گزارش تفريغ بودجه كه روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد، نشان از انحراف نزديك به 5 ميليارد دلاري ارز تخصيصي به واردات كالاي اساسي بود. با اعلام اين گزارش، شائبه‌اي مبني بر نادرست بودن تصميم تخصيص ارز دولتي و چگونگي تداوم آن ايجاد شده است. بايد توجه داشت كه هر مساله اقتصادي تحت تاثير مسائل اجتماعي، سياسي و حتي فرهنگي قرار دارد كه بازيگراني سياسي، اجتماعي، حاكميتي و ... دارد. برآيند تمام اين فعل و انفعالات در اقتصاد يك كشور متجلي مي‌شود، بنابراين يك تصميم اقتصادي تحت تاثير همه حوزه‌هاي تصميم‌گير است. با توجه به موارد گفته شده با دو موضوع روبه‌رو هستيم؛ اول اينكه استدلال اختصاص ارز دولتي به واردات كالا بر چه اساسي بوده است ؟ دوم آيا تصميمات اتخاذ شده توسط دولت و مجلس به خوبي مديريت و اجرا شده است؟ براي پاسخ به دو پرسش گفته شده لازم است به برهه زماني كه دولت تصميم به اجراي اين طرح گرفت، توجه شود. در واقع تا زماني كه آن فضا را به درستي نشناسيم نمي‌توان با قاطعيت در خصوص ادامه اين تصميم اظهارنظر كرد.
دو سال پيش شرايط براي اقتصاد ايران به گونه ديگري بود و نهادهاي تصميم‌گير مانند دولت و مجلس در اقتضائات بودجه تصميم به تخصيص نزديك به 14 ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي و ضروري با قيمت 4200 تومان كردند و آن را با وجود تمام نقاط مثبت و منفي ادامه دادند تا اينكه گزارش تفريغ بودجه نشان داد در تخصيص ارز دولتي انحراف رخ داده است. اما اگر بخواهيم صادقانه قضاوت كنيم بايد شرايط آن زمان به درستي مورد بررسي قرار گيرد. در سال 97 نظام ارزي كشور به سمت كاهش توانايي كنترل بانك مركزي و دولت بر بازار ارز مي‌رفت و پيش‌بيني‌هايي در خصوص نرخ ارز بالاي 20 هزار تومان نيز مطرح بود. تبعات ارزي اين پيش‌بيني در كشور ما مشخص بود به گونه‌اي كه مي‌توانست بر توليد، مصرف و انواع شاخص‌هاي اقتصادي تاثير بگذارد. دولت براي جلوگيري از بروز شرايط بحراني و كنترل نرخ ارز، شوكي را به كشور وارد كرد. اينكه آيا اصل اين شوك لازم بوده يا خير، بايد گفت كه با توجه به اقتضائات آن زمان، به نظر لازم مي‌رسد اما لازم بود بر عملكرد و اجراي آن نظارت شود و مدل‌هايي نيز براي مديريت بحران در نظر گرفته شود. از سوي ديگر نبايد از اين نكته غافل شد كه حدود 60 تا 70 درصد از افراد جامعه، براي ثبات قدرت خريد، نياز به كالاهاي اساسي با قيمت‌هاي معقول دارند. بنابراين اولويت دولت تامين منابع و عدم تغيير قيمت براي اين گروه كالاها بود. اينكه آيا اين كار از نظر مديريتي به درستي اجرا شد، بحث ديگري است و پاسخ نيز منفي است. آيا دولت توانست جلوي سوءاستفاده را بگيرد؟ پاسخ اين سوال هم منفي است. اما آيا مجموعه‌هاي تصميم‌گير مي‌توانستند از اين بهتر عمل كنند؟ بايد گفت كه بله. نكاتي كه در حال حاضر مطرح است، اول اصل تصميم‌گيري و بحث دوم نيز اجراي درست آن است. از نظر بنده اين طرح به درستي اجرا نشد يا نهادها تغييرات را به تناسب زمان اعمال نكردند. شرايط در روزهاي ابتدايي اتخاذ اين تصميم، بحراني بود . اما بايد با فاصله گرفتن از شرايط بحراني، تصميم نيز سمت و سوي ديگري پيدا مي‌كرد و متناسب شرايط عادي مي‌شد. البته تا حدودي نيز اين كار انجام شد. به‌طور مثال بانك مركزي پس از مدتي كالاهايي كه ارز دولتي مي‌گرفتند را كاهش داد، اما روند اين سياستگذاري كند بود و مي‌شد دامنه شمول كالاها را سريع‌تر كاهش داد. اما با گزارش اخير آقاي عادل آذر مي‌توان به اين نكته پي برد كه در جاهايي از ارز دولتي سوءاستفاده شده و با همين رويه سوءاستفاده‌هاي ديگري نيز در راه خواهد بود. چگونه مي‌شود ارزي اختصاص يابد ولي كالايي وارد نشود؟ اين امر به نظام كنترلي و اجرايي باز مي‌گردد. اگر مي‌خواهيم از تجربياتي استفاده كنيم كه تابع شرايط زماني و مكاني است، بايد بر اساس ضرورت و شرايط اقدام كرد، چراكه تصميمي در شرايطي ضرورت است و در شرايط ديگر نه. در هر سيستم اقتصادي بازخورد وجود دارد و لحظه به لحظه بايد از تصميمات مراقبت كرد و تغييرات نيز اعمال شود. بازخورد اين تصميمات به تناسب اقتضائات اقتصادي، اجتماعي و ... كشور ايجاد مي‌شود. در شرايط فعلي كه كرونا شيوع يافته، اگر برخي از اقلام كالايي مانند دارو با ارز 4200 توماني تامين شود، بخش بزرگي از مردم منتفع مي‌شوند. اما اگر اين كالاهاي وارداتي در گمرك بماند و اجازه ترخيص نداشته باشد يا به مصرف ديگري برسد، در اجرا به مشكل برخورده‌ايم. نكته‌اي كه اين گزارش به ما نشان داد، نبود نظارت‌هاي كافي و وجود عوامل سوءاستفاده‌گر بود كه از اين شرايط بهره برده‌اند. اما تخصيص ارز دولتي در شرايط سخت فعلي مي‌تواند جهشي را نيز در توليد رقم زند. به عنوان مثال بارها اعلام شده كه براي 6 ماه كالاي اساسي داريم كه با ارز 4200 تومان تامين شده است. يكي از بزرگ‌ترين نگراني‌هايي كه در دنيا وجود دارد و با كرونا به بالاترين درجه خود رسيد، كمبود كالاهاي اساسي بود. اما در ايران نگراني از امنيت غذايي آن هم در شرايطي كه بودجه كشور كسري بالايي دارد و فروش نفت نيز با مشكل مواجه است، وجود ندارد كه اين امر آرامشي براي مردم ايجاد كرده است. يادمان نرفته كه نبود محصولات سلولزي نظير دستمال كاغذي و پوشك يا نبود شوينده‌ها چگونه مشكل‌ساز شد. نبايد از اين نكته غافل شد كه نبود تاير براي ناوگان سنگين و سبك چه دشواري‌هايي را براي فعالان حمل و نقلي ايجاد كرد. مشكل كشور در نحوه اجراي تصميماتي است كه مي‌تواند اصل سياستگذاري را خدشه‌دار كند. به نظر من، مطالبه‌گري بايد در نحوه اجرا و تخصيص ارز 4200 توماني در اولويت امور باشد. ضرورت زماني و مكاني تصميم به اختصاص ارز دولتي به گونه‌اي بوده كه قوه مقننه و مجريه بر سر اين موضوع توافق داشتند و اين نشان از يك اولويت دارد، ولي انحراف در عملكرد تخصيص ارز دولتي به نحوه اجراي اين سياست باز مي‌گردد كه بايد اصلاح شود. همين الان هم تصميم‌هايي براي لغو تخصيص ارز دولتي به برخي كالاها گرفته شده كه در راستاي اصلاح اين روند است. اصل توجه و اولويت دادن به تامين كالاهاي اساسي براي كشوري كه 60 تا 70 درصد نياز خود را در كالاهاي معيشتي مي‌بيند توجيه‌پذير است؛ اما مديريت هزينه ارزي كه در حال انجام است بايد عملياتي شود. متاسفانه در زنجيره توزيع، نظارت و تامين مصرف‌كننده كاستي‌هايي وجود دارد كه بايد برطرف شود، چون ساختار لازم براي اين كار وجود ندارد. به‌طور مثال وزارت بازرگاني پيش از اين منحل شده است و مسووليت توزيع كالايي كه با ارز دولتي وارد شده، با چنددستگي در وظايف وزارتخانه‌هاي مختلف همراه شده است. بنابراين من اصلا اين موضوع را قبول ندارم كه توجه به كالاي اساسي ضرورت نداشته و نبايد اين ارز به صورت ارزان‌قيمت براي اين كار در نظر گرفته مي‌شد. مشكل در زنجيره تامين و توزيع و نظارت بر عملكرد ارز هزينه شده ارزان است و بايد در اين زمينه مطالبه‌گري داشت.
