شهروندان و نيز دولت و سهامداران بنگاه‌هاي اقتصادي از مديران بنگاه‌هاي صنعتي - توليدي انتظار دارند به ميزان كافي كالا توليد كنند، كالايي توليد كنند كه با مشابه خارجي رقابت كند، سودآور باشد و بازار را بتوان با توليد داحلي تنظيم كرد. مديران بنگاه‌هاي اقتصادي اما براي پاسخ دادن به اين انتظارات نيازها به شرايط و ابزارها و سياست‌هاي اقتصادي و سياسي كلان دارند تا بتوانند به خواسته‌ها پاسخ دهند. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران از شروع دهه 1390 كه در سرازيري قرار گرفت هنوز نتوانسته است به ثبات نسبي در شاخص‌هاي اقتصادي و صنعتي برسد. در سه نمودار زیر روزگار ناخوش اقتصاد ايران به خوبي نشان داده شده است. بررسي از سر اشاره به نمودار نرخ تورم در مهرماه امسال و مقايسه آن با مهر ماه سال‌هاي پيش نشان مي‌دهد كه اين شاخص بسيار مهم اقتصادي چگونه توانايي رقابت‌پذيري از صنعت ايران در مقايسه با رقبا را زايل كرده است. آيا به‌طور مثال صنعت قند و شكر ايران مي‌تواند با اين ميزان نرخ تورم رسمي با رقبايي كه نرخ تورم آنها به‌طور ميانگين زير 7 درصد است رقابت كند.
در نمودار ديگر مي‌بينيم كه صنعت ساخت در ايران چه فراتز و فرودهاي حيرت‌انگيزي روبه‌رو است. اين فراز و فرود نشان‌دهنده نوسان در سياست‌هاي صنعتي است و نشان مي‌دهد مديران بنگاه‌هاي صنعتي نمي‌توانند برنامه‌ريزي كنند و از يك روند قابل پيش‌بيني تبعيت كنند. در نمودار سوم كه شاخص توليد صنعتي است نيز روند كاهنده را به خوبي مي‌بينيم. در ميان همه انواع صنايع غذايي، صنايع غذايي كارنامه‌اي غيرقابل قبول دارند. دليل نزول صنعت غذا اين است كه نهاد دولت با حذف دلار ارزان براي واردات نهاده‌هاي دام و طيور و ديگر مواد اوليه، راه را بر رشد اين بخش از صنعت تنگ و تاريك كرده است. انتظار از مديران صنعت و مديران بنگاه‌هاي توليدي بايد با ظرفيت‌هاي قانونگذاري و نيز سياست‌گذاري اقتصادي همراه باشد. روزگار صنعت همزمان با خوشي و شادابي ساير شاخص‌هاي فعاليت‌هاي كلان خوش باشد.
