به گزارش اتاق خبر، رشد تورم و افزایش قیمت‌ها کاهش توانایی مردم در تأمین معیشت آنها را رقم زده است. شرایط حاضر اقتصادی نشان از این دارد که مجموعه اقتصادی کشور نتوانستند نقدینگی و تورم را مهار کنند، هرچند که همواره این موارد را جزو اولویت‌های خود اعلام می‌کنند. بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بانک مرکزی یکی از متهمان شرایط حاضر محسوب می‌شود چراکه تصمیمات نادرست اقتصادی و همچنین عدم استقلال آن در بروز وضعیت امروز بی‌تاثیر نبوده است. در همین زمینه «آرمان‌ملی» در گفت‌وگویی با هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی، به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
آیا ریشه گرانی‌های اخیر که در حال افزایش هم هست، نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی است یا اقدامات دولت و چه موضوعاتی به این رشد دامن زده است؟
اولین دلیل تورم و گرانی افزایش رشد نقدینگی است. وقتی به هر دلیلی حجم پول افزایش پیدا کند ولی مابه‌ازای آن کالا وجود نداشته باشد، طبیعتا تورم یا گرانی ایجاد خواهد شد. به هر دلیلی که البته برخی از دلایل آن را بر خواهم شمرد، ما شاهد افزایش رشد نقدینگی هستیم. رشد نقدینگی به بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی به صورت میانگین در چند سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است اما به تناسب این افزایش رشد تولید کالا و خدمات نداشته‌ایم. نه تنها رشد تولید و خدمات نداشته‌ایم بلکه در سال ۹۷ و ۹۸ و سال جاری اقتصاد ایران به دلیل اینکه رشد اقتصادی منفی بوده کوچکتر شده است. بنابراین این یک معادله بسیار ساده است یعنی از یک طرف اقتصاد ایران رشد منفی داشته یعنی تولید کمتر شده و از سمت دیگر نقدینگی افزایش پیدا کرده و این افزایش نقدینگی به دلیل اینکه تقاضا هم هر سال نسبت به سال گذشته روبه افزایش است نتیجه‌اش افزایش نرخ تورم یا گرانی خواهد شد. بنابراین ریشه گرانی‌ها یا تورم را باید در دلایل رشد منفی اقتصاد و دلایل رشد نقدینگی دید. علت رشد نقدینگی این است که هر سال نسبت به سال قبل شاهد افزایش هزینه‌های جاری هستیم. به دلیل اینکه همه دستگاه‌های اجرایی تمایل دارند تا هزینه‌های سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. دلیل رشد اقتصادی منفی هم این است که از سال ۹۷ به این طرف تجارت و بخش بازرگانی یا بخش صادرات و واردات ایران با اخلال مواجه شده و اخلال همان تحریم‌های ظالمانه‌ای است که غرب بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و نتیجه آن رشد اقتصادی منفی بوده است. افزایش هزینه‌های جاری یا افزایش هزینه اداره کشور منتج به افزایش رشد نقدینگی و این هم منتج به گرانی‌ها شده است. بنابراین ریشه گرانی‌های امروز درواقع از تحریم‌ها، رشد نقدینگی و درگیری اقتصاد ایران با بیماری کرونا از اسفندماه است. البته طبیعتا برخی از چالش‌های سیاسی سنوات گذشته که منتج به این نکته مهم شد که به دلایلی اصطحکاک‌های داخلی در بخش‌هایی از مدیریت‌ها ایجاد شود، برآیندش این خواهد بود که بهره‌وری و کارایی در اقتصاد کاهش پیدا کند که همه اینها خودش را در عدم مولد بودن اقتصاد و عدم افزایش سمت عرضه اقتصاد نشان می‌دهد. در نتیجه امروز شاهد گرانی برخی از کالاها یا افزایش نرخ تورم هستیم. بنابراین بخشی از این موضوعات به سال ۹۷ و ۹۸ برمی‌گردد و بخشی هم ریشه در ساختارهای اقتصاد دارد که یکی از این ساختار‌ها بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های مالی و پولی و چند نرخی بودن ارز در اقتصاد است. به همین دلیل نمی‌توان یک یا دو عامل را برای گرانی‌ها یا تورم برشمرد و باید تحلیلی جامع در این باره صورت بگیرد. این گرانی فقط از سال ۹۹ بروز نکرده و در سال ۹۱ و ۹۲ چنین نگرانی‌هایی را تجربه کرده‌ایم و متاسفانه تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و مربوط به همه سال‌های بعد از انقلاب به‌غیر از چهار یا پنج سالی که نرخ تورم یک رقمی داشته‌ایم، بوده است.
همتی، مدیرکل بانک مرکزی گفته که نمی‌توان مسئولیت تمام وضعیت تورمی را به دوش بانک مرکزی گذاشت، به‌نظر شما بانک مرکزی در این میان چه نقشی داشته و آیا وضعیت امروز متاثر از سیاست‌های پولی و مالی آن در سال‌های گذشته است؟
همه متغیرها دست بانک مرکزی نیست، بانک مرکزی متولی بازار پول هست، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی مستقل نیست و استقلال کامل ندارد سیاست‌های آن متاثر از سیاست‌های مالی است. در بسیاری از موارد سیاست‌های پولی‌ای که بانک مرکزی متولی آن است پیرو سیاست‌های مالی است. در دنیا یک رابطه مستقیم بین استقلال بانک مرکزی و نرخ تورم وجود دارد. بانک‌های مرکزی‌ای که بیشتر استقلال دارند تورم آنها هم کاهشی و یک رقمی بوده و بانک‌های مرکزی‌ای که وابسته به دستورات دولت یا مجلس یا اصطلاحا پیرو بوده‌اند، تورم آنها هم سیر صعودی داشته است. به‌عنوان مثال مجلس قانونی برای جذب یا تبدیل وضعیت کارکنان دولت، اعطای تسهیلات تکلیفی یا وام‌های کم‌بهره و بلاعوض تصویب می‌کند، زمانی‌که قوانین مجلس اثرگذار بر سیاست‌های پولی است، در نتیجه باید به این نکته اذعان کرد که بانک مرکزی متولی افزایش نرخ تورم نیست بلکه سایر سیاست‌هایی که در تصویب آنها بانک مرکزی نقش ندارد، آنها هم اثرگذار هستند و نباید این نکته را فراموش کنیم که در سال ۹۵ و ۹۶ دو سال پیاپی نرخ تورم یک رقمی شد. وقتی در سال ۹۷ و ۹۸ و در پنج ماهه سال ۹۹ بانک مرکزی و دولت از درآمدهای ارزی محروم شده‌اند، طبیعتا این یک متغیر بسیار مهم در افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود. فرض کنید که اگر در دو سال و نیم گذشته درآمدهای ارزی را از دست نمی‌دادیم و درآمدهای ارزی وارد کشور می‌شد و دولت با این درآمدها می‌توانست نقدینگی را جمع یا کالاهای واسطه‌ای وارد کند، حتما امروز با نرخ تورم دو رقمی مواجه نمی‌شدیم. بنابراین مجموعه عواملی که دست به دست هم می‌دهند که تورم یک رقمی شوند یا تورم و گرانی نداشته باشیم، همه آنان در اختیار بانک مرکزی نیست.
