به گزارش اتاق خبر، به نقل از جهان صنعت، واقعیت این است که بخش خصوصی ایران در هر دوره از تغییرات سیاسی مهم مثل تغییر دولت‌ها یا تغییر در اکثریت مجلس یا تغییر در روح حاکم بر مجلس با نقطه عطف‌هایی رو‌به‌رو می‌شود که سرشت و سرنوشت این نهاد را دستخوش دگرگونی می‌کند. این نقاط عطف می‌تواند در سرازیری و تیره‌روزی قرار گیرد یا به مدار صعودی برسد و بالنده شود.به طور مثال در دولت‌های قبل از دولت روحانی، دولت وقت به این دلیل که رییس وقت اتاق ایران با رییس وقت مجلس سابقه دوستی و همکاری داشتند، اتاق را در سبد نهادهای غیردوست قرار داد و در حالی که مطابق قانون‌های موجود باید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تشکیل می‌داد اما در عمل آن را تعطیل کرد. از طرف دیگر در همان دوران مجلس و به ویژه ریاست مجلس یکی از مهم‌ترین قانون‌های مرتبط با افزایش سهم و نقش بخش‌خصوصی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را تصویب کرد. دولت آقای روحانی اما در رفتار و گفتارش با بخش خصوصی یکرنگ نبود و این را می‌توان از گلایه‌های پررنگ رییس اتاق در این سال‌ها فهمید. اما دولت و به ویژه معاون اول رییس‌جمهور تلاش می‌کردند به اتاق نقش بالاتری بدهند. حال اما در حالی که دولت روحانی در شرایط ضعف و ناتوانی بی‌پایان قرار دارد و کاری از دستش برنمی‌آید که حتی گلیم خود را از آب بیرون بکشد با یک مجلس تازه مواجه شده‌ایم که اکثریت آن خود را انقلابی می‌دانند و آنها قصد دارند روال دو دوره اخیر را به ویژه در انتخابات تهران و هیات رییسه از وضعیت فعلی دور کنند. در این طرح با صراحت قید شده است «به منظور جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق» نظام انتخاباتی باید تغییر کند و به هر فهرست انتخاباتی سهمی داده شود. از سوی دیگر و مطابق با بخشی از دلیل توجیهی جای نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در اتاق خالی است و باید این دو قوه نیز همانند نهاد دولت در اتاق نماینده رسمی داشته باشند. در بخش دیگری از این دلایل توجیه به رانت‌هایی اشاره شده است که نمایندگان اتاق‌ها با حضور در نهادهای تصمیم‌گیری به دست می‌آورند، اشاره شده است. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم برای ارائه طرح و ادامه آن تا رسیدن به قانون جدید عزم جدی دارد. برخی از ناتوانی‌های اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها البته در پدیدار شدن این وضعیت و پدیدار شدن وضعیتی که پارلمان ملی بخش خصوصی را زیر ذره‌بین قرار داده و می‌خواهد بنیادهای آن را دگرگون کند، بی‌تاثیر نبوده است. یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نهاد خصوصی ایران دور شدن از محیط‌های ملی و نهادهای مدنی و حصارکشی برای ورود افکار و عقاید بیرون از افراد و شخصیت‌های استخدام‌شده در اتاق‌هاست. ضعف مفرط در اطلاع‌رسانی دقیق، بهنگام و همه‌جانبه از کارنامه اتاق‌ها به افکار عمومی و انحصاری کردن اطلاعات به دست آمده از حضور نمایندگان اتاق در نهادهای تصمیم‌گیری نیز در این شرایط موثر بوده و هست. برخی شبهه‌ها در دوره انتخابات در تهران و در اتاق‌های شهرستان‌ها و راه ندادن باورهای تازه به این نهاد راه را برای باورهای نو در بخش مدیریتی تنگ کرده است. به نظر می‌رسد بخش خصوصی ایران باید قبل از هر تصمیم مجلس، راه گفت‌وگو با ارائه‌دهندگان طرح و هسته مرکزی آنها را باز کند تا در زمان مناسب تغییرات احتمالی شرایط را برای دور شدن این نهاد از بخش خصوصی و حکومتی کردن آن مهیا کند. واقعیت این است که در این نهاد انتخابی اما رسوب قدرت بزرگی رخ‌داده است و روسای برخی از اتاق‌ها انگار به سمت دائمی شدن برخی از اعضا پیش می‌روند که باید دگرگون شود و باورهای تازه در این نهادها به کار گرفته شود. فقدان شفافیت در برخی از تصمیم‌های اتاق‌ها دیده می‌شود و به نارضایتی هیات نمایندگان دامن زده است.