به گزارش اتاق خبر، او در 24 ساعت، دو معاون و يک مديرکل وزارت صمت را برکنار کرد و در نهايت خودش نيز در 22 مرداد با نگرفتن راي اعتماد از نمايندگان خانه ملت از سرپرستي کنار رفت. بعد از آن «جعفر سرقيني» سکان هدايت اين وزارتخانه طوفان‌زده را در دست گرفت تا شايد بتواند ساحلي براي پهلو گرفتن آن تا زمان معرفي وزير پيدا کند. همه اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌دهد که بخش صنعت و تجارت اقتصاد ايران در گرداب بي‌ثباتي مديريتي دست و پا مي‌زند. درواقع وزارتخانه‌اي که خود بايد عامل ثبات بازار‌ها از جمله بازارهاي کالايي باشد، گرفتار بي‌ثباتي مديريتي است. بي‌ثباتي‌اي که به از دست رفتن برخي از حوزه‌هاي صنعتي و مولد انجاميده و حتي تاثيرات منفي آن را در سطح اقتصادي کشور مي‌توان ديد. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با عباس آرگون، نايب‌رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
وزارت صمت ماه‌هاست که بدون وزير و صرفا سرپرست اداره مي‌شود، وزارتخانه‌اي که خود با بي‌ثباتي مديريتي روبه‌رو است چطور مي‌تواند به ثبات بازارهاي مالي و اقتصادي کمک کند؟
ثبات مديريت بحث بسيار مهمي است و متاسفانه در مدتي که از دوره مديريت دولت دوازدهم گذشته عملا وزارت صمت که بايد بخش عمده‌اي از اقتصاد يعني توليد، واردات، صادرات و بازار را بايد تنظيم کند، خودش از ثبات لازم برخوردار نبوده است و ديديم که تا الان چهار نفر سکان‌دار اين وزارتخانه شدند. زمانيکه خود وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبات لازم برخوردار نيست قطعا به تنظيم بازار، تهيه مواد اوليه و صادرات و ... آسيب مي‌زند. اين وضعيت در حالي رخ داده که ما در جنگ تمام عيار اقتصادي با شديدترين تحريم‌ها هستيم، از آن سمت شيوع کرونا را که پديده‌اي منحربه‌فرد در يک صد سال گذشته است را تجربه کرده‌ايم که همه اقتصادهاي جهاني را درگير خودش کرده، در اين شرايط ما به جاي اينکه بتوانيم با موضوعاتي که حادث شده و مي‌شود مقابله کرده و خودمان با اين حوادث تنظيم کنيم و براي عبور از آنها برنامه‌ريزي داشته باشيم و راهي را پيش پاي فعالان اقتصادي، تجار و بازرگانان و توليدکنندگان قرار دهيم، با بلاتکليفي وزارت صمت مواجه هستيم! وزارتخانه‌اي با اين اهميت از اوايل ارديبهشت ماه با سرپرست به صورت سه ماهه اداره مي‌شود و حالا هم که سرپرست جديدي در اين وزارتخانه مستقر شده آن هم در دولتي که در يک‌چهارم پاياني عمر مديريتي خود قرار دارد، نيازمند ثبات مديريتي بيشتري در اين وزارتخانه هستيم.
آيا سرپرست مي‌تواند وزارتخانه‌اي با اين اهميت را اداره کند؟
قطعا يک سرپرست نمي‌تواند آن اختياراتي که وزير دارد را داشته باشد و مانند وزير تصميم‌گيري کند، وقتي يک بلاتکليفي در سطح يک وزارتخانه باشد عملا همين مشکل به سطوح پايين‌تر هم رسوخ پيدا مي‌کند و آنها هم از اين موضوع آسيب مي‌بينند. ضمن اينکه فرد مدير نمي‌داند براي ادامه مديريت حضور دارد يا خير. امسال سال جهش توليد است و نيازمند کارآمدي مديريتي هستيم تا به روش‌هاي مناسب تامين مالي کند و صادرات را افزايش دهد ولي با اين شرايط کار بسيار سخت است.
