به گزارش اتاق خبر به نقل از تعادل |
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست سی‌وچهارم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر بحث و بررسی در مورد وقایع روز اقتصاد کشور، اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی را درست و جسورانه خواندند و بر حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر تاکید کردند. در این نشست همچنین چالش‌های فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور مورد نقد جدی قرا ر گرفت. آنها همچنین سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد در زمینه مالیات ستانی، تورم، شیوه قیمت‌گذاری، نرخ سود بانکی و... را مورد نقد جدی قرار دادند. به گفته آنها از آنجایی که وزارت اقتصاد سیاست‌گذاری در بخش اقتصاد کلان را بر عهده دارد، بخش خصوصی انتظار دارد که این تغییر رویکردها نتیجه‌بخش باشد و این وزارتخانه با ارایه شاخص‌هایی نشان دهد که از مداخلات کاسته است.
اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی جسورانه بود
رییس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سخنانی گفت: از زمان خروج امریکا از برجام نوسان نرخ ارز در بازار ایران آغاز شد و همین موضوع به تصمیم دولت برای در نظر گرفتن ارزی با نرخ ثابت انجامید اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که این ارز مشکلات خاص خود را خواهد داشت.
مسعود خوانساری با اشاره به افزایش غیرواقعی تقاضا برای ارز پس از اجرای سیاست دولت توضیح داد: ما در زمان کنار رفتن تحریم‌ها نیز تقاضایی بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای ارز نداشتیم، اما به محض اجرای این سیاست میزان تقاضا برای دلار به ۸۰ میلیارد دلار رسید که نشان از آن داشت که یک تقاضای کاذب برای منفعت شخصی در این موقعیت به وجود آمده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی باعث هدر رفتن میلیاردها دلار در اقتصاد ایران شد، بیان کرد: به دلیل خروج ارز از کشور و ایجاد قاچاق معکوس به کشورهای همسایه عملا شرایط برای تولید واقعی و صادرات بر هم ریخت و دولت مجبور شد به سمت قیمت‌گذاری دستوری کالاها حرکت کند که در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش رشد صنعتی و استهلاک سرمایه‌گذاری نداشت.
خوانساری ادامه داد: یکی از حوزه‌هایی که بیشترین آسیب را از این موقعیت تحمل کرد حوزه صادرات بود. بانک مرکزی در یک مدت یکساله ۲۰۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی و وزارت صمت ابلاغ کرد که بسیاری از آنها موجب ایجاد مشکل برای صادرکنندگان شد. درحالی که ما می‌توانستیم از فرصت افزایش قیمت ارز به نفع بالا بردن میزان صادرات غیر نفتی استفاده کنیم.
وی با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: این تصمیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیار به جا بود اما بر خلاف انتظارات ابتدایی دوستان و همراهان دولت به درستی از آن پشتیبانی نکردند اما اتاق بازرگانی همچنان از این برنامه حمایت کرده و معتقد است که در شرایط فعلی دولت چاره‌ای جز اقدام در این حوزه نداشت.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ما امیدواریم که در جریان حذف این ارز شرایط برای شناسایی دقیق دهک‌های کم درآمد فراهم شود تا به این ترتیب روند حمایت از گروه‌های آسیب پذیر نیز مهیا باشد. ما همچنین به دولت هشدار می‌دهیم که از تجربه دولت گذشته استفاده کند تا بار دیگر به سمت تثبیت نرخ ارز و به وجود آوردن فاصله میان نرخ‌ها نشود.
وی افزود: بخش خصوصی در ابتدای امسال مورد هجمه‌هایی قرار گرفت و تهمت‌هایی زده شد که سراسر کذب بودند. از همین رو ما نامه‌ای به مقام معظم رهبری و سران سه قوه نوشتیم که خوشبختانه در همین زمینه دستور بررسی خوبی صادر شد و در جلسه‌ای با حضور رییس قوه قضاییه این مباحث مورد بررسی قرار گرفتند.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: همچنین به خاطر بگیر و ببندهایی که صورت گرفت و بی‌ثباتی ناشی از صدور مقررات و بخشنامه‌ها که برای مثال شاید درظرف یک سال بیش از 200 بخشنامه از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و... صادر شد، صادرکنندگان دچار مشکل شدند و بسیاری از صادرکنندگان خوشنام دست از کار کشیدند. در نتیجه شاهد بودیم صادرات نزولی شد؛ آن هم در شرایطی که باتوجه به افزایش قیمت ارز، صادرات کشور می‌توانست حداقل در ابتدای امر رونق پیدا کند که از این فرصت هم استفاده نشد.
