کاهش رقم اعتبارات اسنادی که طی روزهای گذشته از سوی رییس جمهوری به بانک‌ها ابلاغ شده را می‌توان اولین گام مثبت دولت در حوزه بانکی دانست که کمک بسیاری به واردکنندگان می‌کند.
ايسنا - در پی افزایش نرخ ارز رقم اعتبارات اسنادی از ۱۰ به ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که مشکلاتی را برای واردکنندگان و تولید کنندگان پدید آورد اما اخیرا رییس‌جمهوری گفته در طرحی که با عنوان طرح رونق اقتصادی برای کوتاه مدت ازسوی ستاد اقتصادی دولت مطرح شده، ۹ بند مربوط به بانک مرکزی است و درآن آمده که بانک‌ها برنامه‌ریزی کنند تا رقم اعتبارات اسنادی حداکثر تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
در این زمینه بهمن وکیلی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان این که هنوز ابلاغیه صادر شده در این زمینه را ندیدم، تصریح کرد:پس از تحریم‌ها که روند گشایش ال.سی با مشکلاتی روبرو شد و بانک‌ها ال.سی را قبول نکردند حواله جانشین اعتبارات اسنادی شد.
وی ادامه داد: تا زمانی که ال.سی گشایش می‌شد فقط ۱۰ درصد مبلغ از وارد اخذ می‌شد اما با جایگزین شدن حواله این مبلغ به ۱۳۵ درصد افزایش یافت که مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرد.
وکیلی افزود:با تصمیم جدید دولت بنا شده ۳۰ درصد به صورت نقد پرداخت شود و برای ۷۰ درصد مابقی از سوی بانک وثیقه مورد قبول واقع شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان این‌که این امر کمک بسیار خوبی به تولیدکنندگان می‌کند گفت: بانک مرکزی باید ارز را تامین کند اما هنوز سازوکار این امر مشخص نشده است.
