اتفاق جالب توجهی که به نظرم این روزها و بعد از ظهور کرونا در فضای عمومی اقتصاد کشورمان در حال وقوع است؛ این است که خوشبختانه برخی از تحلیلگران اقتصادی که همواره از عدم ضرورت حضور دولت‌ها در اقتصاد صحبت می‌کردند.
این روزها و بعد از وقوع تکانه‌هایی که کرونا در فضای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کرد در دیدگاه‌هایی که در این زمینه داشتند تجدید نظر کرده‌اند و این‌بار در خصوص ضرورت حضور دولت‌ها در اقتصاد صحبت می‌کنند. این موضوع به نظرم اتفاق مبارکی است؛ این دسته‌بندی از سال‌ها قبل در فضای عمومی اقتصادی ایجاد شد و اقتصاد دانان به دسته‌های موافقان و مخالفان حضور دولت‌ها در اقتصاد تقسیم می‌شدند؛ این در حالی است که حضور دولت‌ها به عنوان مهم‌ترین ساختار نظارتی برای دفاع از مردم طبقات پایین یک امر جامعه ضروری و غیرقابل انکار است. اینکه تصور کنیم کلیت اقتصاد را می‌توان به بازار سپرد و سرنوشت مردم محروم را به دست سرمایه دارانی سپرد که جز سود و منفعت به چیز دیگری فکر نمی‌کنند؛ یک اشتباه واضح است. در این میان باید دید این سرمایه‌داران بعد از وقوع بحران‌ها چه واکنش‌هایی از خود نشان می‌دهند؟ همان‌طور که دیدم با وقوع کرونا دامنه وسیعی از سرمایه‌داران با خارج کردن دارایی‌های خود از بازار سهام و بانک‌ها نشان دادند که در بحران‌ها زیاد نمی‌توان روی چنین تفکراتی حساب باز کرد. در حالی که اقتصاد انسانی و اقتصاد اسلامی به ما می‌گوید زمانی که جماعت و گروهی از فضای اقتصادی جامعه‌ای بهره مند می‌شوند و از آن فضای اقتصادی منفعت کسب می‌کنند، ثروتی می‌اندوزند و ارزش افزوده‌ای به دست می‌آورند، باید در مواقع مورد نیاز و بحرانی نسبت به این جامعه و این کشور احساس مسوولیت کنند و مشکلات مردم و کشور را مشکلات خودشان تلقی کنند. اینکه با بروز نخستین نشانه‌های بحران، افرادی که در جامعه بیشترین ثروت‌ها را کسب کرده‌اند خود را نسبت به کلیت مشکلات بی‌تفاوت نشان دهند؛ قابل‌قبول نیست. جالب اینجاست که برخی افراد هم بدون بررسی دقیق و کنکاش این نظریات را کپی و به عنوان آموزه اقتصادی وارد کشور می‌کردند و این تفکرات را ترویج می‌دادند. این در حالی است که ما سال‌هاست به این موضوعات اشاره داریم که اقتصاد غربی و سرفصل‌های آن برای اقتصاد ایران عملیاتی نیست و ما در مرحله نخست باید این آموزه‌ها را تجزیه و تحلیل کنیم و بعد از بررسی دقیق، این مفاهیم را بومی‌سازی کنیم و بعد به دنبال عملیاتی کردن آن باشیم. البته نباید فراموش کرد که حضور دولت در اقتصاد نباید به گونه‌ای باشد که برای جریان سیال فعالیت‌های اقتصادی و آزادی‌های مشروع فعالیت‌های اقتصادی مشکلی ایجاد کند. من دیروز مقاله‌ای می‌خواندم که صندوق بین‌المللی پول آن را منتشر کرده بود و در آن اشاره شده بود که بنگاه‌های خصوصی گاهی تا 3برابر بیشتر از بنگاه‌های بزرگ دولتی بهره‌وری و کارایی دارند؛ این آمارها نشان‌دهنده این واقعیت است که دامنه حضور دولت در اتمسفر اقتصادی نباید از نظارت و ریل‌گذاری افزون‌تر رود. حال ممکن است این پرسش ایجاد شود که وقتی حضور نظارتی دولت در اقتصاد پذیرفته شد از چه طریقی می‌توان منافع مردم و بنگاه‌های بخش خصوصی را تامین کرد تا دیگر شاهد رانتخواری و مشکلاتی از این دست در اقتصاد نباشیم؟ پاسخ به این سوال توجه به اصل شفاف‌سازی اقتصادی است. اقتصادی که ابعاد و وزایای گوناگون آن به‌طور شفاف در اختیار مردم و رسانه‌ها و محققین قرار گرفته باشد؛ دولت یا اساسا نظام سیاسی نمی‌تواند در آن دست به اقدامات خارج از قانون بزند. نمی‌تواند برای نزدیکانش رانت و ویژه‌خواری در نظر بگیرد، نمی‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی را به سمت جناح و گروه خاصی هدایت کند. چرا؟ چون که بلافاصله چشمان ناظر رسانه‌ها در این فضای شفاف موضوع را رصد می‌کند و آن را به گوش مخاطبان می‌رساند. بنابراین برای مقابله با تعبات حضور دولت‌ها در اقتصاد باید ساختار اقتصادی را در بالاترین درجه شفافیت قرار داد و در کنار آن به رسانه‌ها فرصت داد تا در فضایی شفاف این فعل و انفعال اقتصادی را اطلاع‌رسانی و تحلیل کنند.تحلیلگر اقتصادی
