بحث مدیریت مخارج و هزینههای مردم در سالهای گذشته همواره به عنوان یک اولویت جدی از سوی دولتها مطرح بوده و مورد بحث قرار گرفته است، اما نگاهی به عملکرد آنها در تمام این سالها نشان میدهد که به دلیل نبود یک دیدگاه واحد و یک بستر مناسب برای تصمیمگیری، عملا کار چه برای مردم و چه برای تولیدکنندگان دشوار شده است.
ما در ایران یک نظام مشخص برای قیمتگذاری نداریم، یعنی معلوم نیست که قیمت نهایی یک کالا باید به چه شکل ارزیابی شده و در اختیار مردم قرار بگیرد. وقتی چنین مبنایی وجود ندارد، عملا امکان آنکه عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت محاسبه شده و بهطور دقیق ارزیابی شود نیز فراهم نمیشود. این موضوع نه فقط در حوزه قیمتگذاری که در بخشهایی چون توزیع کالا و نظارت بر عرضه آن نیز خود را نشان میدهد.
یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته بارها از طرف فعالان اقتصادی مطرح شده، بحث تفاوت در نحوه تعیین قیمت کالاها در حوزههای مختلف است. باید توجه کنیم که در اقتصاد ایران قیمت برخی کالاها به شکل آزاد تعیین شده و دولت هیچگونه دخل و تصرفی در آنها ندارد و از سوی دیگر برخی کالاها نیز تنها با قیمت دستوری عرضه میشوند و تولیدکنندگان آنها امکان آنکه بر روی محصول تولیدی خود، قیمت مدنظرشان را قرار دهند پیدا نمیکنند.
وقتی مبنای درستی برای نگاه به بازارها وجود نداشته باشد، در نتیجه ما نمیتوانیم میان گرانی و گرانفروشی یک کالا تفاوت قائل شویم. گرانی وقتی به وجود میآید که با توجه به هزینه بالای تولید و تورمی که در هر بخش وجود دارد، تولیدکننده مجبور شده قیمت خود را بالا ببرد. این با گرانفروشی که برخی افراد با استفاده از خلاهای قانونی یا نظارتی محصول خود را گرانتر از رقم واقعی میفروشند متفاوت است. برای گروه اول ما باید این سوال را مطرح کنیم که چرا هزینه تولید بالا رفته و اگر قصد ارزان کردن کالا را داریم باید هزینه تولید را پایین بیاوریم و در رابطه با گروه دوم جز با افزایش نظارت و نگاه دقیق بر اساس مبانی بازار، نمیتوان با این شیوه مقابله کرد. در واقع در بسیاری از موارد تصمیمگیران میان گرانی و گرانفروشی یک کالا تفکیک قائل نمیشوند و همین موضوع چه در تامین نظر مردم و چه در حمایت از تولیدکننده تاثیرات منفی خود را به وضوح نشان میدهد.
تعادل