بانک‌هایی که ارزهای مردم را گرفتند و ریال با نرخ ارز دولتی پس دادند | اتاق خبر
کد خبر: 44528
تاریخ انتشار: 26 شهریور 1392 - 14:27
 
سخنگوی اقتصادی دولت با انتقاد از بانک‌هایی که در گذشته ارزهای مردم را گرفتند و پول آنها را با محاسبه ارز دولتی به صورت ریال بازپس دادند، گفت: همین امر باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی شده و دولت تدبیر و امید با ارائه راهکارهای جدید در پی بازگشت اعتماد به این نظام است.
به گزارش مهر محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه هم اندیشی اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد دلایل کاهش نرخ سکه و ارز در بازار گفت: پاسخ این سئوال را با این سوال می دهم که چرا قیمت سکه و ارز بدون دلیل افزایش یافت؟ آیا باید در یک مدت زمان کوتاه نرخ ارز تا این حد بالا می رفت و پول ملی تضعیف می شد؟ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: این‌ها احساس‌های محاسباتی است که جامعه از ناامنی دارد، اگر جامعه احساس کند که اقتصاد ناامن است، تلاش می کند ریال خود را به دارایی های بادوام و با ارزش تبدیل کند اما زمانی که احساس کند اقتصاد کشور دارای تعادل است و قرار نیست اتفاقات غیر مترقبه ای پیش آید، همه روش معقول و منطقی خود را دنبال خواهند کرد. وی ادامه داد: به همین جهت تردید نکنید صاحبان نقدینگی احساس ثبات اقتصادی می کنند و می دانند که اقتصاد در حال برنامه ریزی است. ما امیدواریم در فعالیت های اقتصادی در عرصه های سیاسی و بین المللی شرایطی را ایجاد کنیم که منابع فراوانی را که هم اکنون در اختیار ما نیست را آزاد کنیم. نوبخت اظهار امیدواری کرد تحولات مثبتی با زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در آینده شاهد وضعیت بهبود اقتصاد پیش از آنچه برای آن متصور هستیم را شاهد باشیم. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که سپرده گذاری ارزی از چه زمانی در نظام بانکی آغاز خواهد شد؟ اظهار داشت: بانک مرکزی موظف است ساز و کارهای آن را در یکی دو ماه آینده آماده کند. در حال حاضر مقداری از ارز در دست مردم است و ریسک آنها را بالا می برد، ضمن اینکه ارزشی برای آنها نمی آفریند. در همین حال، اگر قیمت ارز کنترل شود، برای خانوارهایی که این ارزها را در اختیار دارند، خطر آفرین است؛ بنابراین آنها می توانند ارزهای خود را مانند ریال در بانکها سپرده گذاری کنند و نه تنها سود آن را به دست آورند بلکه پول خود را نیز داشته باشند. انتقاد از بانکها وی با اشاره به اتفاقاتی که در گذشته در مورد سپرده گذاری ارزی در بانکها افتاده بود، گفت: در گذشته این گونه شده بود که مردم به بانکها اعتماد کرده و ارزهای خود را در بانکها سپرده گذاری کردند اما بانکها به تعهدات خود پایبند نبودند و پول آنها را به صورت ریال بازپس دادند، حتی نرخ ارز آنها را به نرخ ارز دولتی محاسبه کردند و همین امر باعث بی اعتمادی به نظام بانکی شده است. وی خاطر نشان کرد: بانکها باید با قراری که با مردم می گذارند، پایبند باشند و مطابق با تعهدات پیش بروند. اگر این اتفاق بیفتد ارزهایی که در خانه ها وجود دارد و سرگردان است به سمت بانکها هدایت می شود و موج قابل توجهی از منابع را در اقتصاد خواهد چرخاند. نوبخت در مورد بخشنامه گروه 10 کالایی و سود بازرگانی که برای این کالاها در نظر گرفته شده است، به 35 مصوبه هیئت وزیران در 17 شهریور ماه جاری اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مناسبی برای ترخیص این نوع کالاها در نظر گرفته شده است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد تامین یارانه نقدی تا پایان سال اظهار داشت: ما همچنان تا زمانی که یک روش بهتری برای توزیع منابع یارانه ای نداشته باشیم و تا زمانی که یک روش بهتری برای مرحله دوم مورد مطالعه از هر جهت قرار نگرفته باشد و آثار آن مطالعه نشده باش،د روش موجود در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با عنایت به صراحت ماده 7 قانون را ادامه خواهیم داد. سخنگوی دولت ادامه داد: البته روش موجود کاستی های فراوانی دارد. در روش موجود در هر ماه سه هزار و 