«مالیات»، «نابرابری و فقر» و «مداخله دولت در اقتصاد» کلید واژه‌هایی هستند که در روزها و هفته‌های کرونازده اخیر بیش از همیشه شنیده و خوانده می‌شوند. هر روزنامه‌ای را که می‌خوانید یا هر برنامه خبری در رادیو و تلویزیون را که مشاهده می‌کنید، به اطلاع شما می‌رسد که به علت شیوع کرونا در ایران و جهان چه پیامدهای اقتصادی دامنگیر اقتصاد جهان یا ایران شده است. به‌طور نمونه، به تازگی صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصادی سال جاری جهان به بیش از منفی 3 درصد می‌رسد؛ مساله‌ای که به نگرانی نسبت به بیکار شدن میلیون‌ها کارگر و کارمند دامن زده است. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، به دلیل اینکه کرونا منجر به آسیب هر دو طرف عرضه و تقاضا شده است، ارمغانی جز فقر ندارد. در چنین شرایطی است که نسخه‌های حمایتی از تولیدکننده و مصرف‌کننده مثل دریافت مالیات از سودسپرده‌های بانکی یا سود سهام (که در حال حاضر از سهامداران ستانده می‌شود) پررنگ‌تر از همیشه ارایه شده و می‌شود و اصرار به مداخله دولت در اقتصاد نیز بیش از همیشه به گوش می‌رسد. این در حالی است که هر یک از مباحث مربوط به انواع مالیات و مکانیسم‌های اخذ آنها از افراد حقیقی و حقوقی، مفهوم فقر و نابرابری، و میزان مداخله دولت در اقتصاد، مسائلی پیچیده و به‌شدت علمی و کارشناسی و مستلزم بررسی و پژوهش هستند و نمی‌توان آنها را در هر شرایط زمانی و مکانی مطرح کرد و منجر به انحراف افکار عمومی نشد. در حال حاضر که انتظارات تورمی حدود 35 تا 40 درصد است، سود سپرده‌های بانکی 15 درصد تعیین شده است. بنابراین با یک حساب ساده می‌توان به این نتیجه رسید که نظام بانکی نه تنها سودی به سپرده گذاران نمی‌دهد که حدود 20 تا 25 درصد هم از آنها سود می‌گیرد. در چنین شرایطی طرح دوباره و چندباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی محلی از اعراب ندارد و نباید داشته باشد. اساسا از همین رو است که سپرده گذاران بانکی، نقدینگی خود را به بازارهای بورس و طلا و ارز منتقل کرده‌اند. در این حال، عده‌ای یافت می‌شوند که با استناد به تجربه برخی از کشورها، به اخذ مالیات از سود سهام رای می‌دهند، غافل از اینکه در مکانیسم بورس تهران نه تنها اخذ مالیات از سود سهام طراحی و اجرا می‌شود که اساسا از هر گونه معامله سهام چه متضمن سود باشد و چه متضمن زیان، مالیات ستانده می‌شود. دقیقا شبیه اخذ عوارض آزاد راه که در ابتدا یا انتهای آزاد راه از رانندگان ستانده می‌شود، در بورس تهران نیز نیم درصد ارزش معامله از فروشنده سهام اخذ می‌شود و از همین رو، به کسانی که معتقدند دولت باید از 500 هزار میلیارد تومان «درآمد یا سود» ایجاد شده در بازار بورس تهران، مالیات بگیرد و به فقرا بدهد یا نابرابری را التیام بخشد، باید گفت که تاکنون دولت از همین رقم، دست‌کم 2 هزار و 500 میلیارد تومان مالیات اخذ کرده است. در عین حال، باید گفت، فقر و نابرابری صرفا با اخذ مالیات آن هم در کشورهای ثروتمند دارای منابع طبیعی از بین نمی‌رود و به عبارت دقیق‌تر، مالیات تنها را رفع نابرابری نیست...
چرا که نابرابری صرفا ناشی از نابرابری مالی و درآمدی نیست و ریشه‌های موجده آن عمیق‌تر و در زمین‌ها و زمینه‌های اقتصاد نفت سوز رانتی استوار شده است. اینک مساله این است که با همه‌گیری کرونا، زخم کهنه نابرابری سر باز کرده و نیازمند توجه دولت به امور معیشت آسیب دیدگان از این شرایط است. از همین رو است که دولت باید با تخصیص انواع یارانه و تسهیلات از محل منابع عمومی گره از کار فروبسته کارگران و سایر اقشار آسیب پذیر از تعطیلی ناشی از کرونا بگشاید. به‌طور قطع، کمک دولت به معنی مداخله غیرموجه در بازارهایی همچون پول و سهام به شمار نمی‌رود. به عبارت روشن‌تر، میان وظایف حاکمیتی دولت نسبت به ملت از سویی و مداخله در بازارها از طریق قیمت‌گذاری‌های دستوری از سوی دیگر، باید تفاوت قایل شد. بی‌گمان، زخم‌های کرونا با کمک‌های دولتی و همیاری‌های مردمی التیام خواهند یافت، اما گره‌های چندین و چند ساله اقتصاد و ریشه کنی فقر و نابرابری مستلزم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است و با قیمت‌گذاری‌های موردی و دستوری گشوده نخواهد شد.
