به گزارش اتاق خبر به نقل از اتاق ایران،برخورداری ایران از 151 میلیارد بشکه ذخایر نفتی قابل استحصال (جایگاه سوم جهان) و نیز دارای 33 تریلیون مترمکعب ذخایر گازی (جایگاه اول جهان)، موقعیتی را فراهم نموده تا بتواند با تاب‌آوری بالای اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی و نیز در نظر گرفتن ظرفیت موجود در حوزه‌های اقتصاد سیاسی و نیز نفوذ همه‌جانبه در منطقه و پتانسیل استفاده از آن‌ها در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، موقعیت ممتاز جغرافیایی خود را برای تبدیل‌شدن به هاب انرژی ترانزیتی منطقه تثبیت و پایدار نماید.
صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 رتبه ایران را هجدهم ازلحاظ اقتصادی بر اساس رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) اعلام و در طرف مقابل ایران را سی و پنجمین بازار بزرگ مصرف دنیا و چشم‌انداز مطلوب شهرنشینی ایران را مورد تأکید قرار داده و همچنین پایین بودن بدهی‌های خارجی کشور را به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار در روابط آتی اعلام داشته است. ذخایر هیدروکربوری مورداشاره به‌عنوان بزرگ‌ترین پتانسیل و قدرت اقتصادی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین موقعیت ممتاز دوم جغرافیایی کشور برای تبدیل‌شدن به یک کشور باوجود توان بالای ارائه خدمات فنی - مهندسی، شکل‌گیری جدیدی را برای بلوک صادراتی پتروشیمی در کشور به وجود آورده و از این ظرفیت بالای خود بتواند صنایع مادر و پایه در کشور را به‌عنوان تأمین‌کننده مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز سایر صنایع (فلزات اساسی، نفت، گاز و پتروشیمی) فراهم آوری کند.
با تحقق اهداف عالی کشور و پس از پایداری برجام می‌توان امیدوار بود که توسعه زنجیره تولید محصولات صنعتی با توجه به مزیت‌های معدنی (فولاد، آلومینیم، مس، سیمان، کاشی و سرامیک) و نیز مزیت‌های کشاورزی نظیر نساجی و چوب در کشور فعال گردیده و ایران را به مرحله رشد و شکوفایی خود نزدیک نماید. ایران باوجود بیش از 922 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور و نیز وجود 6 شهرک فناوری در راستای قابلیت‌های فناورانه واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین وجود بیش از 550 شرکت دانش‌بنیان در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های صنعت و به‌ویژه صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آن می‌تواند موقعیت و جایگاه خود را تثبیت نموده و از رشد اقتصادی متعارف بر پایه آنچه در اسناد بالادستی کشور نظیر سند 1404 و یا سند در دست طراحی 1420 برخوردار باشد.
براساس آخرین گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و در صورت تحقق قرارداد برجام، رشد 300 درصدی تعداد دانش‌آموختگان تحصیلات عالی و نیز افزایش استعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی به میزان 120 درصد طی دوره ده‌ساله اخیر و کسب جایگاه دوم جهانی از منظر منابع علوم و مهندسی به‌ویژه رشد بالای شرکت‌های دانش‌بنیان، پیشرفت قابل‌توجه در علوم نانو، زیست‌فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر را به نحو شایسته‌ای در اختیـار داشته و می‌تواند مورد بهره‌برداری واقع گردد. تولید و صادرات نفت خام و نیز سایر فرآورده‌های هیدروکربوری در صورتی می‌تواند از زمینه‌های رشد فراگیر برخوردار باشد که آسیب‌شناسی صادرات کشور در چهار حوزه دسترسی به بازارهای صادراتی، عوامل محیطی مؤثر در صادرات، عوامل مؤثر بر تولید صادراتی و زیر ساخت‌های پشتیبان و ارتقای صادرات مورد توجه قرار گیرد.
عوامل فوق از مهم‌ترین پارامترهای آسیب‌شناسی توسعه صادرات انرژی از سوی بانک جهانی در سال 2018 بوده است.
