به گزارش اتاق خبر، به تبع آن سبد معيشت خانوارها بهخصوص قشر کمدرآمد نسبت به چندماه گذشته گرانتر شده و تورم فعلي اثر منفي را بر قدرت خريد دهکهاي پايين جامعه تحميل کرده است. اين در حالي است که به زعم فعالان اقتصادي ميتوان با يک مکانيزم صحيح و هوشمندانه در بخش توزيع، برخي از کالاهاي اساسي اقشار مستضعف را تامين کرد. همچنين بهزعم آنها دولت بايد با يک سيستم نظارتي قوي دست برخي سودجويان را از بازار کوتاه کند. به همين منظور هادي حقشناس، تحليلگر مسائل اقتصادي، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
نظر شما درباره گرانيها و تاثير آن بر حداقل هزينه خوراک و سبد معيشت خانوارها بهخصوص دهکهاي پايين جامعه چيست؟
در اينکه ما تورم دورقمي داريم و اين تورم اثر مستحکم منفي بر روي دهکهاي پايين و کمدرآمد دارد و قدرت خريد آنها را کاهش ميدهد، ترديدي وجود ندارد. بهويژه اثر مخرب آن بر دهکهاي پايين زماني است که در سه سال گذشته هم وضعيت به مراتب بدتري حاکم بوده است. به عبارت دقيقتر از سال 95 و 96 تاکنون که تورم دو رقمي داشتيم (حدود سه چهار سال متوالي) شاهد تورم بالاي 20 درصد بودهايم و به طبع، چون معناي آن ميانگين قيمتها طي يکسال براي همه 10 دهک درآمدي است، به آن معني نخواهد بود که اثر تورم 30 درصدي براي پردرآمدها با دهکهاي کمدرآمد يکسان باشد، بلکه تاثير آن براي اقشار پردرآمد کمتر و براي کمدرآمدها بيشتر خواهد بود. از طرفي ديگر وقتي وارد مقوله سبد کالا ميشويم، اثرگذاري متفاوت خواهد بود، به طوريکه دهکهاي پايين جامعه که سبد غذايي آنها مايحتاج کلي همچون تخممرغ و گوجهفرنگي يا املت است، هزينههاي متفاوت و به مراتب گرانتري را براي آنها نسبت به پردرآمدها به دنبال دارد. اين يک سوي ماجراست و از آن لحاظ مورد بررسي قرار ميگيرد که تورم ميتواند چه اثر منفي بر سبد غذايي خانوارهاي کمدرآمد بگذارد. از سوي ديگر خانوادههاي کمدرآمد طي حداقل سه سال گذشته، به دليل کاهش قدرت خريد بهعنوان عوارض تورم بالا، عدم افزايش درآمد اسمي آنها و شرايط رکود اقتصادي، اين امکان در آنها وجود دارد که اعضاي يک خانواده چهار نفري، دو نفر مشغول به کار باشند. گفتني است در دو سه سال گذشته ما فقط تورم صعودي نداشتيم، بلکه اقتصاد ايران منقبض و کوچک شده است. عواقب اين مهم به معناي افزايش نرخ بيکاري يا کمشدن تعداد شاغلها در خانوادههاست. بنابراين خانوارهاي کمدرآمد هم به دليل آنکه اشتغال کمتري دارند و درآمد آنها متناسب با تورم افزايش نيافته است، قدرت خريدشان را از دست دادهاند و هزينه تامين معيشت آنها به شکل محسوسي افزايشي بوده است و همانگونه که اشاره شد، اين موضوع کاهش درآمد و شرايط سختي را براي دهکهاي پايينتر به وجود آورده است. به زعم من بايد تدبيري کرد تا قشر مستضعف بيش از اين در تنگنا قرار نگيرند.
طرحي در دستور کار مجلس است مبني بر تامين کالاهاي اساسي، به طوريکه بيش از 30 هزار ميليارد تومان بودجه به اين امر اختصاص يافته است. آيا اين راهکار براي تامين معيشت قشر کمدرآمد مناسب است؟
ما اگر بتوانيم براي جامعه هدف، به طور مثال صندوقهاي بازنشستگي، بهجاي آنکه پول توزيع کنيم، به صورت آبرومندانه و مکانيزم توزيع مناسب، سبد کالا تحويل دهيم بهتر است؛ چراکه مشخص نيست پول در نهايت تبديل به کالا ميشود يا خير. لذا با اين اقدام ميتوان اميد داشت بخشي از مشکل حل شود، گرچه بالاخره بخشي از هزينههاي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي صرفا کالا نيست بلکه آنها مسائل و مشکلات درمان و آموزش هم دارند که اين مساله بايد با افزايش کمکهاي مستمري به آنها جبران شود.
طبق اعلام دولتيها در بخش مواد غذايي مازاد توليد اما در توزيع مشکل داريم، نظر شما در اينباره چيست؟
در اين خصوص بايد گفت که سال 92 توليد بخش کشاورزي ما حدود 98 ميليون تن بود و امسال به بالاي 130 ميليون تن رسيد. لذا چون سال آبي خوبي داشتيم و ميزان بارندگي نسبت به بلندمدت افزايشي و به تبع آن برداشت محصول هم خوب بوده است. اين در حالي است که در سيستم توزيع و انبارداري دچار مشکل هستيم، برخي اوقات ميبينيم که محصولي مانند سيبزميني برداشت شده است، اما کشاورزان به سبب آنکه فروش به موقع نداشتهاند محصولات را دور ريختهاند. اين مشکلات در خصوص خيلي از محصولات ديگر هم صدق ميکند. مکانيزم توزيع ما داراي معضلاتي است و از سوي ديگر براي جمعيت 80 ميليوني رقم 130 ميليون تن قابل توجه است.
پيشبيني شما از نيمه دوم امسال و وضعيت سبد معيشتي مردم با توجه به قيمتها چيست؟
به نظر من انفجار قيمتي که نبايد انجام ميگرفت، اتفاق افتاد، به طوريکه نمونه آن را در بورس و دلار ديديم، به نظر ميرسد ما از نقطه اوج قيمتها عبور کرديم و اگر تدبيري در بخش نهادههاي کشاورزي و در مورد سياستهاي پولي و مالي تصميمات بهينه اتخاذ شود، شايد بتوان به بهبود وضعيت اميدوار بود.