1) هر چند اقتصاد ایران همواره با مشکلات ساختاری و مدیریتی مواجه بوده است، اما تبعات ناشی از تحریم‌ها و عدم تجربه برای مقابله با آن، تصویر کاملا متفاوتی را در سال‌های اخیر برای آن ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشته و چشم‌‌پوشی از این تصویر و حواله دادن آن به مسائل ساختاری، اصولا سیاست‌گذار را از حل مسائل دور می‌کند. با این وجود انجام اصلاحات ساختاری تا حدی می‌تواند بار تحریم‌ها را سبک کند. انجام دادن آن نیز بیش از آنکه نیازمند دانش باشد، محتاج شجاعت و ریسک‌‌پذیری است. اصلاحاتی که گستره متنوعی از کاهش بوروکراسی دولتی، ایجاد بانک شفاف اطلاعاتی برای اخد مالیات عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، افت چشمگیر تعرفه و موانع تجاری، اصلاحات بانکی، اصلاحات یارانه انرژی و... را شامل می‌شود. البته اگر باز پرسیده شود که با انجام صددرصدی این اصلاحات و با وجود حجم تحریم‌های کنونی که اقتصاد و کشور را به حالت اتارکی یا خود وابسته کشانده، آیا رشد اقتصادی 8 درصدی و کسب استاندارد توسعه‌‌یافتگی ممکن است، بدون تردید پاسخ منفی است.مشکلی که تحریم‌ها ایجاد می‌کند، بسیار فراتر از افت درآمدهای ارزی، عدم توازن بودجه، کاهش واردات، تقلیل مصرف و رکود اقتصادی است.تحریم‌ها روند بلندمدت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده است.
2) وقتی از روند صحبت می‌کنیم، منظور فراتر از سیکل‌های سینوسی رکود-رونق است. در واقع روند، به شما می‌گوید که سیکل‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند یا پایین. وقتی روند صعودی باشد، به معنای آن است که درآمد سرانه کشور در بلندمدت فارغ از تحولات مقطعی افزایشی است و وقتی نزولی باشد به معنای کاهش رفاه شهروندان است.متغیر اصلی تعیین‌کننده این روند نیز نرخ سرمایه‌گذاری یا همان نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی است که همواره بیش از 30 درصد بوده است.لیکن این رقم در سال‌های اخیر به زیر 20 درصد رسیده و انتظار می‌رود که به زودی در شرایطی قرار‌گیریم که میزان سرمایه‌گذاری حتی نتواند استهلاک موجودی سرمایه را پوشش دهد و در نتیجه خالص موجودی سرمایه در کشور رو به افول گذارد. این امر به آن معناست که از این به بعد دغدغه اقتصاد ایران نه پیشرفت و توسعه که جلوگیری از فقیر شدن بیشتر شهروندانش است. در بازه زمانی کوتاهی بین سال‌های 2016 که تحریم‌ها کمی تعدیل و 2018 که دوباره اعمال شدند، تولید ناخالص داخلی به رشد 13 درصدی و سپس به منفی 6 درصد رسید. به این ترتیب واضح است که نوسان مصرف خانوار و اشتغال، کاملاً دنباله‌‌رو بحران اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌هاست. برای بسیاری از مردم، ناتوانی در مصرف، نتیجه مستقیم عدم دستیابی به امنیت شغلی است. درآمد حاصل از اشتغال بیش از نیمی از هزینه‌های مصرف را پوشش می‌دهد که این درصد برای قشر فقیر بسیار بالاتر است.
3) برخلاف تلاش‌های دولت مانند پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه، برای بهبود اوضاع قشر فقیر، در طول سال‌های گذشته فقر به خصوص در مناطق روستایی، افزایش پیدا کرده است. تحریم‌های امریکا و شوک منفی بزرگ واردشده به اقتصاد ایران، طبیعتاً استانداردهای زندگی مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده است.این موضوع در اندازه‌گیری استاندارد زندگی، سرانه تولید ناخالص داخلی و همین‌طور در نظرسنجی‌های انجام شده از مصرف خانوار به روشنی مشخص است. آمارهای موجود نشان می‌دهند که افزایش و کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و هزینه سرانه ارتباط مستقیمی با هم دارند.