علاوه بر نکات پیش‌گفته توجه به قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای آینده نفت ایران بعد از برجام از دیگر نکات حائز اهمیت بوده که لازم است به‌طور موازی از سوی مسئولان امر موردتوجه جدی قرار گیرد:
قوانین ناظر بر جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی: با توجه به رشد مصرف نفت خام در دهه پیش رو به تعبیری تا سال 2035، قوانین فوق به دلیل رتبه پایین محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به کشورهای رقیب منطقه مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته تا بتوانیم در یک مدل رقابتی سالم جایگاه فروش نفت در منطقه و نیز سایر کشورهای سنتی نظیر: هندوستان، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه را به دست آوریم. علاوه بر آن توجه کافی به تدوین و اعمال مشوق‌های مؤثر و کارآمد و تسهیل فرآیندهای اداری برای جهت‌دهی ورود سرمایه‌های خارجی به بخش‌ها، زیر بخش‌ها، رشته‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بر اساس اولویت‌های راهبردی و بخشی صورت پذیرد. همچنین لزوم کارآمدی نظام حل اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی و نظام انتقال سرمایه، باوجود منسوخ شدن موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری مشخص‌شده، چراکه ایران بیش از 60 موافقت‌نامه با کشورهای دیگر به امضاء رسانده که کارایی و عملکرد آن‌ها مشخص نیست. ضمناً" به‌خوبی می‌دانیم که رتبه ایران در شدت رقابت بازار داخلی براساس بررسی‌های انجام‌شده در سال 2019 برابر 133 بوده که باوجود بنگاه‌های مسلط در بازار و اثربخشی محدود سیاست‌های ضد انحصار نیاز به تجدید ساختار و حمایت دولت از سرمایه‌گذار خواهد بود. براساس گزارش بانک جهانی رتبه ایران در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کل جهان برابر 126 بوده که بسیار رتبه پایین و غیرقابل قبولی است. هرچند که گروهی از کارشناسان معتقدند که هماهنگی نهادی در دولت برای آینده نفت ایران پس از برجام بسیار ضعیف و در پاره‌ای از موارد غیر مؤثر است. در این زمینه سه مؤلفه زیر اثرگذار هستند:
الف - عدم کارکرد مناسب دیپلماسی اقتصادی - تجاری به دلیل حاکمیت تحریم‌ها
ب - نظام تصمیم‌گیری جزیره‌ای، کوتاه‌مدت و فقدان رویکرد بلندمدت و سیستم نظارت و پایش دقیق
ج - هماهنگی پایین وزارت خانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت (قانون انتزاع) در تنظیم بازار داخلی و متأثر شدن تجارت کشور برای صادرات محصولات انرژی
در این صورت دولت موظف خواهد بود که جریان تولید و عرضه نفت خام و نیز سایر مشتقات به‌دست‌آمده را در یک نظام تعریف‌شده و با بهره‌وری عوامل تولید و محیطی به مرحله انجام رسانده و به‌طور اصولی عملی سازد. در این حالت توجه به نکات کلیدی بهره‌وری عوامل تولید از مرحله اکتشاف، تولید و فرآیند فروش می‌باید به شرح زیر موردتوجه قرار گیرد:
-سهم پایین بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و صادرات نفت به‌سرعت تغییر کرده و به مرحله اجرایی و عملیاتی خود نزدیک شود.
-وجود ظرفیت خالی در صنایع نفت و نیز سایر صنایع وابسته به آن‌که براساس آخرین مطالعات انجام‌شده وجود بیش از 30% درصد از ظرفیت ایجادشده بلااستفاده در کلیه صنایع به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده و درنتیجه کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی شرایطی را حاصل آورده است که منجر به توقف روند تولیدشده است.
-روند کاهشی شاخص بهره‌وری سرمایه‌گذاری تولید در یک دهه اخیر برای تمامی دست‌اندرکاران حوزه نفت به‌ویژه سازندگان و پیمانکاران و مشاوران
-به دلیل توقف تولید در طی حداقل دو سال اخیر، مهارت‌های حرفه‌ای نیروی کار برای کارگاه‌های صنعتی و تولیدی به‌شدت کاهش‌یافته که در صورت توافق برجام این سهم از فعالان صنعتی در حوزه نفت که حدود 50% درصد کل نیروی کار است حداقل به عددی بالاتر از 80% درصد خواهد رسید.
2-میزان بهره‌وری انرژی در ایران در سال 2018 حدود 45 است که در مقایسه با متوسط جهان 6.7 به‌مراتب پایین‌تر هست. گروهی از کارشناسان این میزان بهره‌وری را در سال 2021 به کمتر از 3.5 ارزیابی نموده‌اند که با فعال شدن تولید و صادرات نفت در ایران شاهد رشد تصاعدی این راندمان در کشور خواهیم بود.
