به گزارش اتاق خبر، به گفته دادستان تهران مجموع تعهد 250 نفري که به قوه قضائيه هم معرفي شده‌اند به 8/6 ميليارد دلار مي‌رسد که اگر آنها تکليف ارز خود را تعيين نکنند، به جرم اخلال در نظام اقتصادي در دادگاه‌هاي علني فساد آنها بررسي مي‌شود. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با مجيدرضا حريري، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين و فعال اقتصادي بخش خصوصي، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.

با گذشت چهار روز از پايان مهلت قانوني صادرکنندگان براي رفع تعهدات ارزي مربوط به سال‌هاي 97 و 98 هنوز 250 نفر از صادرکنندگان حقيقي و حقوقي از بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادي سر باز مي‌زنند. آيا برخورد قضائي با اين افراد پاسخگو است؟

ابتدا بايد مشخص شود که چه تعداد از اين افراد حقيقي و چه تعداد حقوقي هستند. پرسش مهم‌تر اين است که اين 250 نفر در بخش خصوصي فعاليت دارند يا به‌عنوان صادرکننده حاکميتي شناخته مي‌شوند؟ صادرکننده‌هاي حاکميتي مجموعه شرکت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بنيادها، آستان‌ها، ستادهاي اجرايي و ... را دربرمي‌گيرد. اينها اگر دولتي هم نباشند، به هيچ‌وجه متعلق به بخش خصوصي هم به حساب نمي‌آيند و نهادهاي فرادولتي مديران آنها را منصوب مي‌کنند، بنابراين بانک مرکزي و قوه قضائيه اين موارد را به تفکيک بايد مشخص سازند. اگر به صادرات بخش خصوصي خوش‌بينانه نگاه کنيم، سالانه حداکثر 20 درصد کل صادرات کشور را انجام مي‌دهد. حال اگر صادرات غيرنفتي دو سال 97 و 98 را 70 ميليارد دلار در نظر بگيريم، مجموع صادرات فعالان بخش خصوصي در اين مدت کمتر از 15 ميليارد دلار بوده است. حال اگر به‌طور دقيق‌تر به موضوع بپردازيم مشاهدات ميداني نشان که فعالان بخش خصوصي پنج تا شش ميليارد از تعهدات خود از خرداد 97 تا پايان سال 98 را رفع نکرده‌اند. اين موضوعي است بر کسي پوشيده نيست.

يعني بخش اصلي عدم بازگشت ارز به کشور به شرکت‌هاي غيرخصوصي مربوط مي‌شود؟

موضوع من هم همين است که اين موضوع بايد از سوي بانک مرکزي و قوه قضائيه شفاف شود. اگر اين دست از شرکت‌ها و نهادها بدعهدي کرده‌اند به شکل حاکميتي بايد با آنها برخورد شود. مديري که منصوب دولت و حاکميت است که نبايد منافع شخصي خود را به منافع نظام و کشور ارجح بداند. اين شرکت‌ها مجموعه ملت است که در دست اين افراد به امانت گذاشته مي‌شود. در صورت مشاهده تخلف بايد بشدت با آنها برخورد شود. نکته جالب توجه اين است که 90 درصد صادرات بخش خصوصي در دست 10 درصد صادرکنندگان بخش خصوصي قرار دارد. يعني 90 درصد صادرکنندگان اين بخش بنگاه‌هاي خرد و متوسطي هستند که سرجمع شايد يک ميليارد دلار صادرات انجام داده‌اند. امروز تعداد کساني که در سال زير يک ميليون دلار صادرات انجام مي‌دهند بسيار زياد است. در مقابل صادرکنندگاني داريم که به‌تنهايي صادراتي بيش از 500 ميليون دلار انجام مي‌دهند و اين افراد به‌راحتي قابل شناسايي هستند. پيگيري اين افراد و ارزهاي صادراتي آنها کار چندان پيچيده‌اي نيست.