4) بسته شدن تجارت؛ تحریم‌های امریکا در این چهار سال، عمدتا از سه منظر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است: کاهش درآمدهای صادرات نفت، ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی و هدف قرار دادن تجارت آزاد. درباره درآمدهای صادرات نفت صحبت کردیم اما دو مورد دیگر داستان جداگانه‌ای دارند. روند تجارت طی سال‌های 96 تا 99 به گونه‌ای بوده که هدف تحریم‌ها یعنی ممانعت از حضور شرکت‌های خارجی در ایران و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به خوبی اجرا شده است. به‌طور مثال در این مدت زمان، مبادله با هند از 17میلیارد دلار به کمتر از 2 میلیارد دلار رسیده است. مبادله تجاری ایران و کشورهای اروپایی 85 درصد کاهش یافته است. با ترکیه نزدیک به 9.5 میلیارد دلار مبادله تجاری داشتیم که به 5.5 میلیارد دلار رسیده است. مبادله تجاری با عراق از 17 میلیارد دلار به 13 میلیارد دلار کاهش یافت. این روند به گونه‌ای بوده که بعد از خروج امریکا از برجام، به تعداد انگشتان دو دست هم هیات‌های تجاری به ایران وارد نشده است.
5) پیش از هر چیز، اولین سنگ محک برای اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، تغییرات در رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی ایران است. آمارهای بانک مرکزی می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران (براساس قیمت‌های ثابت سال 90)، در سال 96 حدود 669 هزار میلیارد تومان بود و در سال 98 این عدد به 614 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.در واقع طی این دو سال، اقتصاد ایران بیش از 8 درصد کوچک‌تر شده است، چراکه 80 هزار میلیارد تومان از تولیدناخالص داخلی ایران کاسته شده. اما در سال گذشته عدد تولیدناخالص داخلی به بیش از 649 هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع اقتصاد ایران با یک افزایش حجم روبه‌رو شده است. از طرفی بر اساس داده‌های بانک جهانی درآمد سرانه ملی ایران که در پایان سال 2017 میلادی 444 میلیارد دلار بود، در پایان سال 2020 به 191 میلیارد دلار کاهش یافت. این به معنی کاهش 60 درصدی درآمدسرانه ملی است. کاهش درآمدملی در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق کمتر از این میزان بود.
6) خلاصه تصویر اقتصاد ایران در دهه 90 که به تناوب متاثر از تحریم بوده و براساس شاخص‌های کلان و حیاتی «میانگین دهه 90» نشان از این دارد که در این دهه: میانگین رشد اقتصادی 2.0 درصد، میانگین رشد اقتصادی بدون نفت 1.4 درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2.5- درصد با انحراف معیار 1.9 و نوسانات شدید «رشد بخش ساختمان 6.3- درصد، رشد ماشین‌آلات 9.7- درصد»، سهم مالیات از کل درآمدها 8.28 درصد، کسری تجاری غیرنفتی 3.14 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی 8.35 و واردات 1.50 میلیارد دلار، ضریب جینی 386.0، پاندازه دولت مرکزی 21 درصد، میانگین نرخ تورم 28 درصد، میانگین رشد نقدینگی 29.5 درصد، میانگین رشد پایه پولی 20 درصد، نرخ بیکاری 10.5 درصد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 84 درصد بوده است. بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی «تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1400، 58 درصد، تورم کالاها حدود 70درصد و برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم حدود 72درصد بوده است. در ضمن شاهد ظهور و تشدید روند فرسودگی اقتصاد ایران بودیم به‌طوری که نرخ استهلاک «نسبت استهلاک به موجودی سرمایه» طی سال‌های اخیر با شیب تندی رو به افزایش بوده است. اعداد و ارقامی که بیانگر ضرورت پایان دادن تحریم‌های اقتصادی و به کار گرفتن یک حکمرانی خوب در بخش اقتصاد است.
تعادل