اقدامات دولت برای اصلاحات اقتصادی
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، نیز در این جلسه، گفت: با وجود دشواری‌هایی که از گذشته به ارث رسید، دولت تصمیم و اراده خود را بر اصلاح ساختارهای اقتصادی در کشور متمرکز کرد و در این زمینه نیز شاهد اقدامات اساسی بوده‌ایم که حذف ارز ترجیحی از جمله آن است.
محمدهادی سبحانیان با این توضیح که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، تلاش کرده است تا از ادامه این روش‌ها جلوگیری شود، عنوان کرد که بخش خصوصی از منتفعان سیاست‌های اقتصادی جدید دولت است. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، در ادامه با اشاره به اینکه شیوه مداخله دولت در اقتصاد، بسیار مهم است، افزود: در این دولت رویکردهای اصلاحی در حوزه اقتصاد در پیش گرفته شده و در یک نمونه، ثبت‌محور شدن مجوزها که تکلیف قانونی 13 ساله بود و به آن پرداخته نشده بود، عملیاتی شد و در این رابطه نیز از اتاق بازرگانی تقاضا داریم که دولت و وزارت اقتصاد را در پیاده‌سازی این رویه که منجر به بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور می‌شود، همراهی کند.
سبحانیان با تاکید بر اینکه در دولت، هوشمندسازی بسیاری از رویه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، به موضوع مالیات اشاره کرد و افزود: دولت و وزارت اقتصاد به‌طور جدی به دنبال برقراری عدالت مالیاتی است و در این رابطه، معتقدیم که بار اصلی مالیات کشور نباید بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار قرار گیرد و این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که بر اساس بودجه، 5 واحد درصد مالیات اشخاص حقوقی کاهش پیدا کند. وی در ادامه، معضل و مساله اصلی کشور را کنترل تورم عنوان کرد و با تاکید بر اینکه تمام هم‌وغم دولت و شخص رییس‌جمهور کنترل تورم است، افزود: شرایط فعلی کشور سخت و دشوار است. با این حال تلاش می‌کنیم تا با اجتناب از اقدامات پوپولیستی، سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را روی ریل درست و منطقی خود قرار دهیم.
نقد اعضا چه بود؟
پس از سخنان سبحانیان، اعضای هیات نمایندگان نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا حمیدرضا صالحی، با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد سیاست‌گذاری در بخش اقتصاد کلان را بر عهده دارد، عنوان کرد که بخش خصوصی انتظار دارد که این تغییر رویکردها نتیجه‌بخش باشد و این وزارتخانه با ارایه شاخص‌هایی نشان دهد که از مداخلات کاسته است.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش دلیل قطعی برق طی سال‌های اخیر را مداخلات دولت در صنعت برق عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد، دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها و لاغری خود ندارد.
او همچنین با انتقاد از اینکه پیمانکاران هنوز امکان ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از این بازار را نیافته‌اند، خواستار چاره‌اندیشی درباره این مساله شد.
در ادامه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در مورد عدالت مالیاتی گفت که ایجاد عدالت در مالیات‌ستانی بدون ایجاد ابزار و بسترهای لازم امکان‌پذیر نیست. مساله این است که در کشوری که با تورم بیش از 40 درصدی مواجه است، چگونه درآمد واقعی از تورم قابل تفکیک خواهد بود؟ سئوال دیگری که قابل طرح خواهد بود این است که سرانجام ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش که اجرای آن حدود 10 سال به تعویق افتاده در دولت سیزدهم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
محمد لاهوتی با بیان اینکه اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی نیز نمی‌تواند به برقراری عدالت مالیاتی کمک کند، افزود: به نظر می‌رسد در نبود ابزارهای لازم و با تداوم رویه‌های فعلی، در بر همان پاشنه می‌‌چرخد و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات همچنان بر اساس ارتباط، رفاقت و تشخیص افراد صورت خواهد گرفت.
