Performancing Metrics

اعتماد بنگاه‌ها را از بين برديد | اتاق خبر
کد خبر: 445039
تاریخ انتشار: 14 تیر 1399 - 10:37
گفت‌وگو با احمد پورفلاح، مشاور عالی ریاست اتاق ایران و رياست كميته واكاوي پروتكل‌هاي كرونا در بخش خصوصى
بیش از چهار ماه است که کروناویروس به‌وجود آمده و شاهد بودیم که چه اثراتی هم بر سلامت جامعه جهانی گذاشت و هم بر اقتصاد.

به گزارش اتاق خبر،  این ویروس با شیوع سریع و ادامه‌دار خود باعث شد تا دولت‌ها برای حفاظت از مردم تصمیماتی را بگیرند که تعداد بیماران را کاهش دهند و هم بتوانند در برابر این ویروس مقاومت کرده و آن را شکست دهند. در این میان با توجه اثراتی که این ویروس بر خانه‌نشینی مردم گذاشت باعث شد تا کسب‌وکارهایی که نیاز به حضور فیزیکی مردم داشتند نیز دچار آسیب شوند. این آسیب‌ها با دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی ‌بر تعطیلی بخشی از کسب‌وکارهایی که در ارتباط مستقیم با مردم بودند باعث کندتر شدن رشد آنها شد و از طرفی با کاهش درآمدها تعدیل نیرو در دستور کار بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا قرار گرفت. از طرفی دولت با وجود اینکه با کسری بودجه‌ای‌ ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود برای کنترل نگرانی‌های به‌وجود آمده برای مردم و کسب‌وکارها شروع به دادن وعده‌هایی نظیر کمک‌های مالی بلاعوض، وام با اقساط طولانی‌مدت ارزان‌قیمت، پوشش سریع بیمه بیکاری کارکنان واحدهای متوقف شده یا کم کار شده، کمک‌های پزشکی و بهداشتی کرد که در عمل آن چیزی مورد انتظار مردم بود، اجرا نشد. در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با احمد پورفلاح، مشاور عالی ریاست اتاق ایران و رياست كميته واكاوي پروتكل‌هاي كرونا در بخش خصوصى، در مورد مشکلات ایجاد شده کرونا بر وضعیت کسب و کار داشته است که در ادامه می‌خوانید.

 

کرونا در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي آثار زيان‌باري از خود به‌جاي گذاشت و کماکان شاهد تداوم مشکلات هستيم، اتاق به‌عنوان جلودار بخش خصوصي کشور چه کاري براي کاهش صدمات مرتبط با فضاي کسب و کار کرده است؟
من سخنگوي اتاق بازرگاني کشور نيستم ولي از نزديک در جريان تلاش‌هاي اتاق براي جمع‌آوري ديدگاه‌ها و انتظارات اعضاي اتاق، تشکل‌ها و کميسيون‌ها و انعکاس آن به دولت و سازمان‌هاي مسئول و مرتبط بودم. اتاق ايران اولين تشکل در بخش خصوصي کشور بود که در هفته اول اسفند ماه 98 پيشنهادات و درخواست‌هاي خود را براي کمک به بنگاه‌هاي آسيب‌ديده و در معرض نابودي بخش خصوصي را طي نامه‌اي به معاونت اول رياست جمهوري اعلام کرد. به‌دنبال آن در روزهاي پاياني اسفند نامه ديگري براي دکتر جهانگيري از اتاق صادر شد. در هفته اول فروردين نيز فراخواني براي اعضاي اتاق، کميسيون‌ها، کميته‌هاي مشورتي و همچنين هيات رئيسه اتاق‌هاي شهرستان‌ها ارسال و درخواست شد که پيشنهادات و انتظارات خود را براي بهبود شرايط نامطلوب جاري ظرف يک هفته به اتاق منعکس کنند تا در اختيار رياست جمهوري قرار گيرد. جمع‌بندي و آناليز درخواست طي 30 بند تنظيم و براساس آن نامه‌اي تهيه و به دفتر عنوان رياست جمهوري داده شد. نامه ديگري هم با فاصله کم براي دکتر نهاونديان، معاون اقتصادي رياست جمهوري، فرستاده شد. به‌طور خلاصه 13 نامه در ارتباط با انتظارات و توقعات به بخش‌هاي مختلف بدنه دولت از طرف اتاق ارسال شد، در عين حال مجموعه مکاتبات مرتبط با تشکل‌هاي زيرمجموعه اتاق به عددي بالاتر از 180 نامه رسيد.