3-شدت مصرف بالای انرژی در ایران، به‌ویژه در دوران تحریم و شکسته شدن قرارداد برجام افزایش‌یافته و طی یک دهه اخیر از 1.3 (بشکه به میلیون ریال) در سال 1385 به 1.64 (بشکه به میلیون ریال) و براساس گزارش بانک جهانی در سال 2020 به 1.85 (بشکه به میلیون ریال) رسیده است. مزیــــد آگاهی بیشتر، شدت مصرف انرژی در ایران 3.5 برابر جهان، 1.5 برابر عربستان و بیـــش از 2.5 برابر ترکیه هست. (سالنامه آماری انرژی بانک جهانی)
4-سهم بالای صنایع انرژی بر (بیش از 55% درصد) در صادرات کشور که به‌طور اصولی انتقال یارانه به خارج از کشور هست. درزمینهٔ لجستیک و حمل‌ونقل به‌عنوان زیرساخت‌ها در تولید و انتقال نفت، رتبه ایران در شاخص‌های عملکردی، فرآیند ترخیص کالا، زیرساخت‌های لجستیکی و سهولت ارسال محموله‌های بین‌المللی در میان 160 کشور جهان از سال 2015 تاکنون به ترتیب 79, 63, 71, 64 و در سال 2019، 89 بوده است.
5-پس از اعمال تحریم‌های نفتی در کشور و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در میان 190 کشور جهان برابر 123 بوده است که نشانگر هزینه و مدت‌زمان بالای واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و نیز صادرات درزمینهٔ بالا بودن مدت‌زمان موردنیاز واردات جهت مطابقت اسناد و مطابقت مرزی به ترتیب 40 و 141 ساعت بوده است این شرایط برای هزینه‌های بالای واردات و نیز صادرات برای هر کانتینر که عددی بالاتر از 450 تا 550 دلار است موجب گشته است که حجم بسیار بالایی از هزینه‌ها به دست‌اندرکاران تجارت و نیز درنهایت به مردم تحمیل گشته است.
توافق برجام و آینده نفت می‌تواند موجب ارتقای تجارت و زیرساخت‌های پشتیبان در کشور شود. در این زمینه ارتقای سرمایه‌گذاری و صادرات دو مقوله مهمی است که می‌تواند در سرنوشت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود. پاره‌ای از این موارد به‌عنوان مشکلات عادی و روزمرگی به شرح زیر است:
-عدم انسجام نهادی و فقدان متولی واحد سیاست‌گذاری و اجرایی در حوزه تجارت خارجی.
-لزوم وجود فرماندهی واحد در تجارت خارجی کشور برای انسجام در تحقق خواسته‌ها.
-نقش‌آفرینی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور که در حال حاضر غیرفعال است.
-درهم تنیدگی دستگاه‌های مسئول در اجرای صادرات محصولات به‌ویژه نفت.
-لزوم هماهنگی بیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت توسعه صادرات پس از رفع بحران برجامی و تحقق خواسته‌های کشور در امر صادرات نفت و مواد هیدروکربوری.
در این صورت می‌توان گفت که توافق اصولی برجامی می‌تواند بخش مهمی از نکات کلیدی و سردرگمی‌های اجرایی و عملیاتی در کشور را سامان بخشیده و به فعال‌سازی بنگاهی بیانجامد. ضمناً" توجه داشته باشیم که هماهنگی‌های صنعتی (Industrial Coordination) و حمایت بخشی از خوشه‌های صادرات در بخش‌های صادرات نفت و مشتقات نفتی و نیز سایر اقلام صادرات غیرنفتی در این مقطع بسیار حیاتی بوده که می‌تواند پس از کسب توافق و با انجام یک برنامه‌ریزی منسجم جهت حضور بنگاه‌ها در زنجیره‌های ارزش جهانی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای پایدار و مؤثر واقع شوند. ضمناً" عدم حضور مؤثر واسطه‌های صادراتی و عدم موفقیت مدل‌های کنسرسیوم‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات و خوشه‌های صادراتی در جهت توسعه صادرات یکی از موارد مهم در این حرکت پویاست که اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور می‌توانند به‌عنوان پلی قوی بین عوامل صادرکننده و متقاضیان خارجی عمل نماید.
علاوه بر آن فعال شدن قرارداد برجام می‌تواند مشکلات نوسازی فناوری در صنایع و در بخش‌های مختلف اقتصادی در سطح کشور را از طریق قراردادهای همکاری متقابل با کشورهای خارجی حل‌وفصل نموده و مانعی بنام " جذب فناوری خارجی " را به‌طورکلی حل‌وفصل نماید به‌خوبی می‌دانیم که ضعف حمایت‌های تجاری‌سازی فناوری یکی از مشکلات بزرگ صنایع تولیدی در کشور است که رتبه ایران در شاخص برند ملی در سال 2019 که از سوی رتبه‌بندی فیوچر برند و از بین 75 کشور صورت گرفته است متأسفانه رتبه 72 را در بردارد ... لذا تحول در فرآیند صادرات نفت پس از برجام می‌تواند ضمن رفع کمبودهای یادشده، تحولی در این نمودار حاصل آورده و حوزه تولید و تجارت به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را رشد بخشد.
