نتایج مورد نظر را محقق کند. سیف با اشاره به مصوبه سال 62 مجلس برای حذف ربا از نظام بانکداری ایران اظهار کرد: در ابتدای این قانون بنا شده که برای پنج سال نخست باشد و پس از این پنج سال و گرفتن تجارب عملی از طرح که آیا قابلیت اجرای دقیق دارد یا خیر بر آن بازنگری شود که البته این امر هیچ‌وقت محقق نشد و مشخص نیست آیا قانون سال 62 مجلس آن‌قدر کامل بوده که نیاز به بازنگری نداشته است یا این‌که ما نگاه درستی به آن نداشتیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل شورایی که در بانک ملی و به منظور بازنگری در سیاست‌های نظام بانکداری بدون ربا تشکیل شد، اظهار کرد: ما در شورایی که در بانک ملی داشتیم برای بهبود نحوه اجرای این قانون طرح‌هایی را مطرح کردیم که عقود مبادله و عقود مشارکتی جزیی از آن بود. عقود مبادله‌ای می‌توانست بروکراسی اداری را کاهش دهد، هزینه خدمات را پایین بیاورد و سرعت کار را افزایش دهد. پس از آن معاونت بانکی وزارت اقتصاد و همچنین شورای فقهی در بانک مرکزی شکل گرفت تا در این راستا حرکت کند.
او در ادامه در پاسخ به این‌که آیا نرخ سود بانکی تغییر می‌کند اظهار کرد: فعلا نرخ سود تغییر نخواهد کرد. او ادامه داد: برنامه این است که تورم کاهش یابد. یعنی اول به سمت کاهش تورم حرکت کنیم و پیش‌زمینه‌ای را ایجاد کنیم که در یک اقتصاد تعادلی نرخ سود با نرخ تورم تعادل داشته باشد. رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره تصمیم بانک مرکزی برای بازار ارز گفت: فعلا که وضعیت بازار ارز متعادل است و در حال حاضر هیچ برنامه ضربتی و شوک‌آور برای این بازار نداریم و برنامه‌ها در این زمینه بلندمدت است.
علی طیب‌نیا هم که در بیست‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی سخن می‌گفت اضافه کرد: در این مساله باید در زمینه منابع بودجه دولت سعی شودو با افزایش‌دادن سهم مالیات، دولت را به یک منبع درآمدی پاک متصل کرد تا حداقل پول نفت از هزینه‌های جاری کشور خارج شود. در کنار آن در زمینه هزینه‌ها نیز باید راهکارهای انقباضی به کار گرفته شده و اولویت‌ها به طرح‌های عمرانی داده شود.
وی با بیان این‌که سیاست‌های رونق اقتصادی نباید به افزایش پایه پولی کشور بینجامد، اظهار کرد: تجربه تاریخی ما در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد با افزودن به نقدینگی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور از رکود خارج شود. سیاست‌های رونق اقتصادی باید از جانب عرضه و با اصلاح فضای کسب و کار انجام پذیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که هدف دولت تدبیر و امید بهبود وضعیت معیشت مردم با کنترل و مهار تورم و بهبود فضای تولید است، اظهار کرد: این امر تنها با به‌کار بستن سیاست‌های پولی و مالی مناسب محقق می‌شود و هماهنگی در این سیاست‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا اگر دستگاه‌های اقتصادی دولت در این حوزه با هماهنگی کار نکنند به جای هم‌افزایی تنها تزاحم ایجاد می‌کند و تلاش‌ها را زیر سوال می‌برد به همین دلیل هماهنگی شرط لازم برای رسیدن به اهداف است.
وزیر اقتصاد نبود تعادل در بخش تجارت خارجی را دیگر چالش این حوزه قلمداد کرد و افزود: سهم بالای درآمد نفتی در این حوزه نیز کاملا محسوس است و این مساله سهم دیگر بخش‌ها را در حوزه تجارت خارجی کاهش داده است. این امر از یک طرف به بالا‌رفتن تورم انجامیده و از طرف دیگر با ایجاد ثبات در نرخ اسمی ارز به پایین آمدن توان رقابتی، سرکوب تولید ملی و پایین آمدن اشتغال مولد انجامیده است.
طیب‌نیا سومین چالش اقتصاد ایران در این حوزه را بانک‌محوری دانست و توضیح داد: این نگاه بانک‌محور باعث شده همه مردم و حتی نهادهای دولتی تلاش کنند تمامی نیازهای خود را از سیستم بانکی مطالبه کنند در حالی که این توان در نظام بانکی ایران وجود ندارد و نمی‌توان بدون توجه به بازار سرمایه تمام نیازهای کشور را از بانک تامین کرد. او مداخله گسترده دولت در مدیریت بانکی را دیگر چالش حوزه بانکداری دانست و گفت: تعیین دستوری نرخ سود بخشی از این دخالت‌هاست که بانک را با معذوریت‌ها و فشار‌های زیادی در گذشته روبه‌رو کرده است. همچنین به عنوان چالش پنجم می‌توان به عدم تناسب نرخ سود سپرده و تورم اشاره کرد که این امر باعث شده بانک‌ها در جذب سرمایه‌های مردم برای پس‌انداز ناکام بمانند. در کنار آن بدهی‌های بالای دولت به بانک مرکزی، میزان بالای حجم معوقات نظام بانکداری کشور و پایین‌بودن سهم و عدم ایجاد تناسب در نهادهای پولی و مالی کشور از دیگر معضلات این حوزه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی می‌خواهد از سلطه مالی دولت خارج شود باید سعی کنیم در وهله اول در بودجه دولت بین هزینه‌ها و منابع یک تعادل ایجاد کنیم و در بخش منابع با کاهش دادن سهم درآمد‌های نفتی و افزایش سهم مالیات و در هزینه‌ها با به کار بستن سیاست‌های انقباضی در هزینه‌های جاری و اولویت‌دادن به طرح‌های عمرانی این مهم را برآورده کنیم که البته امیدوارم در دولت تدبیر و امید با توجه به نکات بالا و همچنین استفاده از توان کارشناسان اقتصادی کشور این مشکلات حل و اهداف موجود در این حوزه محقق شود.
طیب‌نیا در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی نیز درباره چگونگی تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار کرد: باید با بررسی‌های لازم در این زمینه یک نرخ سود واقعی را نسبت به تورم بین مردم توزیع کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که آن چه در نظام بانکی اجرا می‌شود بانکداری بدون رباست، خاطرنشان کرد: قاعدتا با منطقی کردن نرخ سود بانکی منابع به سمت پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی هدایت می‌شود و در این صورت این امکان فراهم می‌شود سپرده‌گذاران از منافعشان به خوبی برخوردار شوند.
او ادامه داد: مشکلی که اکنون وجود دارد این است که از یک طرف به دلیل منفی بودن نرخ سود واقعی عرضه پس‌اندازهای مردم به سمت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی نمی‌رود و از طرف دیگر همه مردم فارغ از این‌که پروژه‌های موجه داشته یا نداشته باشند داوطلب استفاده از منابع سیستم بانکی هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر نرخ سود واقعی باشد قطعا پروژه‌هایی که فاقد توجیه هستند از فهرست انتظار خارج و منابع به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌شود که از توجیه کافی برخوردار هستند و قاعدتا در این شرایط سپرده‌گذاران از منابع مربوطه برخوردار خواهند شد.
وی ابراز امیدواری کرد که در وهله اول بتوانیم بانکداری بدون ربا را براساس آنچه در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه تصویب شده در صحنه عمل هم جاری کنیم و هم در مرحله دوم به سمت بانکداری اسلامی که چیزی وسیع‌تر از بانکداری بدون رباست حرکت کنیم.
