به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در تشریح مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی از قوه قضاییه اعلام کرد: اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دستگاه قضایی است.
ناصر ریاحی همچنین تشکیل دادگاه‌های تجاری و به‌طور خاص «مجتمع ویژه قضایی فعالان اقتصادی» را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از قوه قضاییه باهدف حمایت از فعالان اقتصادی عنوان و ابراز امیدواری کرد با تعامل موجود بین اتاق و قوه قضاییه جهش تولید محقق شود.
ریاحی افزود: از زمان ریاست آقای شاهرودی در قوه قضاییه تاکنون، حمایت از فعالان اقتصادی همیشه در دستور کار این دستگاه بوده و خوشبختانه دراین‌ارتباط هم رویکرد و عمل قوه قضاییه موفقیت آمیز بوده است اما همان‌طور که فعالان بخش خصوصی بارها تأکید کرده‌اند، تشکیل دادگاه‌های تجاری نقش مؤثری در بهبود محیط کسب‌وکار و حل مشکلات فعالان اقتصادی خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در حین مراجعه به مراجع قضایی با آن مواجه هستند، عدم اطلاع کافی قضات از مسائل اقتصادی و عدم اشراف به اصطلاحات و مسائل مربوط به این علم است. با گذراندن دوره‌های تخصصی مرتبط و یا انتصاب قضاتی که تحصیلات تخصصی آن‌ها اقتصاد است برای رسیدگی به پرونده‌های ویژه اقتصادی، می‌توان این مشکل را حل کرد تا احکامی هم که برای پرونده‌ها صادر می‌شود با حفظ شان فعالان اقتصادی صورت گیرد.
عضو کمیته داوری اتاق ایران در همین ارتباط از آمادگی اتاق برای برگزاری دوره تخصصی اقتصادی ویژه قضات خبر داد.
به باور او، اگر دادگاه‌های اختصاصى تجارى تشکیل شود و قضات متخصص به دعاوى له یا علیه تاجران و صنعتگران رسیدگى کنند و درنهایت هم اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى شتاب گیرد و خصوصی‌سازی محقق شود، عمده مشکلات فعالان بخش خصوصى حل خواهد شد و این فعالان می‌توانند نقش خود را در اقتصاد به شایستگى ایفا کنند.
