به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، موسی شهبازی درباره آسیب‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفت: بعد از شیوع اولیه کرونا، پیش‌بینی اولیه این بود که جامعه، زمان زیادی درگیر این ویروس نخواهد بود و شیوع این ویروس با مدیریت اجتماعی و … قابل کنترل است اما رفته رفته اثرات اقتصادی ویروس کرونا نمایان شد و هنوز هم دورنمایی از اینکه چه زمانی این ویروس پایان می‌پذیرد و کسب و کارها، اصناف و … می‌توانند به کارشان ادامه دهند وجود ندارد. حتی پیش‌بینی‌ها بر این است که ما ۶ الی ۷ ماه آینده هم درگیر این موضوع هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به دامنه‌دار بودن کرونا، دامنه اثرات اقتصادی آن هم ادامه دارد، از تعطیلی اصناف گرفته تا کاهش درآمد دولت به دلیل تخفیفات مالیاتی، بیمه‌ای و …. پس از شیوع این ویروس، دولت با دو مسئله مواجه بود؛ اول، کاهش درآمدها ناشی از کاهش مالیات‌ها که کاهش رشد را نیز به همراه دارد دوم، نیاز به منابع مالی بیشتر برای جبران زیاندیده‌ها و کسب‌وکارها.
بدون یک نقشه راه اقتصادی، تخصیص منابع فایده‌ای ندارد
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تعلل دولت در حمایت صحیح و دقیق از کسب و کارها، گفت: در این شرایط انتظار اولیه از مجموعه دولت این بود که یک نقشه راه اقتصادی و جمع‌بندی مشخصی در دولت انجام شود که چه کسب و کارهایی نیاز به حمایت دارند، قصد انجام چه نوع حمایت‌هایی دارند و بر اساس چه سازوکارها و چه روش‌هایی تصمیم به حمایت از این کسب و کارها دارند.
وی ادامه داد: فقدان این چارچوب و برنامه، موجب شد دولت اعلام کند که ما وام خواهیم داد. بعد از آن به این نتیجه رسیدند که این کار منابع زیادی می‌خواهد، بعد گفتند درخواست برداشت از صندوق توسعه خواهیم داد.
شهبازی با گلایه از رویکرد منفعلانه دولت، گفت: در نبود آن نقشه راه روشن و نبود پایگاه داده مناسبی که چه کسب‌وکارهایی چه نوع آسیبی دیده‌اند، اوضاع اقتصادی در چه حالی است و کدام تولیدی‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند، دولت همواره به راحت ترین و سهل الوصول‌ترین راه‌ها اکتفا می‌کند و همان اول کار، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود.
صندوق توسعه ملی، ثروت است، نه درآمد جاری دولت!
وی درباره هدف ایجاد صندوق توسعه ملی، گفت: درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه به لحاظ اقتصادی قابل دفاع نیست چرا که منطقاً صندوق توسعه ملی برای درآمدهای بین نسلی است و بر اساس اساسنامه آن، صندوق نباید به صورت ریالی خرج شود بلکه باید از طریق درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منطق این درآمدها ثروت است و نه درآمد جاری دولت که هر زمان دولت با کمبودی در بودجه رو به رو شود، انتظار داشته باشد، صندوق مقداری از آن‌را جبران کند. این بار اول دولت نیست. دولت، دو سال گذشته نیز یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه اشتغال روستایی برداشت کرد. آنجا هم انتقاد شد که این برداشت مستقیم بدون برنامه اشتغال روشن، ایراد اساسی دارد. پارسال هم بر اساس مصوبه سران، یک میلیارد دلار برای اشتغال برداشته شد. این بار هم که قرار است یک میلیارد دلار از صندوق برداشته شود، و این کار بدون هدف روشن است.
دولت چرا سیاست‌های مالیاتی را اصلاح نکرد؟ / برداشت از صندوق، آخرین قدم است
شهبازی با بیان اینکه در شرایط اضطرار، وقتی که ما همه راه‌ها را رفتیم ولی به نتیجه نرسیدیم کسی نمی‌گوید از صندوق برداشت نشود، گفت: اما دولت باید پاسخ دهد که آیا در این شرایط سخت، اقدامی انجام داد که مالیات سفته بازها که حتی برخی از آنها اوضاعشان چه بسا در این شرایط بهتر شده است را بازبینی کند؟ آیا دولت به این فکر افتاد که از این طریق درآمد کسب کند؟ آیا مالیات بر خانه‌های خالی جدی گرفته شد؟ آیا حذف و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی انجام شد؟
وی ادامه داد: واقعیت این است که متأسفانه دولت، علاوه بر اینکه برنامه مشخصی ندارد که چه کاری برای آثار اقتصادی کرونا می‌خواهد انجام دهد و قصد دارد چه پولی را به چه کسی بدهد، راحت‌ترین و سهل‌الوصول ترین راه را انتخاب می‌کند.
این کارشناس اقتصادی، همچنین با اشاره به لزوم اختصاص منابع صندوق توسعه به صورت مشروط، خاطر نشان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی باید به صورت مشروط انجام شود. مثلاً اینکه تا نیمه سال با بازبینی ساختار درامدی دولت، معافیت‌ها، مالیات‌های مغفول و پایه‌های مالیاتی جدید دولت، این منابع را برگرداند. چرا که اگر مشروط نباشد آثار سو و تبعات آن بیشتر است.
نگرانی تورمی ۷۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده از برداشت صندوق توسعه بیشتر است
وی با ابراز نگرانی از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان، ادامه داد: علاوه بر اینکه نگران برداشت از صندوق هستیم، تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز که در دولت تصویب شده و قرار است از پایه پولی و کاهش ذخایر بانکی تأمین شود اگر بدون برنامه باشد نگران کننده و خطرناک است. این تسهیلات در حال حاضر هیچ ضابطه و ساختاری ندارد و مشخص نیست به چه کسب و کاری داده می‌شود و آیا این موجب رونق آن کسب و کار می‌شود یا خیر. به عنوان نمونه این وام برای کسب و کاری که قرار است تعطیل شود، چه کارکردی دارد؟
شهبازی در پایان خاطر نشان کرد: نگرانی از تورم ناشی از منابع صندوق توسعه ملی در مورد این تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد و و این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که قابل کنترل باشد و نظارت کافی بر روی آن وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: دولت باید این منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی را به صورت هدفمند و مؤثر توزیع کند و اینگونه نباشد که با اعطای آن در قالب وام به بنگاهها، در نهایت شاهد هیچگونه اثربخشی نباشیم. چرا که کنترل و نظارت به نحوه هزینه کرد این وام‌ها در بنگاهها، توسط دولت بسیار سخت است.
انتهای پیام/
