عضو کمیسیون اصل 44 مجلس با اشاره به برخي خلاءهای قانونی در حوزه تعاون گفت: برگزاری انتخابات اتاق تعاون مرکزی با قانون فعلی منجر به عضویت مجدد دولتی‌ها و مجلسی‌ها در هيأت مديره مي‌شود كه بايد این موضوع مدیریت شود.
جعفر قادری در رابطه با مغایرت کاندیدا شدن دولتی‌ها و مجلسی‌ها در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی با اهداف قانون اصل 44، اظهار داشت: البته به منظور رفع این مشکل اصلاحاتی در قانون تعاون فعلی در حال انجام است که یکی از این موارد را می‌توان رفع تناقض‌هایی از این دست عنوان کرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه عدم رعایت بازه زمانی تعیین شده برای اصلاح قانون تعاون توسط دولت سبب بروز مجدد این چالش شده است، گفت: اینکه نماینده‌ای از مجلس یا دولت به واسطه عضویت در یکی از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها کاندیدای عضویت در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی شود به تعبیری عین نادیده قانون اصل 44 مبنی بر ممنوعیت عضویت مجلسی‌ها و دولتی‌ها در هیئت مدیره تشکل‌های مردمی تعاونی به خصوص اتاق تعاون مرکزی است.
وی ادامه داد: هدف قانون اصل 44 استفاده حداکثری از ظرفیت‌های در اختیار به منظور واگذاری امور مدیریتی و اجرایی به مردم در حوزه تعاون یا تعاونگران است که بالطبع این مقوله شامل حال دولتی‌ها نمی‌شود ضمن آنکه عضویت آنها در هیئت مدیره اگر چالشی را دامن نزند، نمی‌تواند ماحصلی را در پی داشته باشد.
عضو کمیسیون اصل 44 مجلس با اشاره به اینکه ممنوعیت عضویت نمایندگانی از مجلس یا دولت در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی نافی ارائه خدمات مشاوره‌ای توسط آنها به مدیران اتاق نیست، تصریح کرد: کمیته اصلاح قانون تعاون علی‌رغم پیگیری‌ها متأسفانه موفق به تصویب نهایی طرح اصلاح قانون تعاون پیش از زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی نشد و این بحث به مواجه شدن با کثرت برنامه‌های مجلس و تعطیلی پیش آمده به بعد از تعطیلی‌ها موکول شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون موجود تعاون امکان عضویت مجدد دولتی‌ها در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی وجود دارد و این خلاء قانونی سبب خواهد شد در دوره آتی هم شاهد فعالیت آنها در جمع مدیران اجرایی اتاق تعاون مرکزی باشیم.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی امکان جلوگیری از کاندیدا شدن دولتی‌ها و مجلسی‌ها برای عضویت در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی وجود ندارد، اظهار داشت: تنها باید امیدوار بود که مدیران آینده شاغل در حوزه تعاون با توجه به چشم‌اندازها و اهداف توسعه‌ای بخش، تمهیدات و سیاست‌های توسعه‌ای را در اولویت تمامی برنامه‌های مجموعه اتاق قرار دهند.
وی تأکید کرد: با توجه به تجارب اتاق تعاون مرکزی و مجموعه دولتی بخش تعاون و تناقض‌های سلیقه‌ای و قانونی در این بخش به نظر می‌رسد در دوره آتی هم همچنان باید شاهد چالش مدیریتی در اتاق خواهیم بود که البته با مدیریت صحیح قابل حل و فصل خواهد بود.
منبع: فارس
کد خبر:
4429
تاریخ انتشار: 19 شهریور 1390 - 11:34
عضو کمیسیون اصل 44 مجلس با اشاره به برخي خلاءهای قانونی در حوزه تعاون گفت: برگزاری انتخابات اتاق تعاون مرکزی با قانون فعلی منجر به عضویت مجدد دولتی‌ها و مجلسی‌ها در هيأت مديره مي‌شود كه بايد این موضوع مدیریت شود.
جعفر قادری در رابطه با مغایرت کاندیدا شدن دولتی‌ها و مجلسی‌ها در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی با اهداف قانون اصل 44، اظهار داشت: البته به منظور رفع این مشکل اصلاحاتی در قانون تعاون فعلی در حال انجام است که یکی از این موارد را می‌توان رفع تناقض‌هایی از این دست عنوان کرد.
وی ضمن تأکید بر اینکه عدم رعایت بازه زمانی تعیین شده برای اصلاح قانون تعاون توسط دولت سبب بروز مجدد این چالش شده است، گفت: اینکه نماینده‌ای از مجلس یا دولت به واسطه عضویت در یکی از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها کاندیدای عضویت در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی شود به تعبیری عین نادیده قانون اصل 44 مبنی بر ممنوعیت عضویت مجلسی‌ها و دولتی‌ها در هیئت مدیره تشکل‌های مردمی تعاونی به خصوص اتاق تعاون مرکزی است.
وی ادامه داد: هدف قانون اصل 44 استفاده حداکثری از ظرفیت‌های در اختیار به منظور واگذاری امور مدیریتی و اجرایی به مردم در حوزه تعاون یا تعاونگران است که بالطبع این مقوله شامل حال دولتی‌ها نمی‌شود ضمن آنکه عضویت آنها در هیئت مدیره اگر چالشی را دامن نزند، نمی‌تواند ماحصلی را در پی داشته باشد.
عضو کمیسیون اصل 44 مجلس با اشاره به اینکه ممنوعیت عضویت نمایندگانی از مجلس یا دولت در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی نافی ارائه خدمات مشاوره‌ای توسط آنها به مدیران اتاق نیست، تصریح کرد: کمیته اصلاح قانون تعاون علی‌رغم پیگیری‌ها متأسفانه موفق به تصویب نهایی طرح اصلاح قانون تعاون پیش از زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی نشد و این بحث به مواجه شدن با کثرت برنامه‌های مجلس و تعطیلی پیش آمده به بعد از تعطیلی‌ها موکول شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون موجود تعاون امکان عضویت مجدد دولتی‌ها در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی وجود دارد و این خلاء قانونی سبب خواهد شد در دوره آتی هم شاهد فعالیت آنها در جمع مدیران اجرایی اتاق تعاون مرکزی باشیم.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی امکان جلوگیری از کاندیدا شدن دولتی‌ها و مجلسی‌ها برای عضویت در هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی وجود ندارد، اظهار داشت: تنها باید امیدوار بود که مدیران آینده شاغل در حوزه تعاون با توجه به چشم‌اندازها و اهداف توسعه‌ای بخش، تمهیدات و سیاست‌های توسعه‌ای را در اولویت تمامی برنامه‌های مجموعه اتاق قرار دهند.
وی تأکید کرد: با توجه به تجارب اتاق تعاون مرکزی و مجموعه دولتی بخش تعاون و تناقض‌های سلیقه‌ای و قانونی در این بخش به نظر می‌رسد در دوره آتی هم همچنان باید شاهد چالش مدیریتی در اتاق خواهیم بود که البته با مدیریت صحیح قابل حل و فصل خواهد بود.
منبع: فارس