پس چرا از همان سال 97 بانک مرکزي و قوه قضائيه با جديت به اين ماجرا ورود پيدا نکردند؟

نکته جالب توجه اين است که اگر به سابقه اين افراد نگاهي بيندازيم، متوجه مي‌شويم اتفاقا اين گروه از صادرکنندگان همان‌هايي هستند که به ارز 4200 توماني براي واردات نهاده‌هاي خود دسترسي دارند و هنوز تکليف ارزهايي هم که گرفته‌اند مشخص نيست. چنانچه به ليست بدهکاران بزرگ بانکي بيندازيم، دوباره با نام اين افراد مواجه مي‌شويم. اين اتفاقات نشان از مجموعه‌اي از رانت و خواستن سود نامعقول از کسب‌وکار دارد. بخشي از صادرکنندگان نگران افشاي درآمدهاي خود هستند که اعتنايي به رفع تعهدات ارزي خود ندارند. گروهي هم مي‌گويند چرا بايد ارز صادراتي خود را به قيمتي که دولت تعيين مي‌کند، بفروشيم؟ هر دو اين گروه‌ها نگراني‌هايي خارج از حيطه شفافيت دارند. اين در حالي است که در هر اقتصادي منشا و منبع و نحوه مصرف منابع مشخص است. بله هيچ دولتي هم براي ارز خارجي قيمت تعيين نمي‌کند، اما در آن کشورها صادرکنندگان براي تهيه مواد اوليه خود به ارز يارانه‌اي هم دسترسي ندارند. عده‌اي وقتي مي‌خواهند واردات انجام دهند، دولت را همه‌کاره اقتصاد مي‌دانند تا ارز 4200 توماني دريافت کنند، اما وقتي مي‌خواهند ارز را به کشور برگردانند منتقد دولت و سياست‌هاي آن مي‌شوند. چراکه مي‌توانند همان ارز را در بازار آزاد با قيمت بالاتري بفروشند. کسي که به ارز 4200 توماني دسترسي دارد بايد قيمت ارز صادراتي را بر اساس دستور دولت تعيين کند. متاسفانه براي اين افراد حقوق و مزايايي تعيين شده که هيچ مبناي منطقي ندارد و آنها تصور مي‌کنند که کار خارق‌العاده‌اي انجام مي‌دهند! يک روز تاج بر سر آنان مي‌گذارند و روز ديگر با اهداي تنديس لقب قهرمان ملي را به اين افراد مي‌دهند. بس است چهار دهه لي‌لي گذاشتن به لالاي اين رانت‌جويان. وقتي لباس توليدکننده تقديس مي‌شود و جنبه روحاني پيدا مي‌کند، کلاهبرداران هم با لباس توليدکننده منابع ملي را به تاراج مي‌برند. بايد توجه داشت که در اقتصاد کسي بر ديگري ارجح نيست. نتيجه تقدس‌گرايي اين است که افراد در اظهارات خود بگويند دريافت ماليات و لغو معافيت‌ها باعث مي‌شود صادرکنندگان خاک کشور را ترک کنند؛ من مي‌گويم بهتر که بروند. اين رفتن‌ها شجاعت مي‌خواهد. اين افراد کجاي دنيا مي‌توانند چنين کسب‌وکاري داشته باشند. کدام دولتي به آنها به اين شکل منابع و نيروي کار نه ارزان، بلکه رايگان مي‌دهد؟ آنها اگر خود را قهرمان ملي مي‌دانند، به دليل ولنگاري اقتصاد است. وگرنه کدام يک از اين افراد جزو نوابغ اقتصادي و سياسي هستند که در جهان شناخته‌شده باشند؟ چندي پيش در بحبوحه بحران‌هاي کشور يک فردي در صداوسيما اعلام کرد اگر کسي از شرايط راضي نيست از کشور برود. الان اين تهديد صادرکنندگان هم که اگر به رانت دست نداشته باشند از کشور مي‌روند شبيه به همان حرف است. چه تفاوتي در ضديت اين سخنان با منافع ملي وجود دارد؟ هيچ کشوري براي اين افراد فرش قرمز پهن نکرده و متاسفانه اين رانت‌جويان هم به دليل منافع شخصي خود هيچ‌گاه کشور را رها نمي‌کنند و بروند.