اين مکاتبات تاثيري در اقدامات عملي دولت داشت؟
براي فعالان فضاي کسب‌وکار کاملا روشن بود که جدا از مقوله کرونا دولت هم خود با مشکلات بودجه‌اي سنگيني دست به گريبان است. بنابراين انتظار بالايي در خنثي کردن آثار زيان‌بار از دولت نمي‌توانيم داشته باشيم ولي هيجانات و دل‌نگراني وعده وعيدهايي از قبيل کمک‌هاي مالي بلاعوض، وام با اقساط طولاني ارزان‌قيمت، پوشش سريع بيمه بيکاري کارکنان واحدهاي متوقف شده يا کم کار شده، کمک‌هاي پزشکي و بهداشتي که داده شد، به‌تدريج و در عمل در سطوح مورد انتظار اجرا نشد. انتظار کاهش ماليات، حق بيمه، تعديل و تعويق اقساط وام‌ها بود که حرف آن زياد زده شد ولي در عمل اتفاقي نيفتاد. در ناوگان توليد کشور اين توقع به‌وجود آمده بود که دولت به بنگاه‌هايي که به‌خاطر کرونا ناگزير به عدم فعاليت شده بودند بنا به دستور خود دولت مساعدت مالي کند که چنين اتفاقي انجام نشد. از طرفي محدوديت‌هاي صادراتي هم به صادرکنندگان صدمه زد و هم دولت را از درآمد قابل‌حصول محروم کرد. زمينه تامين مواد اوليه و تجهيزات توليدي ارزي اختصاص نيافت و حتي به‌صورت بدون انتقال ارز هم عملي نشد.
يعني به‌رغم نامه‌نگاري مساعدتي از طرف دولت و وزارتخانه‌ها صورت نگرفت؟
نهايتا دولت 10 رشته را براي کمک انتخاب کرد که به‌نظرم خيلي کارشناسي نبود و به دنبال اقدامات بعدي سه بخش را نيز به آن اضافه کرد تا به آنها کمک مستقيم مالي کند ولي اين بخش 10 درصد واحدهاي صدمه‌ديده از کرونا را شامل مي‌شد. تنها مورد قابل ذکر تعويق مجامع عمومي‌شرکت‌ها که مهلت آن تا پايان تيرماه بود به پايان شهريورماه و نهايتا به‌تبع آن مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي بود. برابر آخرين جلسه شوراي هم‌انديشي که حدود دو هفته پيش در اتاق داشتيم هنوز مساعدت‌هاي دولت به بخش‌هاي منتخب نيز جاري نشده و قرار است از اين به بعد و به تدريج به مرحله اجرا درآيد. به‌عنوان مثال وام 12 ميليون توماني با بهره 12 درصد به ازاي هر فرد شاغل بيمه شده که بعدا تا 18 ميليون افزايش يافت، قرار است به بنگاه‌هاي مشخص شده در 13 بخش انتخاب‌شده پرداخت شود. در زمينه تعليق يا تخفيف حق بيمه‌ها، ماليات‌ها و کمک‌هاي بهداشتي هنوز اتفاق خاصي در بخش خصوصي نيفتاده است.
کميته واکاوي پروتکل‌هاي کرونا در اتاق ايران چه اقداماتي تاکنون انجام داده است؟
از اوايل فروردين و براساس ضرورت تشخيص داده شده و نظر رياست اتاق ايران کميته‌اي با عنوان کميته واکاوي بررسي پروتکل‌هاي کسب‌وکار در شرايط کرونا در بخش خصوصي کشور تشکيل شد. اعضاي اين کميته شامل نمايندگان وزارت بهداشت و درمان، نظام پزشکي، ستاد کرونا، اتاق‌هاي تعاون و اصناف، روساي منتخب از اتاق‌هاي کشور، روساي منتخب از روساي کميسيون‌ها، تعدادي از مشاوران اتاق، کارشناساني از بخش‌هاي فضاي کسب‌وکار، مرکز پژوهش و شوراي گفت‌وگو است. اين کميته به‌طور منظم دوشنبه‌ها به‌صورت حضوري تشکيل جلسه داد که بعضا نمايندگان مرتبط ديگري نيز به جلسات دعوت مي‌شدند که آخرين آن معاون اقتصادي رياست جمهوري بود.
