به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد آنلاین، اواسط خرداد ماه بود که خبری منتشر و در آن گفته می‌شد که قرار است از سود بانکی مالیات ١٠درصدی اخذ شود؛ این خبر همان زمان تکذیب و گفته شده بود که حتی سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است، اما اخیرا مجددا بحث‌هایی در این رابطه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح شده است؛ حال برای ارزیابی اینکه آیا این تصمیم در صورت تایید، تصمیمی منطقی است یا خیر، به سراغ احمد غفارزاده، کارشناس امور مالیاتی رفته‌ایم. در ادامه مشروح گفت‌وگو با غفارزاده را خواهید خواند.
احمد غفارزاده، در این باره گفت: این خبر درست منعکس نشده است. اعلام شده که وزارت امور دارایی این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است؛ در صورتی که داستان بدین صورت نیست. در واقع خبر منتشرشده تنها در متن پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است. حکمی که به عنوان خبر منتشر شده است، نهایی شده نیست و فقط در وزارت اقتصاد تهیه و تسلیم هیات وزیران شده است.
وی ادامه داد: به نوعی می‌توان گفت تنها مرحله کارشناسی اولیه را گذرانده و مراحل مختلف تصویب آن باقی مانده است. باید در هیات وزیران بررسی شود؛ در صورت تصویب به مجلس می‌رود و در مجلس بررسی می‌شود. برای قانون شدن مراحل زیادی مانده است. بنابراین خبر درست نیست.
علی‌القاعده سپرده‌های بانکی طبق بند ٢ماده ١۴۵ به بعد در قانون دائمی معاف بوده است. امسال در قانون بودجه اشخاص حقوقی مشمول شده‌اند و در آینده ممکن است شامل اشخاص حقیقی نیز بشود؛ اما فعلا قانونی برای وصول مالیات از اشخاص حقیقی نداریم. آن هم که برای اشخاص حقوقی است، قانون موقت یک ساله است و اگر سال بعد تمدید نشود، بازهم به حکم قانون دائمی برمیگردیم.
این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اگر این قانون تصویب شود، آیا درست است یا خیر گفت: به نظر من باتوجه به میزان تورمی که در حال حاضر داریم و سودی که بانک‌ها برای سپرده‌ها می‌دهند، سپرده‌گذار سود واقعی ندارد. برای مثال وقتی نرخ تورم سی درصد باشد، بانک بیست درصد سود دهد، سپرده‌گذار خود سالی ده درصد متضرر می‌شود. اگر مالیات هم بگیریم، کار درستی نیست اما باید دید مجلس چه تصمیم خواهد گرفت. ولی در نهایت این کار، منطقی نیست و سپرده‌گذار را متحمل ضرر خواهد کرد.
