با وجود آنکه امروز اقتصاد ایران با مشکلات مختلفی در حوزه‌های کلان مواجه است و باید در کوتاه‌مدت برای آنها چاره پیدا کرد اما آنچه در کنار مسائل روز اهمیت دارد، در نظر گرفتن یک نگاه کلان و همه‌جانبه برای آینده، افق اقتصادی کشور را مشخص می‌کند.
ما در سال‌های گذشته هرگز تکلیف خود را با برخی سوالات جدی روشن نکرده‌ایم. در ایران قوانین بالادستی بر لزوم خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری اقتصادی تاکید دارد و دولت‌های مختلف نیز بارها این شعار را مطرح کرده‌اند که به دنبال کاهش حضور خود در اقتصاد و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی هستند اما آنچه در عمل رخ داده با این شعارها فاصله‌ای زیاد دارد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورها نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد ایران در حوزه‌های مختلف در اختیار دولت است و با وجود انکه در سال‌های گذشته ظاهرا خصوصی‌سازی صورت گرفته اما در عمل تنها به افزایش تعداد شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی منجر شده است. شکل‌گیری این شرکت‌ها، حتی نظارت مستقیم بر شرکت‌های دولتی را نیز محدود می‌کند و به فرآیند شفاف‌سازی در اقتصاد ایران ضربه می‌زند. در کنار آن، دولت در برخی حوزه‌ها سهام و اموال خود را به بخش خصوصی واگذار کرده اما در عمل مدیریت را واگذار نکرده است. این در حالی است که علت اصلی خصوصی کردن شرکت‌های دولتی، تغییر در نحوه مدیریت بنگاه‌ها و سرعت دادن به توسعه اقتصادی است. وقتی مدیریت تفویض نشود، حتی ساختارهای سابق نیز عملکرد خود را نمی‌توانند به درستی انجام دهند. بخش خصوصی در دشوارترین دوره‌های اقتصادی کشور، پای کار مانده و تلاش کرده در مسیر اهداف مهم اقتصادی گام بردارد و در شرایطی که نقدینگی سرگردان بلای جان اقتصاد کشور شده، فراهم کردن مقدمات توسعه تولید و بهبود شرایط در محیط کسب و کار می‌تواند در کنار رشد اقتصادی به کاهش تورم نیز کمک کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که محیط کسب و کار در ایران در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد و رتبه 148 در میان کشورهای جهان، نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم در این حوزه مشکلات را برطرف کنیم. برای عبور از مشکلات فعلی و بهبود شرایط در بلندمدت، اعتماد به بخش خصوصی باید در دستور کار دولت قرار گیرد و در این مسیر با هدایت نقدینگی به سمت تولید و هدف‌گذاری برای بازارهای جدید، اوضاع اقتصاد می‌تواند بهبودی نسبی را تجربه کند.
تعادل