در جلسات کميته واکاوي چه مسائلي مطرح و خروجي آن چه بود و به کجا منعکس مي‌شود؟
در اين جلسات آخرين آمار مرتبط با کرونا و آسيب‌هاي ناشي از آن به اقتصاد بررسي مي‌شود. اقداماتي که تاکنون از طرف دولت براي حمايت از بخش خصوصي در زير شاخه‌هاي اقتصادي صورت گرفته مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گرفت. موارد و پيشنهادات جديد جمع‌بندي و صورت‌جلسه آن تنظيم و براي اقدامات بعدي و انعکاس به سازمان‌هاي ذيربط در اختيار رياست اتاق ارسال مي‌شد. همچنين پيشنهادات تلخيص شده به دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ارائه مي‌شود که از ظرفيت‌هاي اين نهاد قانوني نيز براي اجراي ديدگاه‌هاي بخش خصوصي کمک گرفته شود.
به نظر شما عملکرد دولت در پاسخ به انتظارات بخش‌هاي آسيب‌ديده در بخش خصوصي چطور بوده است و براي دستيابي به شرايط مطلوب چه بايد صورت گيرد؟
خوب مي‌دانيم که دولت قبل از شيوع کرونا با چه مشکلات و کمبودهايي دست به گريبان بود ولي انتظار داشتيم در موضوع کمک مالي، تمديد مجوزهاي قبلي و صدور مجوزهاي جديد با سرعت و گشاده‌دستي بيشتري عمل و به مقوله صادرات با سعه‌صدر بيشتري توجه داشته باشد و اقلام وارداتي رسوب شده در گمرک را سريع‌تر ترخيص کند، به‌طور خلاصه اگر نمي‌تواند به دليل تحريم و محدوديت‌هاي گريبان‌گير مسائل سخت‌افزاري را سروسامان دهد، در مورد مسائل نرم‌افزاري با سرعت و احساس مسئوليت بيشتر عمل کند. از دولت انتظار داريم که با بخش خصوصي شفاف‌تر سخن بگويد. اگر مشکل مالي دارد اين موضوع را صريحا با فعالان فضاي کسب‌وکار در ميان بگذارد. انتظارات اوليه‌اي که دولت در اين بنگاه‌ها و بنگاه‌داران ايجاد کرد به ياس، نااميدي و نارضايتي بدل شد. بنگاه‌داراني که با تحمل شرايط سخت تا امروز سنگرهاي خود را حفظ کرده و با تلاش مضاعف براي حفظ اشتغال و نيروي کار و تا حدامکان حفظ توليد ناخالص کشور سعي کردند، آنقدر درک دارند که متوجه شرايط سخت دولت باشند. با وعده وعيد‌هاي غيرعملي نبايد آنها را اميدوار کنند. از طريق ارائه آمار و اطلاعات درست اعتماد را به آنها برگردانند. خيلي از اين بنگاه‌داران و واحدهاي توليدي و اتاق‌ها در سراسر کشور بدون اينکه به انتظارات مربوط به جبران خسارات آنها پاسخي داده شود، پايمردانه و داوطلبانه به کمک اقشار آسيب‌پذير و آسيب‌ديده شتافتند و به‌صورت انفرادي و جمعي کمک‌هاي زيادي براي کاهش لطمات کرونا ارائه کردند. از دولت انتظار داريم آمار مبتلايان و فوتي‌هاي هر استان را به تفکيک و جداگانه اعلام کند. اعلام استاني ضايعات و تلفات به هوشياري بيشتر مردم کمک خواهد کرد. اگر سفر به استاني موجب افزايش مبتلايان و درگذشتگان مي‌شود جلوي سفر به اين استان‌ها را بگيرد. از وزارت بهداشت انتظار داريم با جمع‌آوري اطلاعات علت ابتلا هر يک از بيماران را فهرست کرده و در معرض ديد جامعه بگذارد.
اگر بخواهيد به چند اقدام مفيد دولت اشاره کنيد کدام‌ها را نام مي‌بريد؟
دولت توانسته به‌‌رغم محدوديت‌هايي که همه در جريان هستيم مواد غذايي را به ميزان کافي تامين کند. مي‌دانم که قيمت‌ها افزايش يافته و براي بيکاران و حقوق‌بگيران، دسترسي به آن خيلي آسان نيست ولي پربودن فروشگاه‌ها موجب دلگرمي‌ و جلوگيري از نگراني آحاد جامعه مي‌شود. دولت همچنين توانست غير از تب‌و‌تاب‌هاي اوليه که کاملا طبيعي بود مواد بهداشتي مانند الکل، مواد ضدعفوني کننده و شست‌وشو، وسايل حفاظتي چون ماسک و دستکش را در حد کافي تامين و در دسترس مردم در داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها قرار دهد.
نظرات
ADS
ADS
پربازدید