به گزارش اتاق خبر، کارشناسان بر اين باور هستند که نوسان قيمت‌ها در ساير بازارهاي مالي و دارايي مي‌تواند اثر منفي بر بازار مسکن داشته باشد. از سوي ديگر به اعتقاد برخي از فعالان حوزه مسکن تمهيدات دولت در خصوص ساماندهي به وضعيت نرخ خانه‌ها، براي مدت کوتاهي اثر بخش خواهد بود و لذا نياز است تا مسئولان برنامه‌هاي بلندمدتي را براي بهبود اوضاع تدوين کنند. به عقيده آنها قيمت خانه به حدي بالاست که بسياري از متقاضيان توانايي خريد نخواهند داشت و رسيدگي به اين معضل نيازمند تفکر و برنامه‌ريزي هوشمند است. در همين زمينه، حسام عقبايي، نابب‌رئيس اول اتحاديه مشاوران املاک تهران، به گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» پرداخت که در ادامه مي‌خوانيد.
اخيرا محمود محمودزاده، معاون وزير راه‌وشهرسازي، اعلام کرده است که دولت توانسته وضعيت بازار اجاره را ساماندهي کند و بعد از اين نوبت به کنترل خريد و فروش مسکن مي‌رسد. اين اظهارات با واکنش‌هايي نيز همراه شده است. به‌زعم شما آيا وضعيت اجاره مسکن ساماندهي شده است؟
اينکه بگوييم بازار اجاره به صورت 100درصد ساماندهي شده درست نيست و به طور حتم تمام مسائل نسبي است. به عبارت ديگر، ما بايد شرايط را با وضع آشفته بعد از همه‌گيري کرونا و با تمديد دولت در خرداد ماه و تيرماه مقايسه کنيم. از سوي ديگر مصوبه دولت مبني بر اعمال سقف در افزايش اجاره‌بها که در شهر تهران 25 درصد، کلان‌شهرهاي ديگر 20 درصد و در ساير شهرها 15 درصد اعلام شد، خود اين تصميم عاملي بازدارنده در جهت رشد نامتعارف قيمت اجاره‌بها بود و اثر رواني و اجرايي محسوسي بر قيمت اجاره‌ها داشت. از طرفي هم موضوع ارائه تسهيلات بانکي به مستاجران را هم مي‌توان يک عامل مهم در تسکين نرخ اجاره در کشور دانست و اين مهم زمينه‌اي را مهيا ساخت تا کمي از لجام‌گسيختگي قيمت‌ها کاسته شود. هرچند تسهيلات مذکور با سرعت پاييني انجام مي‌گيرد و لاک‌پشت‌وار پرداخت مي‌شود، اما اثرات مثبتي به دنبال داشته است. در مجموع مي‌توان گفت اقداماتي که از طريق وزارت راه و شهرسازي انجام گرفته است، روند موثري در جهت تسکين بازار داشته و تا حدي شرايط را تعديل کرده است، ولي اينکه بگوييم وضعيت فعلي درمان شده، درست نيست و اثرات آنها کوتاه‌مدت خواهد بود. لاجرم بهترين راهکار مي‌تواند توليد مسکن استيجاري باشد تا بتوان بازار اجاره را از پايه کنترل کرد و نظارت دائمي و ساماندهي عمومي سال‌هاي آتي هم به صورت مستحکم حکفرما شود. به طور حتم با ورود به نيمه دوم سال بازار جابه‌جايي کمتر مي‌شود و به زعم من وضع فعلي بازار مسکن تا پايان سال جاري ثبات خواهد داشت و انتظار مي‌رود تا آن زمان افزايش قيمت آنچناني در اجاره‌ها اتفاق نيفتند. از سوي ديگر با توجه به اينکه امسال شاهد افزايش قابل قبول حقوق کارگران نبوديم ممکن بود با اجرا نکردن برخي مصوبات شاهد رشد جهش قيمت‌ها در بازار باشيم، اما اجراي چنين تمهيداتي بخشي از نگراني ناشي از رشد اجاره بها را کاهش داده است.
به نظر شما اينکه وزارت صنعت مدتهاست وزير ندارد، چه تاثير منفي‌اي مي‌تواند بر قيمت مصالح، ساير بازارهاي موازي و به‌تبع آن بازار مسکن بگذارد؟
به طور قطع هر وزارتخانه‌اي که مسئول نداشته باشد، گرچه زيرمجموعه و معاونان توانمندي دارد، ولي تاثير منفي بر بازار خواهد داشت. در واقع رکن اصلي وزير است و مسائل و مشکلات را به دولت منتقل مي‌کند. اين موضوع يکي از نقاط ضعفي است که قسمت صنايع و بازرگاني کشور را تحت تاثير قرار داد و مسائل لاينحلي در وزارت صمت باقي‌مانده است. اين در حالي است که وزارتخانه مذکور جايگاه مهمي دارد و ارتباط مستقيمي با صنايع و مايحتاج مردم دارد. از طرفي ديگر در اخبار شنيده شد آقاي رزم حسيني به‌عنوان گزينه اصلي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که اين مي‌تواند کمک مهمي به بهبود روند وزارتخانه کند.
دادستاني اعلام کرد از اين پس کساني که قصد دارند قيمت را در سايتهاي اينترنتي اعلام کنند بايد احراز هويت شوند، بر همين اساس آيا حذف قيمت‌ها و يا درج آنها به اين شکل راهکار مفيدي براي کنترل و ساماندهي نرخ خانه خواهد بود؟
همانطور که پيش‌تر اشاره کردم، دليل حذف قيمت‌ها مي‌تواند سودجويي برخي افراد باشد. از سوي ديگر اعلام قيمت‌هاي اينترنتي در کلان‌شهرها مي‌تواند اثر منفي بر نرخ خانه در شهرهاي کوچک‌تر داشته باشد. لازم به ذکر است درج قيمت‌ها و اعلام آن بايد با نظارت بيشتري صورت بگيرد، به طوري‌که که سايت‌ها و برنامه‌هاي منتشر کننده شناسنامه‌دار باشند. به عبارت دقيق‌تر از دو وزارتخانه ارشاد و ارتباطات مجوز قانوني اخذ کنند، چراکه افرادي در اين سايت‌ها موج گراني ايجاد مي‌کنند و به تبع آن شکل‌گيري آگهي‌هاي ساختگي و ايجاد قيمت‌هاي غيرواقعي مشکل‌ساز خواهد شد.
گفتني است، روزگذشته بانک مرکزي گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهريورماه سال 1399 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است را منتشر کرد. بر اساس اين گزارش، در شهريورماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 5/8 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 8/6 درصد کاهش و 7/203 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 24ميليون و 200هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 1/5 و 7/91 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در ادامه اين گزارش آمده است: توزيع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهريورماه حاکي از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه پنج با سهم 4/15 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