500 میلیارد تومان پول به جامعه تزریق می شود که به سمت بخش مصرف می رود؛ بنابراین اگر راهکاری بیابیم که این منابع به سمت تقاضا برود تا واحدهای تولیدی بتوانند از آن به عنوان سرمایه در گردش استفاده کنند، روش فعلی ادامه خواهد داشت. از این جهت به مردم اطمینان می دهم که تا اطلاع ثانوی روش فعلی به همین شکل ادامه داشته باشد و هر تغییری که بخواهد ایجاد شود با اطلاع قبلی، مطالعه قبلی و بررسی بازخوردها لازم و بررسی آسیب‌های آن اجرایی خواهد شد. کسری بودجه وی در مورد میزان کسری بودجه دولت نیز اظهار داشت: آنچه مورد نظر دولت بود، این است که در لایحه عددی را که می شود اطمینان داشت تا پایان سال استحصال شود، مشخص شود که حدود 60 هزار میلیارد تومان کمتر از این رقم می تواند باشد. برای جبران آن نخستین کار این است که مصارف خود را اولویت بندی کرده و متناسب با همین مبلغ منابع داشته باشیم. البته جایگزینی منبع هم در لایحه اصلاح بودجه 92 در نظر گرفته شده که اگر مجلس با آن موافقت کند ،می توانیم نزدیک 8 هزار میلیارد تومان یک منبع مطمئنی را جایگزین منابع مشکوک الوصول کنیم و آن را صرفا برای اجرای طرح های عمرانی و ملی به کار بگیریم. اگر بانکها به مصوبات عمل نکنند دولت چه‌کار می‌کند؟ نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه بخشی از مصوبات اخیر هیات وزیران متوجه نظام بانکی است؛ آیا دولت تدابیری را برای اینکه بانکها به دستورات بانک مرکزی و دولت عمل کنند، اندیشیده است؟ گفت: این موضوع به بحث نظارتی بازمی گردد، مدیران بانک مرکزی در این زمینه فعال شده اند و سازوکار های لازم را برای نظارت، کنترل و پایش امور بانکی فراهم کرده اند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: اگر بتوانیم تصمیمات معقولی بگیریم که بانکها از آنها استقبال کرده و این تصمیمات و برنامه ها، تکلیفی بر روی دوش بانکها قرار ندهد و برای آنها زیان‌بخش نباشد تا بانکها از اجرای آن امتناع نکنند، می توانیم شاهد اجرای بخشبرنامه های صادره باشیم. برنامه دولت برای مهار تورم وی در مورد برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم گفت: هرچه بتوانیم نسبت به تعادل بخشی در اقتصاد عمل و کاری کنیم که تولید رونق یابد و کالا و خدمات به حد کافی و حتی بیش از وضع موجود در اختیار مردم قرار گیرد قطعا بر روی کنترل قیمتها تاثیرگذار خواهد بود. از این جهت 35 مصوبه دولت در کوتاه مدت می تواند برای رفع موانع تولید کارساز باشد و منجر به افزایش تولید شود. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در برنامه های بلندمدت بهبود فضای کسب و کار انگیزه برای سرمایه گذاری و کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده و در طراحی برنامه ششم توسعه زمینه افزایش تولید فراهم خواهد شد و هر چه بتوانیم به تولید بپردازیم و عرضه خدمات و کالا را به جامعه بیشتر کنیم مطمئن به کنترل قیمتها خواهیم بود که در این صورت قدرت خرید خانوارها بهبود خواهد یافت، همچنین برای سال 93 در مدل اقتصادی مان که در حال طراحی آن هستیم، هدف گذاری هایی برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. احیای سازمان مدیریت نیازمند تصویب مجلس است وی در مورد ادغام دو معاونت‌ ریاست جمهوری در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: این کار در حال انجام است اما مصوبه مجلس را می خواهد، در عین حال کلیات این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده و پس از تعطیلات مجلس برای رسیدگی به این موضوع به مجلس دعوت شدیم. وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا سازمان برنامه و بودجه تغییر خواهد کرد؟ گفت: نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی شاید مناسب تر باشد، زیرا تمام برچسب‌های اموال این سازمان به این نام است؛ بنابراین اگر نام دیگری بخواهیم برای این سازمان انتخاب کنیم هزینه های دیگری را دربردارد. برنامه ریزی به مسائل بودجه ای و مدیریت منابع انسانی معطوف است، هر نامی باشد مهم نیست اما آنچه متداول است و در افکار عمومی آمده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید