به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، از سال ۱۳۹۰ توجه مقام معظم رهبری (ره) به حوزه اقتصاد افزون شد، بر همین اساس نام گذاری سال‌ها که از سوی ایشان صورت می‌گیرد رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفت. افزایش تولید یکی موضوعات مهم در جهت گیری‌های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری (ره) در طول سال‌های دهه اخیر بوده و ایشان در آخرین اقدام سال ۱۳۹۹ را سال جهش تولید نامیدند که مهم‌ترین ویژگی آن ایجاد تغییر محسوس در زندگی مردم است.
روح الله ایزدخواه، کارشناس سیاست گذاری اقتصادی و منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم به مناسبت نامگذاری سال جدید به نام جهش تولید در برنامه‌ای زنده در فضای مجازی شروع کرده است تا الزامات و راهکارهای جهش واقعی تولید در سال جاری را بررسی کند. وی معتقد است که برای تحقق جهش تولید باید نگرش کلیشه‌ای به تولید را کنار گذاشت و اقداماتی متفاوت در حوزه اقتصاد انجام داد از جمله اینکه به مبارزه علیه سوداگری پرداخت.
وی درباره تعریف سوداگری گفت: سوداگری سود آنی از محل نوسان در اقتصاد یا دست به دست شدن کالا و تجارت بدون مزیت به قصد انباشت سریع ثروت است و این موضوع تفاوت آشکاری با تجارت دارد چرا که تجارت، مفید و نیاز اقتصاد کشور است.
دبیر سابق اندیشکده جهاد اقتصادی ادامه داد: ساختار اقتصاد ایران چندین دهه است که تولیدی نیست و بر مدار رانت و سوداگری پیش رفته است، بر این اساس نکته مقدماتی این است که مسئله تولید در ایران اصلاً کمبود منابع نیست در حالی که می‌بینیم مسئولین اقتصادی، سیاستگذاران و دستگاه اداری کشور علاقه دارند که مشکلات را به منابع مالی و زیر ساختی ارجاع بدهند.
ایزدخواه ادامه داد: کشور از جهت‌های گوناگون مثل منابع انسانی، منابع طبیعی، دانش فنی و زیرساخت‌های فیزیکی وضعیت خوبی دارد و حتی در برخی شاخص‌ها جز چند کشور برجسته دنیا است اما راهکار مجلس و دولت برای افزایش تولید همواره تخصیص منابع بوده است و سعی کرده‌اند با عرضه تسهیلات مالی و تأمین زیر ساخت‌های فیزیکی مشکل را حل کنند اما ثمری نداشته است.
وی افزود: بنابراین اول باید بپذیریم که مسئله تولید در کشور کمبود منابع نیست، بلکه سوداگری به معنای عام آن است و اگر با این امر مبارزه نشود معلوم نیست که شعار جهش تولید محقق شود.
دلالی بلای جان نظام توزیع کالا / سوداگری سه نوع دارد
وی خاطر نشان کرد: سوداگری سه مقوله دارد که اولین آن دلالی است. فضای اقتصاد کشور برای دلالی آماده است یعنی اگر کسی اراده کند که دلال بشود به راحتی وارد این عرصه می‌شود و نظام اقتصادی هم در کمال تعجب از فعالیت دلالی حمایت می‌کند که این پدیده به شدت ضد تولید است.
ایزدخواه افزود: برای مثال در بخش کشاورزی اغلب محصولات با دلالی خرید و فروش می‌شود و باعث شده که کشاورز کمترین سهم از نفع اقتصادی را در بخش کشاورزی ببرد. به همین دلیل است که مسئله یک کشاورزی کشور دلالی است؛ در حال حاضر نسبت دلالی به کشاورزی هفت به یک است یعنی به ازای یک واحد تولید ۷ واحد دلال و واسطه وجود دارد.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت و در بخش توزیع مواد اولیه نیز کشور دچار دلالی است یعنی مواد اولیه یا به صورت انحصاری در دست تعدادی محدود است مثل خوراک دام و طیور یا در بورس کالا خرید و فروش می‌شود که آن هم باز دست دلالانی با مدارک صوری است به گونه‌ای که یک فرد یا شرکت واسطه مواد اولیه را یکجا خریدی کرده و در انبار دخیره می‌کند و بعداً این مواد را در قالب بازار سیاه و به قیمت چند برابر به خریداران واقعی می‌فروشند.
خام فروشی نیز، نوعی سوداگری است / عده‌ای با خام فروشی معادن کشور را به یغما می‌برند
این کارشناس سیاستگذاری حوزه اقتصاد افزود: مقوله دوم در سوداگری خام فروشی است به گونه‌ای که همان اندازه که کشور از وفور منابع طبیعی برخوردار است به همان اندازه نیز خام فروش وجود دارد و من خام فروشی را از مصادیق سوداگری می‌دانم.
