موحدي تشريح كرد: برنامه‌هاي امور كسب و كار وزارت صنعت و تجارت | اتاق خبر
کد خبر: 4410
تاریخ انتشار: 19 شهریور 1390 - 11:09
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور كسب و كار وظايف و مواردي كه در اين بخش دنبال خواهد شد را تشريح كرد. مسعود موحدي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد اين بخش توضيح داد: در اين بخش بحث فضاي كسب و كار مطرح است. يعني قرار است به موضوعاتي توجه شود كه بايد در فضاي كلان اقتصادي و بيرون از بنگاه‌ها رخ دهند تا بنگاه‌ها بتوانند راحت و به طور سهل و آسان كارهاي خود را دنبال كنند. وي ادامه داد:‌ مثلا به دنبال اصلاح قوانين و مقررات، اصلاح فضاي اقتصادي كلان، مسائل بانك و بيمه و بورس و اين گونه موارد خواهيم بود. موحدي در پاسخ به اين سوال كه آيا موضوعاتي مانند تعيين تعرفه نيز به اين بخش منتقل خواهد شد؟ اظهار كرد:‌ موضوع تعرفه فعلا به صورت تخصصي در سازمان توسعه تجارت دنبال مي‌شود و ممكن است حالا در آينده در اين مورد هم تصميمي گرفته شود اما فعلا در سازمان توسعه تجارت است. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه با اين گونه اقدامات، برنامه‌ حذف سازماني مدنظر است؟ بيان كرد: خير، قرار است اينجا يك نظارت كلان صورت بگيرد و قعطا اگر نوساناتي باشد كه فضاي كسب و كار را تحت تاثير قرار دهد حتما اينجا مدعي خواهد بود كه اين فضا، فضاي پايدار، مشخص و شفافي براي بخش خصوصي باشد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور كسب و كار در ادامه در مورد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان يكي از سازمان‌هايي كه با تشكيل انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌كنندگان حذف آن مطرح شده بود، نيز عنوان كرد:‌ انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌كنندگان تشكيل شده و در حال توسعه هستند اما فعلا بحثي از انحلال يا كم رنگ شدن سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مطرح نيست. با وجود اين موحدي تصريح كرد: در مجموع قطعا بايد به اين فضا برويم كه مباحثي را به تشكلات واگذار كنيم و تنها نظارت كلان و چارچو‌ب‌دهي را دنبال كنيم. هم‌اكنون سازمان حمايت مصرف‌كننگان و توليدكنندگان بحث‌هاي حاكميتي را دنبال مي‌كند اما اين‌ها بايد با مرزهاي شفاف‌تري دنبال شود. يعني موضوعات مرتبط با يك سري كالاها به انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌كنندگان واگذار شود. به هر حال، اين‌ها جزو موارد در دستور كار هستند اما فعلا تصميمي در مورد اين كه بخشي از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان جدا شود گرفته نشده است. وي در پايان خاطرنشان كرد: در مورد سازمان‌هاي ديگر نيز بايد از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري سوال شود و من در جريان مورد خاصي نيستم. اما يك بخشي‌هايي در دستور كار هست و در قانون هم به پيشنهاد خود وزارتخانه‌ها پيش بيني شده كه از جمله آن‌ها بحث سازوكار تنظيم بازار است. در اين مورد موضوعاتي پيش‌بيني شده و مقداري هم از اين كار واگذار شده كه در حال توسعه است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید