به گزارش اتاق خبر، به باور محسن حاجی بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، کمبود درآمدهای ارزی و جبران آن از طریق توسعه صادرات از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در یکسال باقی مانده به اتمام فعالیت خود است.

او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: تنها مسیر مطمئن برای درآمدهای ارزی دولت، بهبود صادرات است و شرایطی که انتظار می‌رود دولت و به خصوص بانک مرکزی، مسیر صادرات را برای بخش خصوصی فعال کنند، اما متاسفانه شاهدیم که مسیرهای منتهی به صادرات از سوی مسئولین روز به روز با محدودیت‌های مختلفی مواجه می‌شوند. همانطور هم که آمار و ارقام تجارت خارجی به خوبی گویای این نکته است که به علت عدم همکاری دولت با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، آمار صادرات از ابتدای سال جاری تا کنون با کاهش مواجه بوده است.

حاجی بابا بر این باور است که دولت باید در شرایط فعلی، مشوق‌های صادراتی را لحاظ کند و به صادرکنندگان این امکان را دهد تا ارز حاصل از صادرات خود را بدون هیچ محدودیتی به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ادامه می‌دهد: سال گذشته پیشنهادی از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان مطرح شد که به رغم موافقت اکثریت قعالان اقتصادی، با مخالفت نماینده بانک مرکزی مواجه شد؛ به این صورت که در شرایط فعلی، دولت برای صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برمی‌گردانند، معادل ریالی 10 درصد ارز برگشت داده شده به عنوان مشوق به صادرکننده پرداخت شود.

به باور حاجی بابا، این اقدام باعث می‌شود تا از یک سو صادرکنندگان برای صادرات هرچه بیشتر انگیزه گیرند و از سوی دیگر، با صادرات قاچاقی نیز مقابله شود.

او همچنین با اشاره به بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 می‌گوید: صادرکنندگان مختلف به کشورهای محتلفی صادراتی دارند. گاهی صادرکنندگان می‌توانند صد در صد ارز حاصل از صادرات را به صورت ریالی به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و در مواقعی هم که این امکان وجود ندارد، به شیوه قبل باید مجاز به واردات باشند. اما این بند در مصوبه اخیر بانک مرکزی لحاظ نشده که  موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره) ضروری است تا با رفع محدودیت‌ها، مواد اولیه صنایع تأمین شود.