محمد نهاوندیان در بیست و چهارمین همایش بانکداری اظهار کرد: شاید نخستین نکته‌ای که بتوان درباره همایش بیست و چهارم تاکید کرد این باشد که ببینیم به دنبال بیش از سه دهه سخن از بانکداری در اقتصاد ایران آیا به آنچه دنبال می‌کردیم رسیده‌ایم یا نه. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که شاید اصلی‌ترین نکته‌ای که در سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد ایجاد آرامش است افزود: التهابات ایجاد شده طی یک سال و نیم اخیر در بازار ارز و طی چند سال اخیر در سیستم بانکی و همچنین تغییرات مکرر مدیریتی و سیاست‌ها، قابلیت برنامه‌ریزی را از مدیران اقتصادی ما گرفته است که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه مدیران نیز با این موضوع درگیر بوده‌اند.
او تصریح کرد: درست است که تورم رکودی را تجربه می‌کنیم اما نرخ تورم التهاب دارد و باید همگی برای خاموش کردن این آتش کمک کنیم. نهاوندیان با اشاره به این‌که اگر در مجموعه اقتصاد توقعات سودآور مبتنی بر توقعات تورمی باشد مخروط را برعکس گذاشته‌ایم، خاطرنشان کرد: اکنون ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها براساس تورم صورت می‌گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که چرا از 40 سال گذشته اقتصاد ایران نتوانسته از تورم نجات یابد؟ گفت: کاهش تورم به این دلیل صورت نگرفته که خیال می‌کنیم درآمد حاصل از تورم سود واقعی است که این با روح بانکداری اسلامی در تعارض است.
وی ادامه داد: فراتر از ماده و تبصره در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی منفی است باید رابطه بانک با بنگاه عادلانه و معقول باشد. او با اشاره به این‌که رابطه بین بانک مرکزی و مجموعه مدیران بانکی باید قوی‌تر شود، اظهار کرد: در چنین شرایطی در توزیع اعتبارات می‌توانیم به کارشناسی بانکی اتکا کنیم. نهاوندیان با اشاره به این‌که درباره ارزیابی پروژه‌ها باید اجازه دهیم که تیم بانکی کار خودش را انجام دهد خاطرنشان کرد: درخواست دارم در بانک مرکزی و سیستم بانکی ارزیابی شود که از تجربه بنگاه‌های زودبازده چه به دست آوردیم و چه از دست دادیم.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با طرح این سوال که توزیع گسترده اعتبارات مصرفی که با مداخلات فراوان در مدیریت بانکی صورت گرفت، آیا ما را به عدالت نزدیک کرد؟ خاطرنشان کرد: کسانی که در مدیریت بانکی مداخله کردند مدعی سیستم بانکی شدند که چرا معوقات بانکی ایجاد شد بنابراین در این زمینه باید بررسی کنیم و گزارش‌های واقع‌بینانه ارائه دهیم که بدهی‌های معوق براساس کدام توصیه‌ها شکل گرفته است.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در جریان برگزاری بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در دوران ریاست بهمنی بر بانک مرکزی این شورا ساختار رسمی‌تر پیدا کرد و هم‌اکنون به دنبال جایگاه قانونی برای آن هستیم. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت تشکیل شورای فقهی گفت: بانک‌ها نیازهایی دارند که به شکل آیین‌نامه و ابزارهای جدید مطرح می‌شود و نمی‌توان برای این‌گونه اقدامات هر بار به مجلس رجوع کرد.
او ادامه داد: یکی از وظایف شورا تثبیت ضوابط اجرایی با شرع و اظهارنظر فقهی درباره ابزارهای جدید بانکی است. وی با بیان این‌که موارد مختلفی برای بررسی در شورا از سوی بانک‌های کشور مطرح می‌شود گفت: یکی از موضوعاتی که در شورا تصویب شده دستورالعمل اجرایی به عطف بانکی جدید به نام مرابحه، استصناع و خرید بین است. او اضافه کرد: اعتبار اسناد داخلی ریالی از موضوعاتی است که مشروعیت آن در این شورا پذیرفته شد. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: درباره موضوع نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، شورای فقهی بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن اعلام کرد نرخ سود سپرده نباید توسط دولت تعیین شود بلکه تعیین آن بر عهده بازار است. او گفت: اگر به سپرده‌های مشتریان بانکی سود واقعی داده شود مردم به سمت بانک‌ها برمی‌گردند.