ایزدخواه با بیان اینکه خام فروشی محدود به حوزه کشاورزی نمی‌شود، گفت: در حوزه معادن کار از خام فروشی گذشته است و کشور دچار غارت معادن است به شکلی که معادن کشور توسط برخی افراد به یغما می‌رود برای مثال معدنی در شرق کشور وجود دارد که سنگ معدن آن به صورت فله‌ای به ایتالیا صادر می‌شود اما در آنجا صرفاً با یک مرحله پردازش، ارزش افزوده ۲۷ برابری پیدا می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: یک زمان کشور نفت را به صورت خام می‌فروخت و اکنون نفت را در صنایع بالادستی پتروشیمی به محصولات پایه پتروشیمی تبدیل می‌کند اما باز هم به صورت خام می‌فروشد در حالی که بخش سرمایه بر و آلاینده صنایع بالا دستی در داخل کشور است و بخش ارزش افزوده محصول برای آن‌هایی است که این محصولات پایه در کشورهای خارجی را به محصولات پایین دستی تبدیل می‌کنند.
واردات باعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی می‌شود
ایزدخواه با اشاره به افزایش واردات کشور همزمان با افزایش درآمدهای نفتی گفت: واردات گرایی و سپردن پروژه‌ها به خارجی‌ها مقوله سوم سوداگری است، در حالی که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی با هدف حمایت از توان داخل تصویب شده است اما باز هم دور زده می‌شود یعنی به اسم حمایت از توان داخلی یک پروژه نفتی را به شرکت داخلی می‌دهند اما آن شرکت پروژه رابه یک شرکت خارجی تحویل می‌دهد و به این ترتیب نفع اصلی را شرکت‌های خارجی می‌برند.
وی افزود: در حوزه دامداری نیز علیرغم اینکه گرانی گوشت در سال‌های اخیر فرصتی را فراهم کرد تا نژادهای بومی اصلاح و توسعه مراتع در دستور کار قرار گیرد اما با سیاست‌های وارداتی به سمت واردات لاشه دام از کشورهای شمالی رفتیم و فرصت از دست رفت.
رفع بیکاری و تورم در گرو مبارزه با سوداگری است / جهش تولید نیاز به مبارزه دائمی با سوداگری دارد
وی گفت: هرچه اقتصاد کشور سوداگرایانه و ضد تولید باشد مشکلات کشور نیز پیچیده‌تر و عمیق‌تر است اما هر چه کشور به سمت تولید برود، مشکلات کمتر است به عبارتی تورم و بیکاری که از مشکلات کشور است زمانی ریشه کن می‌شود که اقتصاد تولیدی شکل بگیرد و سوداگری پر هزینه شود که این امر نیاز به یک مبارزه دائمی با سوداگری دارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی در فرایند صنعتی شدن، افزود: در دوره انقلاب صنعتی در اروپا نیز یک مبارزه بین رویکردهای سنتی و مبتنی بر خام فروشی با رویکردهای صنعتی وجود داشت که در نهایت با شکست ایده‌های سنتی همراه شد.
ایزدخواه با انتقاد از رویکردهای ضد تولیدی برخی از مسئولان کشور گفت: برخی مسئولان می‌گویند که ایران باید به دبی بزرگ تبدیل شود که احتمالاً منظورشان این است که ایران به یک پاساژ بزرگ تبدیل شود، یعنی برخی، کشور پهناوری همچون ایران را با این همه منابع طبیعی و معدنی و دسترسی‌های ژئوپولتیک با یک کشور کوچک بدون منابع و لم یزرع مقایسه می‌کنند.
سوداگری باعث ایجاد سرمایه‌های غیر مولد می‌شود.
ایزدخواه خاطر نشان کرد: وقتی ساختار اقتصاد کشور مبتنی بر سوداگری باشد سرمایه‌های سرگردان و غیر مولد ایجاد می‌شود که ممکن است هر لحظه به سمت مسکن، طلا، خودرو و ارز سرازیر شود اما اگر نظام اقتصادی در بخش تولید، توزیع و مصرف به نفع تولید کننده واقعی تنظیم شود آن وقت مردم سرمایه‌های خود را در تولید سرمایه گذاری می‌کنند.
اقتصاد شفاف و با ثبات، سوداگری را از بین می‌برد
وی در پایان با بیان اینکه مسئولان باید بین سوداگری و تولید یکی را انتخاب کنند، ادامه داد: سوداگرها و دلال‌ها در اقتصاد پر نوسان و غیر شفاف باقی می‌ماند اما اگر اقتصاد شفاف باشد و فعالین اقتصادی بدانند که تا چند سال قوانین ثبات دارد آن وقت تولید رشد می‌کند.
انتهای پیام/
