صحبت‌های آقای رییس جمهوری در این خصوص که اموال زیادی از ایران نزد کشورهای همسایه وجود دارند که این کشورها حاضر به بازگرداندن آنها نیستند، یک‌بار دیگر موضوع مناسبات ارتباطی و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه را به عنوان یک مساله کلیدی مطرح کرد و ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص آن در رسانه‌ها آغاز شد. اما با توجه به اینکه این موضوعات موضوعاتی سیاسی محسوب می‌شوند، قاعدتا باید راهکارهای سیاسی در خصوص آن ارایه شود. از منظر اقتصادی نکته‌ای را که می‌توان در این باره مطرح کرد آن است که به هر حال هر کشوری در صحنه مناسبات بین‌المللی خود به دنبال کسب منافع ملی خود است و سایر موضوعات برای کشورها در حاشیه این اصل اساسی قرار دارد. کشورهای همسایه هم طبیعی است که به فکر منافع خود باشند تا منافع ایران. اما برای حل این معضل، هم باید راهبردهای سیاسی در نظر گرفت و هم راهکارهای اقتصادی داشت. باید بدانیم...
فعالان بخش خصوصی در همه جای دنیا به دنبال این هستند تا با کشوری و قلمرویی دادوستد داشته باشند که هم خطرات کمتری برای آنها داشته باشد و هم سود بیشتری به آنها برساند. باید سعی کنیم ارتباطات‌مان با همسایگان بهتر از گذشته باشد، نقش رایزن‌های فرهنگی در این خصوص بسیار کلیدی است؛ اطلاع‌رسانی‌ها باید دقیق‌تر باشد. برای مسائل و مشکلات و سوءتفاهم‌ها باید به سرعت راهکارهای حل و فصل تدارک دید تا هیچ مشکلی حل نشده با همسایگان باقی نماند.همچنین تفاهم‌نامه‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای با طرف‌های مختلف باید منعقد شود تا مسیرهای متنوعی برای گسترش ارتباطات اقتصادی و فرهنگی و... فراهم شود. در کل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که هم اولا قلمروی بازارهای صادراتی کشور افزایش پیدا کند و از سوی دیگر شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که فعالان بخش خصوصی برای جابه‌جایی پول و درآمدهایشان مشکلی نداشته باشند. وقتی دولت برای جابه‌جایی پول خود با مشکل مواجه است و قادر به انتقال بانکی نیست، معلوم است که صادرکننده کشور چه وضعیت دشواری دارد و با چه مصائبی دست به گریبان است. موضوع دیگر این است که ما باید جهت‌گیری صادراتی مان را به گونه‌ای ساماندهی کنیم که حذف آن برای هیچ کشوری امکان‌پذیر نباشد. ما باید رویکرد صادراتی مان را از صادرات مواد اولیه به سمت صادرات دانش‌پایه و دانش‌محور تغییر دهیم. اینکه تلاش شود تا کلوخه‌های معدنی و خاک و دیگر مواد اولیه را در لیست صادرات قرار دهیم، فایده‌ای برای کشور نخواهد داشت. حاصل جمع این استراتژی صادراتی برای اقتصاد ایران صفر یا حتی منفی خواهد بود. مدل صادراتی ما مثل کلیه‌فروشی است. یعنی فردی برای حل مشکلات معیشتی خود به چای راهکارهای درست برود و کلیه‌اش را بفروشد تا زندگی روزمره خود را بگذارند. این شیوه‌ها نه تنها باعث توسعه کشور نمی‌شود بلکه عقب‌ماندگی اقتصادی را نیز عمق می‌دهد. اما بخش مهمی که عامل توسعه است؛ صادرات کالاهای صنعتی نوینی است که بر اساس ارزش افزوده دانش‌محور تولید شده باشد. گهگاه من در رسانه‌ها می‌خوانم که دولت را به دلیل کوتاهی در بهبود مناسبات با همسایگان می‌نوازند. به نظرم منتقدان به صورت شفاف و مصداقی باید اشاره کنند که در چه بخش‌هایی کوتاهی و کم‌کاری انجام شده، نه اینکه موضوعات را به صورت کلی عنوان کنند و برخوردهای سیاسی با موضوعات اقتصادی داشته باشند. دولت هم باید پاسخ این ابهامات را بدهد که آیا واقعا قصور داشته یا عوامل دیگری در مشکلات امروز کشور اثرگذار هستند که خارج از اراده دولت بوده است. به نظر می‌رسد فشار کشورهایی چون امریکا و در ادامه رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی هم در مشکلات امروز اقتصادی کشور دخیل باشند. این در حالی است که نزدیکی نامیمون رژیم صهیونیستی به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم مزید بر علت شده و دورنمای مناسبات اقتصادی در منطقه را پیچیده‌تر می‌کند. در این شرایط ایران باید داخل اقتصادش اصلاحگری را آغاز کند و رانت و فساد را که عامل موجد همه مشکلات کشور است را حذف کند و نظم تازه‌ای در اقتصاد مشخص شود که در آن شفاف شود که این سیستم در راسستای حمایت شفاف و غیر فسادآور از تولید و صادرات دانش پایه مستقر شده است. در کنار این اصلاحگری باید تامین حداقل‌های مورد نیاز مردم از طریق کارت‌های الکترونیکی در دستور کار قرار بگیرد. بدون تردید اگر این رانت‌های مخرب از اتمسفر اقتصاد و تولید کشور حذف شوند، دامنه وسیعی از ظرفیت‌های مفید آزاد می‌شود که از آن ظرفیت‌ها می‌توان در مسیر توسعه کشور، مهار تورم، رشد تولید و کاهش بیکاری بهره برد. در غیر این صورت تصمیمات مقطعی و خلق‌الساعه مثل بازداشت فلان شرکت تولید‌کننده لبنیات یا انجماد قیمت خودرو به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و...کلاه گشادی هستند که بر سر توسعه کشور می‌رود. هیچ دلیلی ندارد اگر ظرفیت‌های تولیدی در کشور وجود دارد ما بر قیمت‌ها ترمز بزنیم و رانتی برای افرادی که مثلا خودروهای زیرمیزی می‌گیرند و رانت می‌آفرینند، ایجاد کنیم. دولت وظیفه دارد، موانع پیش روی تولید و صادرات را بردارد و بستر پویایی را برای رشد تولید و صنعت فراهم کند. ایجاد این بستر مناسب برای کسب و کار برای مردم این امکان را ایجاد می‌کند که بتوانند بهره خود را از اقتصاد و معیشت ببرند. در حالی که دخالت‌های دولت وضعیت کشور را بجایی خواهد رساند که بازارهای صادراتی ما در منطقه یکی از پس دیگری به دست صادر‌کنندگان رقیب فتح شود. برای جلوگیری از یک چنین رخدادی باید از همین امروز برنامه‌ریزی کنیم و استراتژی داشته باشیم.
تعادل
