به گزارش اتاق خبر، به نقل از آرمان ملي، با اين حال برخي از کارشناسان همچنان اعتقاد دارند که دولت براي اين کار نيازي به دخالت در بازارهاي مالي ندارد و از طريق فروش دارايي‌هاي غيرمولد مي‌تواند کسري بودجه را پوشش دهد. با اين حال به نظر مي‌رسد دولت در اين زمينه هم بورس را مورد هدف قرار داده و قصد دارد از طريق واگذاري دارايي‌هاي خود در بورس تاحدودي منابع درآمدي خود را افزايش دهد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با مهدي پازوکي، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
برخي از کارشناسان و شهروندان اعتقاد دارند رشد شاخص بورس و قيمت ارز و طلا ريشه در سياست‌هاي دولت براي جبران کسري بودجه دارد. نظر شما در اين باره چيست؟
خير؛ من به هيچ‌وجه چنين تحليلي را قبول ندارم. دولت آن‌قدر دارايي غيرمولد دارد که با فروش بخشي از آن هم مي‌تواند هزينه‌هاي يک سال خود را پاسخ دهد. از اين رو دليلي ندارد که بخواهد با دستکاري بورس يا نرخ ارز، طلا و سکه درآمد خود را افزايش دهد. اينها تحليل‌هايي هستند که ريشه بنيادي ندارند و به نظر مي‌رسد افراد تحت تاثير جو موجود و يا جذب مخاطب بيشتر چنين اظهارنظراتي انجام مي‌دهند. از اين افراد انتظار مي‌رود در تحليل‌هاي خود دلايل علمي را بگنجانند. اگر اعتقاد دارند که دولت براي جبران کسري بودجه دست به دامان بازارهاي مالي مي‌شود، نشانه‌هاي آن را هم بگويند. اين يک حرف کلي است که دولت با تقويت قيمت سهام‌هاي بورسي قصد درآمدزايي دارد. آنها بايد توضيح دهند که دقيقا با تقويت کدام نماد و سهام بورسي درآمد دولت افزايش پيدا مي‌کند؟ حال پيشنهاد مي‌شود دولت براي پوشش کسري بودجه پيش از هر اقدامي دارايي غيرمولد خود را به شکل مولد درآورد. طبق برآوردهاي وزارت اقتصاد، دارايي دولت به 7000 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اگر فقط نيم درصد از اين دارايي‌ها مولد شود، کارايي دولت افزايش مي‌يابد و به همين شکل چابک‌سازي هم اتفاق مي‌افتد. در اين صورت دولت براي تامين بودجه جاري ديگر نيازي به فروش نفت، افزايش تعرفه‌هاي مالياتي و ... نخواهد داشت و اين درآمدها را صرف پروژه‌هاي عمراني خود مي‌کند و از اتهام افزايش نرخ ارز و طلا براي پوشش کسري بودجه مبرا مي‌شود. با اين حال تحقق اين امر عزم و اراده‌اي جدي را مي‌طلبد که طي دهه‌هاي گذشته در دولت‌هاي ايران وجود نداشته است.
دولت اعلام کرده که سهام 18 شرکت بزرگ دولتي را در قالب سه صندوق ETF عرضه مي‌کند. عوايد فروش اين سهام که به دولت مي‌رسد. آيا اين سياست مي‌تواند راهگشا باشد؟
بايد توجه داشت که دولت در شرايط کنوني چاره‌اي جز اين نداشته که سهام بنگاه‌هاي دولتي را در بورس عرضه کند. شيوه ارائه شرکت‌هاي دولت در بورس به روش ETF روشی نوست که میتواند منبع درآمد خوبی برای دولت باشد. مشروط بر آنکه این سهام به قیمت واقعی عرضه شود. به هر حال اکنون زمان آن رسیده که بخش خصوصی مواقعی مالکیت و مدیریت اقتصاد ایران را بر عهده بگیرد. این نوع واگذاریها را میتوان به فال نیک گرفت، اما گاهی نوع تصمیمگیریها در کشور نگرانیهایی را ایجاد میکند. در این شرایط نگرانی این است که امکان دارد به دلیل فوریت و اجبار در این واگذاریها، به کسبوکار و بازار سرمایه آسیب وارد شود
به فروش دارايي‌هاي غيرمولد اشاره کرديد. مصداق دارايي‌هاي غيرمولد چيست؟
مي‌توان سازمان خدمات درماني را مثال زد که به‌رغم هزينه‌هاي ميلياردي کرونا، يکي از ساختمان‌هاي بيمه‌هاي سلامت در تهران با مساحتي بسيار بالا فقط خاک مي‌خورد. يکي از اين ساختمان‌ها در محله دروس بيش از 20 هزار مترمربع وسعت دارد که خالي مانده است و فقط دولت پول آب و برق آن را مي‌پردازد. ساختمان ديگر هم در شهرک غرب مشاهده مي‌شود که فقط در آن ساختمان به متقاضيان خدمات داده مي‌شود. چرا دولت بايد چنين ساختماني را براي خود نگه دارد؟ اين فقط يک نمونه است؛ هزاران مورد شبيه اين ساختمان را مي‌توان مثال زد که در سازمان‌هاي و نهادهاي مختلف وجود دارد. اکنون همه سازمان‌ها مجتمع‌هايي را در اختيار خود گرفته‌اند و از آن به‌عنوان خانه‌هاي سازماني ياد مي‌کنند. فقط کافي است يک بار به شهرک سامان برويم و ببنيم چه کساني در اين واحدها سکونت دارند. بيشتر ساکنان اين مجتمعها افرادي هستند که خانه شخصي خود را اجاره داده‌اند و خانواده و زندگي خود را به اين واحدها آورده‌اند. خانه‌هاي سازماني وزارت دفاع در خيابان پاسداران ديگر مصداقي است که مي‌توان به آن اشاره کرد. يا نهادي ديگر که ده‌ها مجتمع فرهنگي براي خود راه‌اندازي کرده چه احتياجي به اين مجتمعها دارد؟ خانه‌هاي سازماني را مي‌توان شکل ديگري از رانت دانست که در اختيار عده‌اي خاص قرار دارد. من بشدت طرفدار تبديل دارايي‌هاي غيرمولد به دارايي‌هاي مولد هستم؛ به‌ويژه در شرايطي که امروز در آن به سر مي‌بريم.
چه روشي را براي واگذاري اين دارايي‌ها پيشنهاد مي‌دهيد؟
مزايده و مناقصه راحت‌ترين و علمي‌ترين راهي است که مي‌توان به آن تکيه زد. هر که قيمت بالاتري پيشنهاد داد، صاحب اين دارايي‌ها شود. هرگاه مخارج مجلس کاهش يافت آن‌گاه مي‌توان از تعادل درآمدها و هزينه‌هاي کشور سخن گفت. مجلس‌نشينان که بايد قانون‌گذاران اين کشور باشند هر روز هزينه‌هاي خود را افزايش مي‌دهند. روزي نيست که در ميدان بهارستان تهران شاهد ساخت‌وسازهاي جديد در جوار ساختمان مجلس نباشيم. همه اينها هزينه‌هايي است که دولت بايد آن را بپردازد. شهرداري هم دست‌کمي از مجلس ندارد. اين نهاد منابع خود را بايد صرف عمران و توسعه شهر کند؛ چه احتياجي به خانه سازماني دارد؟
در اين واگذاري‌ها هم همواره موضوعاتي نظير اهليت‌نداشتن خريداران به بهانه تبديل مي‌شود. آيا اين نشانه‌اي براي اراده‌نداشتن دولت است؟
همين باشگاه پرسپوليس و استقلال را مي‌توان مثال زد. اگر نگاهي به تاريخچه اين دو باشگاه بيندازيم متوجه مي‌شويم که خصوصي‌سازي در ايران فراتر از يک شوخي نيست. اهليت چه معنايي دارد؟ سرمايه‌گذاران را هم بدين شکل از اقتصاد خارج مي‌کنند. همه اين اتفاقات ريشه در رانت دارد.