محمدحسن دیده‌ور، نیز از آنچه بالا بودن نرخ سود بانکی می‌خواند، انتقاد کرد و گفت که بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان را نزد خود نگاه می‌دارند و این مساله از سوی سازمان امور مالیاتی مورد قبول واقع نمی‌شود. او همچنین گفت که ممیزان مالیاتی بر اساس قراین و ظن خود اقدام به پیش‌بینی و تعیین مالیات بنگاه‌ها می‌کنند.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه سخنان مطرح شده از سوی معاون وزیر اقتصاد همواره توسط اتاق تهران مطرح شده و گوش شنوایی در دولت وجود نداشته است، گفت: در مورد مساله قیمت، باید به این نکته توجه داشت که قیمت هم در ابتدای زنجیره و در بخش مواد اولیه در دست دولت است و هم قیمت‌گذاری در انتهای زنجیره. اما درخواست بخش خصوصی این است که برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب بیشتر به خطوط تولید و همچنین با حذف ارز ترجیحی، بساط قیمت‌گذاری دستوری جمع شود.
محمود نجفی‌عرب گفت: از دی ماه سال گذشته، حدود یک میلیارد دلار ارز به دارو اختصاص یافته است که 30 میلیارد دلار آن به بدهی‌های سال‌های گذشته اختصاص یافته و 700 ملیون دلار نیز به واردات مواد اولیه تخصیص پیدا کرده است.
علی نقیب، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم در این نشست با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمکی به مصرف‌کنندگان نمی‌کند که باعث اجحاف به تولیدکنندگان هم می‌شود، افزود: آزادسازی قیمت و برقراری رقابت، منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد شد. کیفیت محصولات در بازار یکسان نیست که قیمت آنها به‌طور یکسان افزایش یا کاهش یابد.
او در ادامه توضیح داد که سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار در شرایط جنگ تحمیلی ایجاد شده است اما امروز سازمان حمایت و سازمان تعزیرات یکی شده و با هم به سراغ تولیدکنندگان می‌آیند.
عباس آرگون، اصلی‌ترین مساله کشور را تورم دانست و عنوان کرد که تورم دورقمی و مزمن طبقه متوسط را فقیرتر کرده است و البته با کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌توان تورم را کنترل کرد و این مساله باید به صورت ریشه‌ای حل شود.
نمی‌توان بازار را رها کرد
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا بر این موضوع تاکید کرد که دولت به‌شدت مراقب است تا نرخ جدیدی برای ارز ایجاد نشود و دولت اراده‌ای نیز در این زمینه ندارد. سبحانیان سپس با بیان اینکه مداخلات قیمتی دولت‌ها در طول سال‌های گذشته به جای حمایت از مصرف‌کننده بر ضد این گروه بوده است، افزود: مداخلات دولت در بازار و اقتصاد باید وجود داشته باشد اما معتقدیم که نوع و شیوه آن باید درست باشد. در شرایطی که وضعیت و شرایط اقتصاد کشور مطلوب نیست، نمی‌توانیم بازار را رها کنیم. دولت باید تنظیم عرضه در بازار را برعهده داشته باشد.
وی همچنین یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی را برقراری عدالت مالیاتی عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد که ایجاد صندوق‌های مکانیزه در دستورکار جدی وزارت اقتصاد قرار دارد. معاون وزیر اقتصاد با تاکید دوباره بر اینکه کنترل تورم اولویت نخست برنامه‌های اقتصادی دولت است، افزود: با این حال، موافق این رویکرد نیستیم که برای کنترل تورم به سمت افزایش نرخ سود برویم. در حال حاضر در دولت بسته کنترل تورم در حال تدوین و آماده‌سازی است.
