به گزارش اتاق خبر به نقل از خبر آنلاین :در کشور ما مصادیق فراوانی از بیتصمیمیها وجود دارد. بهعنوان نمونه، با وجود تحمیل هزینههای فراوان ناشی از ضعفهای سیاسی و دیپلماتیک بر محیط کسبوکار و کل اقتصاد، هنوز تصمیمی بر مبنای هزینه- فایده در جهت سیاستزدایی از اقتصاد صورت نگرفته است یا مسائل مهمی مثل FATF، هنوز بر مبنای منافع جمعی در قالب هزینه-فایده مورد تصمیمگیری قرار نگرفتهاند.
این در حالی است که سیاستگذار باید هزینهفرصت هر گزینه سیاستی پیشرو را محاسبه کند و با دوراندیشی به انتخابی دقیق دست بزند. اما امروز در عرصه تصمیمسازیها شاهد چنین مداقههایی نیستیم، بلکه بعضا مباحث و مسائل مهم به حال خود رها شدهاند یا اگر تصمیماتی اتخاذ شده، عملیاتی و جاری نشده است.
تصمیمگیری در مورد کاهش سهم دولت از اقتصاد، اتخاذ سیاستهایی برای جلوگیری از کسری بودجه و ناترازی بانکها، تنظیم صحیح سیاستهای پولی در راستای جلوگیری از رشد نقدینگی و عدم اجرای تصمیمات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب و کاهش بهرهبرداری از منابع آبی مصادیق دیگری هستند که نشان میدهند سیاستگذار بر لبه تیزی نشسته است؛ اما متوجه تحمیل هزینهها در گذر زمان نیست.