با توجه به اينکه کمتر از يک سال از عمر دولت باقي مانده است و حرفي از معرفي سرپرست جديد به‌عنوان وزير پيشنهادي دولت به مجلس در ميان نيست، آيا بايد منتظر معرفي سرپرست جديد باشيم؟
قرار نيست سرپرست جديد سه ماه سرپرست بماند و بايد در سريعترين زمان ممکن وزير معرفي شود، بي‌ثباتي در مديريت پيامدهاي متعددي دارد. يکي از آنها ناتواني مديران در برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت است، افزايش هزينه‌هاي ناشي از جابه‌جايي مديران رخ مي‌دهد يعني فردي وارد و معاوني را تعيين مي‌کند فردي بعدي تغييرات ديگري مي‌دهد که اينها باعث افزايش هزينه‌هاي ناشي از جابه‌جايي مديران مي‌شود. در اين شرايط بحث بي‌ارزش شدن سيستم‌هاي ارزشيابي مديران و کارکنان و همچنين ترديد در اتخاذ تصميم‌هاي کلان براي آينده به‌وجود مي‌آيد. فردي که نمي‌داند سه ماهه آينده هست يا نه، وزير مي‌شود يا نه، چطور بايد براي آينده تصميم بگيرد. اشراف به محيط و ايجاد انگيزه کاري بين کارکنان و مديران زمان مي‌برد و افزايش هزينه‌هاي تصميمات آني و آزمون و خطا رخ مي‌دهد البته اين اتفاقاتي است که در شرايط عادي چنين هزينه‌هايي را دارد و حالا که ما تحريم‌ها را داريم باعث بروز معضلات جدي‌اي براي تعاملات با دنيا شده است. از آن طرف هم کرونا را داريم که در بيشتر کسب‌وکارها تاثير خود را گذاشته است. به‌نظرم موضوعات سياسي در ندادن راي اعتماد به سرپرست قبلي به‌عنوان وزير صمت دخيل بود يا شايد هم به دليل ويژگي‌هاي فردي و عملکردي نتوانست راي اعتماد از نمايندگان بگيرد که البته معتقدم سرپرست قبلي عملکرد قابل قبولي داشت. نمي‌توان انتظار داشت که مشکلات کشور را يک فرد حل کند آن هم زمانيکه همه اختيارات لازم را ندارد. در دوران سرپرستي که نمي‌توان افراد را ارزيابي کرد. اميدواريم در مدت باقي مانده فردي که اشراف به وزارتخانه دارد با حداقل تغييرات و با استحکام و قدرت بتواند اين چند ماه باقي مانده از دوره مديريتي اين دولت را در اين وزارتخانه مستقر شود و در اين شرايط کارها را به سرانجام برساند.
شخصي که وزير صمت شود آيا در اين دوره کوتاه باقي مانده از دولت مي‌تواند، برنامه‌ريزي کاربردي و راهبردي داشته باشد؟
در همين بازه زماني با توجه به مقدورات هم مي‌توان برنامه‌ريزي کرد البته نبايد انتظار معجزه داشته باشيم، گرفتن تصميمات در شرايط عادي خيلي راحت است اما الان ما با بحث‌هاي تحريم و کرونا در صادرات و تعاملات تجاري و اقتصادي روبه‌رو هستيم و در سطح کلان تصميمات سريع به نتيجه نمي‌رسد. وقتي ثبات مديريتي وجود داشته باشد مي‌توان اهداف تعيين شده‌اي تعريف و به آنها رسيد. بي‌ثباتي مديرتي و همه اين اتفاقات پيامدها و آثار منفي‌اي در بازارهاي مالي و پولي و اقتصادي به همراه خواهد داشت. با ثبات مديريتي مي‌توان به اهداف رسيد، نيروي انساني حفظ شوند و هزينه‌هاي جابجايي مديران به حداقل برسد. از طرفي ريسک‌پذيري مديران و اعتماد بين آنها با کارکنان افزايش خواهد يافت. بي‌ثباتي باعث سردرگمي کارمندان هم مي‌شود و آنها نمي‌دانند که با عوض شدن مدير يا معاون آيا آنها هم هستند يا نه. در اين شرايط تصميمات بلندمدت بسيار سخت خواهد بود و تنها حفظ شرايط موجود صورت مي‌گيرد.
