1-ماجرای این روزهای مسکن به حال و روز بیماری می‌ماند که هر عیادت‌کننده‌ای تلاش می‌کند برای التیام آلام او نسخه‌ای بپیچد. اما آش آنقدر شور شده که به نظر نمی‌رسد با نسخه‌های تک بعدی و فوری، دردی از معضل تامین مسکن برای متقاضیان مصرفی دوا کند. هنوز طرح مسکن مهر پس از گذشت حدود یک دهه پایان نیافته که خود از یک کالای مصرفی برای قشر متوسط و ضعیف جامعه به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده و از دسترس بسیاری از زوج‌های جوان خارج شده است. در این حال، چند ماهی است که طرح اقدام ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا است. طرحی که قرار است 400 هزار خانوار را خانه‌دار کند. جالب اینجا است که در همین طرح هم برای گروه‌های مختلف شغلی از جمله فرهنگیان، کارگران، نظامیان و ... پروژه تعریف شده است. بعد از طرح اقدام ملی، طرحی برای ساخت 6 میلیون مسکن در 6 سال از سوی مجلس یازدهم در دست تدوین بود که گویا بعد از چکش کاری هم اینک به طرح «تامین مسکن» تغییر نام داده است و همچنان در کمیسیون عمران در حال بررسی و تدوین است.
طرح ساخت مسکن کوچک متراژ نیز به تازگی از سوی وزارت کشور به دولت پیشنهاد شده است. طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز از سوی مجلس یازدهم تدوین و تصویب شد اما در 21 ایراد شورای نگهبان دوباره به مجلس ارجاع شده است. 2- بی‌گمان، ارایه هر طرحی، مستلزم تشریح و توصیف درست و صحیح مساله است، در غیر این صورت، تدوین و تصویب هر طرحی به معنای گام نهادن در مسیری است که مقصد آن مشخص نیست. اگر چه پژوهش‌های اقتصادی و از جمله گزارش تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان سال گذشته به خوبی نشان می‌دهند که مشکل عمده بازار مسکن، در خارج از این بازار و متاثر از فضای کلی اقتصاد است، در عین حال، مساله اثرپذیری بازار مسکن از نوسانات اقتصاد کلان ایران به قدری واضح و شفاف می‌نماید که برای مردم عادی نیز مکشوف است و نیازی هم به استدلال و پژوهش و ... نیست. از این رو، در صورتی که اسب سرکش تورم و نقدینگی مهار شود، به معنی مهار بازارهایی همچون مسکن و ... نیز هست. ضمن اینکه هر گونه برنامه‌ریزی برای مسکن، در صورت نبود ثبات در اقتصاد کلان، بلا اثر است. نمونه آن، راه‌اندازی صندوق یکم و ارایه تسهیلات (پس از یک سال سپرده‌گذاری) به خانه اولی‌ها است که در جریان جهش قیمتی مسکن، نه تنها کمکی به سپرده گذاران در این صندوق نکرد که سرمایه آنان را در گرمای تورم ذوب کرد.
3- برخی می‌گویند و می‌نویسند که وزارت راه و شهرسازی، «سیاست‌گذار» مسکن است. آیا به واقع اینگونه است؟ پاسخ منفی است. وزارت راه و شهرسازی با مشخصات و مختصات کنونی آن، نمی‌تواند سیاست‌گذار بازار مسکن باشد. چرا که اولا در حوزه معماری و فنی در بالای سر خود، شورای عالی معماری و شهرسازی را دارد. شورایی که از حیث معماری و شهرسازی، سیاست‌گذاری می‌کند. دوم اینکه از حیث اقتصاد مسکن نیز از توانایی و ابزار لازم برخوردار نیست. در همین چند ماهه (به عبارتی چند ساله) اخیر شاهد بودیم که وزارت راه حتی نتوانست بدون کمک سایر دستگاه‌ها، سامانه املاک و اسکان را با هدف شناسایی خانه خالی راه‌اندازی کند. اگر چه هم اینک گفته می‌شود که این سامانه راه‌اندازی شده است، اما کارایی و کامل بودن آن همچنان محل سئوال است. در این شرایط، بی‌گمان، تنها نهادی که می‌توانست از حیث اقتصادی به معضل مسکن ورود کرده و برای آن سیاست‌گذاری کند، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی بود که متاسفانه به هنگام تعطیلی فله‌ای شورای‌های عالی در حدود 12 سال پیش، تعطیل شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز همچنان مجالی برای بروز و ظهور نیافته است. قرار بود این شورا، به موجب ماده 13 قانون معطل مانده «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی»، سیاست های‌اجتماعی در حوزه‌های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت‌بدنی، مسکن، بهداشت و‌درمان و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تامین اجتماعی را هماهنگ کند. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی در عرصه مسکن قرار بود در این شورا که به ریاست رییس‌جمهور و حضور چند تن از وزیران تشکیل می‌شد، انجام شود و وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز به عنوان دارنده کاملترین بانک اطلاعاتی، هم در امر رصد شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و هم در امر سیاست‌گذاری مشارکت داشته باشد. اما متاسفانه در حال حاضر، وزارتخانه‌ها یا شوراهای عالی به تنهایی قادر به سیاست‌گذاری در امر مسکن نیستند و از همین رو شاهد تدوین یا اجرای طرح‌های مختلف از سوی وزارت خانه‌های مختلف و همچنین مجلس شورای اسلامی هستیم.
تعادل
